(76) لاعباً يقلبون الطاولة.. إلغاء تعميم الحد من اللاعبين فوق الـ(32) فما القصة الكاملة ؟

الثورة – سومر الحنيش:

أثار التعميم الأخير الذي صدر عن اللجنة الاستشارية لاتحاد كرة القدم، حول الاعتماد على ثلاثة لاعبين فقط في كل نادٍ فوق (32) سنة في الموسم الكروي الجديد (2025-2026) جدلاً واسعاً بين الأوساط الرياضية، فالبعض رآه قراراً مشابهاً لقرارات الاتحاد السابق (الفاشلة) وانتقد البعض الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما دعوه بقرار (نصف كم) داعين إلى مراعاة واقع الأندية واللاعبين، لتأتي استجابة لجنة النزاهة بقرارها الذي لاقى ترحيباً واسعاً من قبل اللاعبين المتضررين، وحتى بعض الجماهير التي وصفت القرار بأنه منصف ويؤيده كل من له علاقة بكرة القدم.

قرار لجنة النزاهة

وجاء في القرار، الذي أصدرته اللجنة برئاسة الدكتور فراس المصطفى، أنه وبناءً على الشكوى المقدمة للجنة من قبل (76) لاعباً، ممثلين برابطة تمثيلية، وبناءً على عدة أمور، منها أن التعميم لم يصدر من قبل مجلس إدارة قائم، بل من قبل لجنة استشارية مؤقتة، ولم يقر في الجمعية العمومية، ولم يُعرض على اللجان الرقابية، وعليه فإن التعميم ملغى، لأنه غير مستند إلى أسس قانونية أو تنظيم سليم، ولاتلزم الأندية للعمل به.
وأضاف القرار: توصي الأمانة العامة للعمل مؤقتاً بالتعميم الصادر بالعام الماضي عن مجلس إدارة منتخب، وذلك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، يملك الصلاحية في اتخاذ مايراه مناسباً، ولايجوز إصدار أي تعميم إلا بعد توافقه مع قوانين الحوكمة المقررة في النظام الأساسي، وبعد مراجعة اللجان المختصة ولجنة النزاهة.

بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء المتابعين، فالبعض رأى أن قرار الحد من اللاعبين فوق (32) عاماً يهدف إلى رفع المستوى البدني للدوري، وزيادة سرعة اللعب، وتحقيق التوازن بين الخبرة والحيوية، وبيّن الكابتن إسماعيل السهو وجوب دراسة معمقة قبل اتخاذ مثل هذه القرارت، مضيفاً: “تحديد سن للاعبين ليس أمراً خاطئاً، لكن يجب أن يتم وفق معايير، وبعد دراسة أوضاع النوادي، ومناقشة الأمر معهم”.

ختاماً

هذا التناقض بين قرارات اللجنة الاستشارية، وقرارات لجنة النزاهة، يعكس إشكالية أعمق في آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد، ويطرح سؤالاً مشروعاً حول غياب التنسيق ووضوح الصلاحيات بين اللجان! خاصة أن مثل هذه القرارات تمس مباشرة البنية التنافسية للدوري ومستقبل الكرة السورية، الذي نتمنى الارتقاء به.