الثورة – جهاد اصطيف:
بعد توقف دام نحو سبعة أشهر، عادت مديرية المصالح العقارية في حلب لاستقبال معاملات نقل الملكية العقارية، في خطوة وُصفت بأنها حيوية لدفع عجلة الاقتصاد وتحريك سوق العقارات التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال فترة التوقف.
أسباب تنظيمية
مدير المصالح العقارية في حلب، المهندس محمود جمعة بكور، أوضح أن التوقف كان إجراء تنظيمياً ضرورياً لضبط العمل وتحديث آلياته، وقد جرى التنسيق مع وزارتي المالية والداخلية لضمان عودة الخدمة بانسيابية تامة، مع تعزيز جوانب الشفافية ومنع أي مخالفات.
وأضاف: منذ اللحظة الأولى لاستئناف العمل، لمسنا إقبالاً جيداً من المواطنين، وهو ما يعكس أهمية هذه الخدمة في تلبية احتياجات السوق العقارية، وتسهيل حركة البيع والشراء، منوهاً بأن المديرية تقدم مجموعة من الخدمات الأخرى مثل بيانات القيد المساحي، عقود تصحيح الأوصاف، عقود الإفراز، بيانات عدم الملكية، والفهرس الهجائي، إضافة إلى خدمة انتقال البيوع العقارية.
انعكاسات اقتصادية مباشرة
وكان م. بكور أشار في تصريح سابق، إلى أن أحد أهم أهداف المديرية هو تغيير الصورة السلبية التي تركتها ممارسات إدارية في الماضي، عبر تبسيط الإجراءات، تسريع إصدار البيانات العقارية والمخططات المساحية، وتحسين تعامل الكوادر مع المراجعين، وأضاف: نحن ملتزمون بتحويل الإرث السلبي إلى ثقة متبادلة مع المواطن، مع الحفاظ على جودة عالية في تنفيذ الأعمال ضمن الإمكانيات المتاحة.
من الناحية الاقتصادية، يرى خبراء أن عودة خدمة نقل الملكية، تعني ضخ سيولة جديدة في السوق، وتحريك عمليات البيع والشراء التي كانت مؤجلة، ما يساهم في تنشيط القطاعات المرتبطة بالعقار، مثل المقاولات، الديكور، والخدمات الهندسية.
المحامي حسام حميدي أوضح أن الإجراءات الحالية أصبحت أكثر سلاسة، إذ باتت عملية وضع الإشارات على العقارات المرتبطة بالدعاوى أسرع، وكذلك معالجة الملفات المحالة من المحاكم، وهو ما يختصر الوقت على البائع والمشتري معاً.
عدد من المواطنين أكدوا أن استئناف الخدمة، يمثل نقلة نوعية، لكونه يضمن توثيق المعاملات بشكل رسمي، ويعطي دفعة قوية للتعاملات بين البائعين والمشترين، يقول المواطن أبو أحمد، الذي أتم عملية بيع شقته فور عودة الخدمة: توقف النقل كان يسبب لنا مشكلات، لأن الاتفاقات تبقى غير مضمونة، الآن الأمور أوضح وأكثر أماناً.
بحسب مديرية المصالح العقارية، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً رقمياً للعديد من الخدمات، بما في ذلك أرشفة الملفات إلكترونياً وإطلاق منصات رقمية للاستعلام عن القيود العقارية عن بعد، في إطار سياسة الشفافية والانفتاح على المواطن.
ومن دون شك عودة خدمة نقل الملكية في حلب ليست مجرد إجراء إداري، بل مؤشر على تعافٍ تدريجي في قطاع العقارات، ورسالة إيجابية للسوق والمستثمرين.
ومع استمرار التطوير وتبسيط الإجراءات، يأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الفعال الذي يلبي احتياجاتهم، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.