الثورة- منهل إبراهيم:
تعمل الحكومة بشكل متوازن على خطوط التعافي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة والحساسة التي تمر بها سوريا، وتقوم بترتيب الأولويات في إطار خطوات عملية ملحوظة، تبلورت بأشكال مختلفة على كل الصعد.
طريق تعافي الدولة السورية طريق طويل، لكن أولى خطواته بدأت بإرادة صادقة ورؤية واقعية من الحكومة نحو تحقيق الأولويات الوطنية، التي يمكن لسوريا الجديدة من خلال تطبيقها أن تخرج من عنق الزجاجة، لفضاء الحرية ووطن الإنسانية، الذي حرم منه المواطن السوري إبان حكم النظام المخلوع، وتكريس ذلك في بناء مستقبل للسوريين يقوم على قيم العدالة والمساواة.
سوريا اليوم في لحظة وطنية تتطلب شجاعة في القرار وصدق في النوايا، وهو ما تعمل عليه القيادة الجديدة في سوريا، والتعاون من كل الأطراف، داخل البلاد وخارجها، وهذا واضح في الحراك الدبلوماسي والاقتصادي الحكومي في الداخل والخارج.
سوريا كانت ولازالت تشكل الدولة المحورية في معادلات المنطقة وركيزة أساسية في استقرارها وهي تعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها، بعد سنوات الحرب والمعاناة، ومع بروز بوادر التحول نحو واقع أكثر استقرارا، تبرز مجموعة من الأولويات الوطنية الضرورية التي لا تحتمل التأجيل، ومنها سرعة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، فالمشهد السوري اليوم أكثر تعقيداً ويتطلب رؤية وطنية من الجميع تكون أساساً صلباً لمستقبل سوري مستدام وقوي يضمن كرامة المواطن السوري في الداخل والخارج، من خلال دولته الوطنية التي تشكل المظلة الحامية للجميع.
ما حصلت الإدارة السورية الجديدة عليه من مكاسب سياسية واقتصادية في الآونة الأخيرة يجب الحفاظ عليها بقوة، وتلفت شبكة الأخبار الأميركية “سي إن إن” إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا واحدة من أبرز المساعدات على إعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي، فبينما كان يعيش ملايين السوريين تحت خط الفقر، أتت عملية رفع العقوبات لتخفف معاناة طويلة وفتحت الباب أمام تدفق المشاريع والاستثمارات، ومنحت السوريين فرصة انطلاقة قوية لإعادة بناء حياتهم وبلدهم بكرامة.
وتشير شبكة الأخبار البريطانية “بي بي سي” إلى التحسن الاقتصادي الذي بدأ يظهر على حياة السوريين في نمط معيشتهم بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وسط بوادر تعاف ملموس رافعته الأساسية إنهاء حقبة مظلمة وفصل قاس من العقوبات التي خيمت على البلاد خلال حكم نظام الأسد.
وتبذل الحكومة السورية جهوداً كبيرة لتعزيز الأمان في كل مناطق سوريا، انطلاقاً من إدراكها أنه هو حجر الأساس لأي نهوض حقيقي، فالأمن الذي تعمل الحكومة على ترسيخه شامل لكل المناطق السورية، وهو حق لكل مواطن سوري دون تمييز.
ولكي يتفادى المجتمع أي مظاهر للفوضى والعنف والانتهاكات، تعمل الحكومة السورية على وضع مسار واضح ونزيه للعدالة الانتقالية، بما يضمن حقوق الضحايا، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على القانون والمواطنة المتساوية.وتؤكد منظمات إنسانية وحقوقية أن المساواة والعدالة الانتقالية لا تكتمل دون محاسبة كل من شارك في سفك دماء السوريين خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وإنصاف الضحايا ومنحهم الحقوق وجبر ضررهم، ومنع تكرار الانتهاكات يبدأ من تفعيل مبدأ “لا أحد فوق القانون”.