الثورة:
حثّت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الحكومة الجديدة من التصدي الفعّال للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما “داعش” و”القاعدة”.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشة الوضع السوري، أوضحت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن تنسّق مع شركائها الدوليين لمراجعة نظام العقوبات المعمول به حالياً، بما يواكب التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
شددت شيا في كلمتها على أن الحكومة السورية أظهرت التزاماً جاداً بمواجهة الجماعات المتطرفة، مشيرة إلى أن “داعش” و”القاعدة” أعلنا صراحة عداءهما للحكومة الجديدة وتهديدهما بإسقاطها.
وقالت: “على مجلس الأمن أن يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وأن يدرس إمكانية تعديل العقوبات بما يعزز قدرة سوريا على خوض هذه المعركة”.
وأضافت أن أي مراجعة للعقوبات يجب أن تحافظ في الوقت ذاته على الإجراءات المفروضة ضد الأفراد والجهات المصنفة كعناصر متطرفة وذات سجل إرهابي خطير.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، قبل أسابيع، تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، تحت عنوان “توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا”، ويهدف إلى دعم الشعب السوري والحكومة الانتقالية في جهود إعادة الإعمار، وفتح الطريق أمام تحول سياسي واقتصادي مستقر.
وقد ألغى الأمر الجديد عدداً من الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع الإبقاء على آليات المحاسبة المرتبطة بنظام الأسد البائد، عبر توسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب القرار 13894 لضمان استمرار الضغط على المسؤولين عن الانتهاكات والجهات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.
ضمن تنفيذ القرار، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إزالة 518 اسماً من قائمة العقوبات الخاصة (SDN List)، تشمل أفراداً وكيانات كانت خاضعة للعقوبات بموجب برنامج سوريا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عودة النشاط الاقتصادي ودعم الحكومة الجديدة في إدارة مرحلة ما بعد النزاع.
في المقابل، تم إدراج 139 اسماً جديداً على القائمة، تضم شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد المخلوع، بالإضافة إلى جهات أخرى على صلة بإيران وشبكات تمويل الإرهاب، في خطوة تستهدف الحفاظ على مسار المساءلة ومنع الإفلات من العقاب للمتورطين في جرائم جسيمة.