الثورة-أسماء الفريح:
أدانت قطر وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سوريا, مؤكدة أنها تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت قنا أن سفير قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطلق بن ماجد القحطاني، أدان في بيان خلال عقد المجلس التنفيذي للمنظمة جلسة خاصة حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيميائي للنظام السوري السابق, “بشدة السياسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك هجماتها العسكرية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.”
ووصف القحطاني الاعتداءات بأنها “تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية من الميثاق والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.”
وأضاف أن “إسرائيل”، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقعة عليها، وبالتالي ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد الاتفاقية استناداً إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وشدد على أن هذا المبدأ يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكداً أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعد انتهاكاً قانونياً تتحمل “إسرائيل” مسؤوليته.
وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تقوض جهود نزع السلاح، وتهدد سلامة بعثات المنظمة، وتؤثر سلباً على مصداقية النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية.
ودعا القحطاني إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، واتخاذ المجتمع الدولي كل الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، وحماية سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية.
كما دعا المجلس التنفيذي للمنظمة إلى النظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، من أجل توثيق الأضرار، وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقا للقانون الدولي.
وأكد أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بأي سلوك ينتهك هذه الاتفاقية، أو يهدد حيادية ومصداقية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو يمس سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقد هذه الجلسة الخاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة، لمناقشة الطلب المقدم من دولة قطر بحكم رعايتها مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة لدى المنظمة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أعلن في آذار الماضي مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وذلك في أول حضور سوري لاجتماعات المنظمة عقب سنوات من قيام نظام الرئيس المخلوع بارتكاب مجازر باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال الشيباني حينها في منشور على منصة “إكس”: “يمثل هذا الاجتماع التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاء لمن فقدوا أرواحهم اختناقاً على يد نظام الأسد”.
وجاءت مشاركة الشيباني بعد نحو شهر من زيارة أجراها المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق وقال إنها تشكل فرصة “لانطلاقة جديدة”، معتبراً أنه “بعد 11 عاماً من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة”.
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013 على الانضمام إلى المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً والكشف عن مخزونها وتسليمه، لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية .
