وزير المالية يطمئن.. الخبير عمر الحاج لـ”الثورة”: تنشيط قطاع الكهرباء يحتاج تكاليف كبيرة

الثورة – وعد ديب
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار أوضاع محدودي الدخل والفقراء خلال التعديل المرتقب في أسعار الكهرباء، موضحاً أن أسعار الكهرباء في سوريا متدنية جداً، معلناً أن الأيام القادمة ستشهد قراراً بإلغاء الضريبة على استهلاك الكهرباء، ولاسيما في القطاع الصناعي، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج.
وشدد على أن أي إصلاح في قطاع الكهرباء سيضع في الحسبان أوضاع محدودي الدخل والفقراء، ولن يحمّل هذه الفئات أعباء إضافية.
وفي سياق آخر، أشار برنية إلى أن الوزارة أعدّت مسودة قانون مالي عصري جديد قائم على تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة، وبناء النزاهة والإدارة الرشيدة للمال العام، موضحاً أنه تم توزيع المسودة لاستقطاب جميع الآراء حولها، كما جرى في القانون الضريبي على الدخل الذي أُخذت فيه العديد من الملاحظات الواردة من المعنيين.
وأضاف: إن القوانين المالية الصادرة تنطلق من احتياجات المجتمع وتشجّع القطاع الخاص والاستثمار، مع إيمان الوزارة بالحوار والانفتاح وإتاحة المجال للجميع لتقديم آرائهم والاهتمام بها.
وعن أهمية خطوة وزارة المالية، قال الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: لا شك أن قطاع الكهرباء هو القطاع الحيوي الهام جداً في أي اقتصاد، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى الموجودة والتي لا تقل أهمية عن هذا القطاع الهام.
وأضاف: يعتبر قطاع الكهرباء في سوريا وهو من يتبع لقطاع الطاقة في حال غير جيدة ويحتاج إلى إعادة هيكلية بالكامل، كما أن اعادة تنشيط قطاع الكهرباء يتطلب تكاليف كبيرة يقع عبئها الكامل على خزينة الدولة، وهذا يتطلب منها إعادة النظر في أسعار الكهرباء، وهو أمر مبرر لوزارة المالية في ذلك.
وأفاد: بناءً على ذلك سيزداد العبء على المستهلك للكهرباء، وهنا يمكن أن نعتبر أن المستهلكين نوعان، صناعي أو تجاري وغيرهما، والنوع الآخر منزلي، العبء سيكون على المنزلي لأنه استهلاكي، بينما استهلاك الكهرباء في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لا يدفع التاجر شيء، بل يعكسها في سعر السلعة لذلك ستقوم وزارة المالية بتعديل هذا الوضع من خلال إعادة النظر بهيكلية الرواتب والأجور.
وبالتالي، وبحسب الخبير المصرفي، فان الزيادة الآنية للرواتب سوف تلغي الأثر السلبي للزيادة في أسعار الكهرباء، وهنا نقول: الزيادة المبررة في أسعار الكهرباء لإعادة تأهيل وتنشيط هذا القطاع الحيوي، وبالتالي فإن الإجراء المتخذ من وزاره المالية هو إجراء ينظر له بعينين ،عين العرض وعين الطلب على الكهرباء.
وعلى منحى آخر، نوه الخبير المصرفي، بأهمية استقطاب الآراء والملاحظات الواردة حيث قال: لا شك بأن فتح باب الملاحظات العامة للمواطنين المعنيين في شأن يخصهم ويتطلب التعديل من وزارة المالية، ووصول رأيهم إلى المعنيين بالوزارة تعتبر خطوة متميزة لأنها تتيح التشاركية بالرأي ما بين الجمهور وأصحاب القرار، ويعتبر ذلك لأصحاب القرار منارة، وهي عبارة عن استبيان رأي حول موضوع معين ومن هنا تستطيع الوزارة من خلال دراسة جميع الملاحظات أن تصل إلى تشكيل قرار يلقى بمضمونه النسبة الكبيرة من القبول العام.