يهدئ من تقلبات سعر الصرف.. خبير اقتصادي لـ”الثورة”: عودة إيرادات النفط لخزينة الدولة

الثورة – وعد ديب:

يعتبر سعر الصرف متغيراً اقتصادياً شديد الحساسية، وأي تذبذب لسعر الصرف قد يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وبالتالي على الاقتصاد ككل، فاتباع سياسة صرف ملائمة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الدولية له أثر إيجابي في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي.

وعليه، ما العوامل التي تؤثر على سعر الصرف في سوريا؟

يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد العظيم المغربل، في تصريح خاص لـ “الثورة”: يتأثر سعر الصرف حالياً بعوامل عدة أبرزها، ضعف الإنتاج المحلي وزيادة الاستيراد، وكذلك تقلص التدفقات من العملات الأجنبية نتيجة تراجع الصادرات والتحويلات، إضافة إلى المضاربات في السوق السوداء وفقدان الثقة بالعملة الوطنية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية.
ورداّ على سؤالنا: في حال وجود احتياطي قوي لدى المركزي من عملة أخرى، هل يؤثر على قيمة العملة لدينا؟.

أجاب: وجود احتياطي قوي من عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو يرفع قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق وضبط العرض والطلب، ما يعزز الثقة بالعملة المحلية، لكن أثره الإيجابي يعتمد على استقرار السياسة الاقتصادية وتوازن الميزان التجاري، وليس على الاحتياطي وحده.

منوهاً بأن هناك العديد من الدول التي مرت بأزمات اقتصادية، إذ لجأت كنوع من الحلول للنهوض باقتصادها إلى تنشيط الصادرات، وجذب الاستثمارات، وكذلك ترشيد الاستيراد، وزيادة التحويلات من المغتربين، إضافة إلى اتفاقيات دعم مالي خارجي.

ويذكر الخبير الاقتصادي هنا أقرب تجربة يمكن الاستفادة منها لتفادي الأزمات هي تجربة مصر بعد 2016، إذ اتبعت تعويماً مُداراً للعملة، حصلت على قروض مدروسة، ووسعت الصادرات والسياحة.

وبرأي، المغربل، أنه في حال تمت إعادة إيرادات النفط لخزينة الدولة فإن لذلك أثراً جوهرياً في رفع الاحتياطي ناهيك عن انعكاس ذلك على جميع مناحي الحياة الاقتصادية، ويعني ذلك تدفقاً مستمراً للعملات الأجنبية من بيع النفط الخام والمشتقات، ما يعزز رصيد الاحتياطي لدى المصرف المركزي.

ويختم: تتيح هذه العوائد تمويل الاستيراد من دون استنزاف الاحتياطي، وتدعم القدرة على التدخل في السوق لتهدئة تقلبات سعر الصرف.