تصدت الإدارة الجديدة منذ سقوط النظام البائد الى جملة من التحديات، الأمن والأمان، الحرائق، الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي، الفقر، والعوز المائي، الأمن الغذائي، أزمة النقل، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وهذا واقع ملموس ومُثبت ولا يحتاج الى إثبات.
التحديات واضحة ومثبتة وملموسة، وعليه يجب أن تكون هناك خطط مُعلنة تعمل وفقها الوزارات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وتُقيم على أساسها كذلك، ولكن ذلك غير موجود، وإذا كان موجوداً فهو غير مُعلن وغير معروف للناس والمراقبين.
وجود الخطط المُعلنة، والبرامج التنفيذية، والمتابعة لها يُعطي نوعاً من الأمان والاستقرار، وهذا ينعكس ثقة بالمؤسسات وبالحكومة، ويفتح الباب للاستثمارات، أما أن تبقى الأمور على شكل مهرجانات وفعاليات أهلية، فهذا لا يؤسس للاستقرار ولا يمنح الثقة.
عندما تعلن الإدارة عن أولوياتها، والوزارات عن خططها، والمؤسسات عن موازناتها وأرباحها، حينها يُمكن الحديث عن دولة مؤسسات، وحينها تستقر الأمور، وتعم الثقة، وتنطلق الفعاليات، وتأتي الاستثمارات.
البلد بحاجة لتحديد الأولويات، ووضع الخطط، وإعلان النتائج، وحسم الملفات، كي لا يبقى العموم بصفة الضياع.
