الثورة – ثورة زينية :
أعلنت محافظة دمشق عن إعادة إطلاق مديرية الشكاوى والتظلم لتكون نافذة مباشرة وفعالة لاستقبال ملاحظات المواطنين ومتابعة قضاياهم بشفافية ومسؤولية حسب بيان أصدرته المحافظة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المتواصل لتطوير آليات العمل الإداري وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.
ووصفت المحافظة الخطوة بأنها جزء من رؤية متكاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى إرساء ثقافة التفاعل المؤسسي مع مشكلات الناس اليومية وتقديم معالجات عملية مدروسة بعيداً عن البيروقراطية المعتادة، حيث جاءت إعادة التفعيل حسب المحافظة مدفوعة بحاجة ملحة لوجود جهة متخصصة قادرة على فرز الشكاوى والتظلمات وتصنيفها والتعامل معها وفق أطر قانونية تضمن العدالة الإدارية وتحقيق الاستجابة الفورية قدر الإمكان.
داخل أروقة القرار
وبين مدير الشؤون الإدارية والخدمات في محافظة دمشق المهندس حسام العلي لصحيفة الثورة أن إعادة تفعيل مديرية الشكاوى والتظلم لم تأت لمجرد إعادة هيكلة، بل لتعكس تحولاً حقيقياً في فلسفة الإدارة المحلية، مضيفاً: المواطن اليوم لم يعد مجرد متلق للخدمة بل شريك حقيقي في تطويرها وهذه المديرية ستكون صوته داخل أروقة القرار، والمديرية بحلتها الجديدة ستعتمد أدوات رقمية متطورة تسهل عملية تقديم الشكاوى والتظلمات سواء من خلال الحضور المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية الرسمية مع توفير نظام تتبع يضمن للمواطن معرفة مراحل سير المعالجة بدقة ووضوح.
العدالة في المعالجة
وأكد المهندس العلي أن كل شكوى ستعالج ضمن إطار قانوني واضح وتُتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية مع التزام تام بالحفاظ على سرية المعلومات واحترام خصوصية المشتكي، منوها بأن هذا التوجه الجديد يؤشر إلى تحول ملموس في نظرة الإدارة المحلية لدورها، حيث لم تعد الخدمات تقتصر على تنفيذ الإجراءات، بل باتت تستند إلى فهم احتياجات الناس وتلمس أولوياتهم ومن خلال هذه المديرية تسعى محافظة دمشق إلى بناء ثقة متبادلة وإرساء علاقة تفاعلية تفضي إلى بيئة خدمية أكثر عدالة وكفاءة.
ودعا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه النافذة الجديدة والمبادرة إلى تقديم ملاحظاتهم بموضوعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ويعزز مناخ الرقابة الشعبية البناءة، لافتا إلى أن محافظة دمشق من خلال هذه الخطوة لا تعيد فقط تفعيل مديرية قائمة، بل تضع حجر أساس لثقافة جديدة في العلاقة بين المواطن والدولة عنوانها المسؤولية المشتركة والشفافية في المتابعة، والعدالة في المعالجة.