في الفهم السياسي، إن بناء أي علاقات تعاون بين بلدين، يبدأ بوضع لبنة أولى سياسية أواقتصادية أوغيرها، لإشادة صرح جدار تلك العلاقات.
من هنا، يمكن القول: إن قرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، شكّل تطوراً هاماً على صعيد العلاقات السورية الأميركية، وخطوة للارتقاء بها نحو التفاهم والتقارب.
خطوة لها آثارها السياسية والاقتصادية، إذ تمهّد لمرحلة جديدة لهذه العلاقات، تقوم على احترام مبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، وتشكّل ركيزة لنهضة اقتصادية سورية ولإرساء الاستقرار في المنطقة بأسرها.
خطوة تعبّر عن تطور إيجابي تعكس تحولاً في الموقف الأميركي، الذي تطوّر خاصة بعد قيام القيادة السورية الجديدة بخطوات واتخاذ مواقف تعبّر عن مصالح الشعب السوري، واستطاعت جذب المواقف الدولية إلى جانبها، وتشجّع الدول للتعاون معها.
قرار الوزارة الأميركية، كما هو متوقّع منه، يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب السوري، خاصة أنّه يفتح الباب أمام استعادة الحركة التجارية والمالية بين البلدين، ويهيئ الأرضية لتعاون اقتصادي متبادل يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وقد شهدت العلاقات السورية الأميركية خلال الأشهر الماضية تطورات سياسية واقتصادية شكّلت بداية عملية نحو بناء علاقة أكثر توازناً بين البلدين.
مؤشر هام لتعزيز هذه العلاقات، وإشارة عملية على استعداد الجانبين لفتح صفحة جديدة قائمة على الحوار والتفاهم، هو أنّ صدور القرار تزامن مع زيارة وفد أميركي رفيع إلى دمشق برئاسة المبعوث الخاص توماس باراك، وعضوية السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون.
قرار الوزارة الأميركية خطوة مهمة جداً، لابدّ أن يبنى عليها لاتخاذ قرارات لاحقة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح الشعبين. ويساعد أيضاً على إنهاء جميع العقوبات، بما فيها ما كان يعرف بـ”قانون قيصر”، باعتباره ضرورة لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة السوريين.