الثورة – يامن الجاجة:
يبدو أن التعميم السنوي الأخير الصادر عن اتحاد كرة القدم، والمتعلق بتحديد أعمار اللاعبين، يتجه ليكون قضية رأي عام في الأوساط الرياضية، بعدما رفع (76) لاعباً متضرراً شكوى رسمية موقعة إلى مسؤول النزاهة والامتثال في الاتحاد.
كتاب للأمانة العامة
بناءً على هذه الشكوى، أصدر مسؤول النزاهة والامتثال كتاباً رسمياً إلى الأمانة العامة، أوضح فيه أن التعميم يفتقر إلى الأساس القانوني لكونه صادراً عن لجنة استشارية لا ولاية تنظيمية لها، مشيراً إلى أن الحل المؤقت يكمن في العودة إلى التعميم السابق الصادر عن مجلس إدارة منتخب، ريثما تبتّ الجمعية العمومية في الأمر بصورة قانونية.
هذا الرد القانوني، الذي صدر في إطاره الطبيعي، كإجابة على شكوى رسمية، لم يكن تدخلاً أو مبادرة شخصية، لكنه لاقى صدىً واسعاً بين اللاعبين والأندية، وانتشر على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف الرسمية، وأولها “الثورة”، ومن ثم غيرها من الصحف، الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم على اطلاع بمجريات القضية عبر وسائل الإعلام.
ضغوط
في المقابل، برزت محاولات للتشويش على الموقف من خلال الضغط على بعض الجهات الفنية، وفي مقدمتها لجنة شؤون اللاعبين، لإظهار أن لا علاقة لرئيس اللجنة الاستشارية بما جرى، رغم أن أعضاء اللجنة أنفسهم تبرؤوا من هذه الممارسات وأكدوا أنها تصدر عنه منفرداً.
وقد تضمن التعميم بنوداً مثيرة للجدل، منها اقتطاع نسبة (10%) من عقود اللاعبين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول دوافعه ومدى توافقه مع مبادئ النزاهة.
وترافقت هذه التطورات مع ضغوط مورست على الأمانة العامة في اتحاد كرة القدم، ولا سيما من رئيس اللجنة الاستشارية الذي يتصرف وكأنه صاحب قرار رغم اقتصار دوره على الاستشارة فقط.