الأمم المتحدة تحذّر من هجمات محتملة لـ “داعش” و”القاعدة” في سوريا بعد سقوط الأسد
الثورة
كشف تقرير صادر عن فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي عن تنامي خطر تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في سوريا، محذراً من أن البلاد باتت تشكل قاعدة استراتيجية محتملة لتنفيذ عمليات إرهابية خارج حدودها، في ظلّ المرحلة الحرجة التي تمر بها بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أوضح التقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن تنظيم “داعش” كثف من تحركاته في البادية السورية ومحيط دير الزور والرقة، حيث نفذ أكثر من 90 هجوماً مؤخراً، معظمها استهدفت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي لا تزال تحتجز آلاف المقاتلين التابعين للتنظيم في سجون شمال شرقي البلاد.
كما نبّه التقرير إلى أن التنظيمين يستغلان ضعف السيطرة الأمنية لتجنيد الأطفال، لا سيما داخل مخيم الهول، الذي يشهد تدهوراً أمنياً متزايداً.
ولفت إلى محاولات متكررة لنقل عناصر أجنبية من سوريا إلى أفغانستان، مما يعزز المخاوف من توسيع نطاق التهديد إقليمياً.
أشار التقرير إلى أن مقاتلي “داعش” و”القاعدة” تمكنوا من السيطرة على مخازن أسلحة ثقيلة كانت تابعة لجيش نظام الأسد بعد سقوطه، كما فرّ أكثر من 500 معتقل مرتبطين بالتنظيمين، في حادثة بارزة وقعت في أحد سجون حلب في آذار/مارس الماضي، مما عزز من قدرات التنظيمات المسلحة بشكل خطير.
عبّر التقرير الأممي عن قلق خاص إزاء قرارات صادرة عن الجيش السوري بعد سقوط النظام، تضمنت تعيين قادة من فصائل مسلحة بينهم ستة أجانب في مناصب حساسة (ثلاثة منهم برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد)، معتبراً أن هذه التعيينات قد تمثل ثغرة أمنية، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل تحتفظ بصلات أيديولوجية بتنظيم “القاعدة”.
ذكر التقرير أن نحو 5000 مقاتل أجنبي شاركوا في العمليات العسكرية التي أدّت إلى إسقاط النظام، محذراً من أن بعضهم يخطط للانتقال إلى جبهات أخرى كأفغانستان، مما يعزز الطابع العابر للحدود لتهديدات “داعش” و”القاعدة”، ويزيد الحاجة إلى مراقبة دولية أكثر تنسيقاً.
ختم التقرير بتحذير واضح من خطورة المرحلة التي تمر بها سوريا، حيث تستغل الجماعات المتطرفة هشاشة الأوضاع وغياب بنية أمنية راسخة لتعزيز وجودها، ودعا الخبراء إلى تعزيز الدعم الدولي للمؤسسات السورية الانتقالية، وتكثيف جهود المراقبة والتحصين الأمني، لمنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى واجهة الصراع الإقليمي والدولي.