الثورة – فؤاد الوادي:
في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ714 ، وبعد الفيتو الأميركي أمس ضد مشروع قرار قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، أن غزة تعد ساحة معركة لحرب معلومات شرسة ومستشرية، وإن التضليل الإعلامي لا يزال يُستخدم كأداة لصرف الانتباه عن الفظائع في القطاع الممزق بالحرب.
وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، في منشور على موقع “إكس”: ” إن وكالة الأونروا كانت أول المستهدفين، تلتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الصحية.
وأضاف أن أحدث الأمثلة على ذلك هو إنكار المجاعة في غزة، واستنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي صدرت هذا الأسبوع، والتي قالت :إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر المفوض العام للأونروا :إن هذا الإنكار يهدف إلى تقويض تقييمات وتحليلات الخبراء الدوليين، و”الترويج لروايات تنكر الفظائع وتحط من إنسانية الفلسطينيين”.
وتابع: “في هذه الأثناء يستمر العمل البطولي للصحفيين الفلسطينيين رغم كل الصعاب مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية”.
وشدد على أن “الوقت قد حان للسماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة لدعم زملائهم الفلسطينيين قبل إسكات أصواتهم أيضا. حان الوقت لتغطية الأحداث بشكل مستقل”.
تصريحات لازاريني جاءت بعد ساعات من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.
ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، ويطالب “إسرائيل أن ترفع فورا ومن دون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ومن دون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.
وينص مشروع القرار على ضرورة حدوث ذلك على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية. وطالب بأن تضمن إسرائيل أيضاً الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي أيده 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
وقالت المندوبة الدائمة للدنمارك كريستينا لاسن التي تحدثت بالنيابة عن الدول التي تقدمت بمشروع القرار، “إننا نمثل إرادة وتوقعات أعضاء الجمعية العامة الذين انتخبونا”، داعية أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار والتمسك بمسؤولية المجلس وصون السلم والأمن الدوليين.
وقالت: إن الوضع الكارثي في غزة هو ما يدفعنا للتحرك اليوم.
من جهته، بدأ مندوب الجزائر الدائم عمار بن جامع بدأ كلمته بالاعتذار لشعب فلسطين، وخاصة في غزة.
وقال: “سامحونا. لأن هذا المجلس لم يستطع إنقاذ أطفالكم، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 18,000 منهم، سامحونا لأن هذا المجلس لم يستطع حماية نسائكم، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 12,000 منهن،سامحونا لأن هذا المجلس لم يستطع حماية شيوخكم حيث قتلت إسرائيل أكثر من 4000 منهم”.
وقال بن جامع: “لقد فشل هذا المجلس مرتين بالفعل في منع الإبادة الجماعية. ويبدو أننا اليوم على وشك أن نشهد فشلا ثالثا”، مضيفاً أنه “على كل منا الاختيار إما التحرك لوقف الإبادة الجماعية أو أن يحسب ضمن المتواطئين”.
أما الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة غيروم بونافونت فأوضح أن مشروع القرار ركز على القضايا الإنسانية وكرر ثلاثة مطالب مهمة، مشدداً على أن بلاده “تدين بشدة تمديد وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على قلب مدينة غزة”.
وقال: إن فرنسا تدعو إسرائيل إلى “إنهاء هذه الحملة المدمرة، التي لم يعد لها أي منطق عسكري، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
وحذر من أن “تجويع السكان جريمة”، مؤكداً دعم بلاده الكامل للجهات الإنسانية الفاعلة التي تواصل القيام بعملها مجازفة بحياتها، ولوكالات الأمم المتحدة وشركائها.
وأكد أن فرنسا ستواصل الحشد من خلال الرئاسة المشتركة مع المملكة العربية السعودية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين في 22 أيلول/سبتمبر.
من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار للمطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الصراع.
وأضافت أن الحاجة إلى وقف إطلاق النار باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، “ومع ذلك، فإن توسيع إسرائيل المتهور لعمليتها العسكرية يبعدنا أكثر عن التوصل إلى صفقة يمكن أن تعيد الرهائن إلى ديارهم وتنهي المعاناة في غزة”.
وحثت الحكومة الإسرائيلية على إنهاء سفك الدماء، وعلى رفع قيودها فورا على دخول المساعدات، والسماح للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية بإنقاذ الأرواح.
وأبدت أسفا لعدم تمكن المجلس من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرار اليوم، لكنها قالت “نظل ملتزمين بالرؤية التي يحملها هذا النص. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا الصراع، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والعمل مع شركائنا على مسار نحو السلام، لتحقيق إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة”.
أما الممثل الدائم لروسيا فاسيلي نيبينزيا فقال: “للأسف اليوم وخلال الاجتماع رقم 10,000 لمجلس الأمن، شهدنا الاستخدام السابع للفيتو من الولايات المتحدة التي عرقلت مرة أخرى اعتماد قرار كان يمكن أن يوقف سفك الدماء”.
وأضاف أن التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط لن يشهد تحقيق تقدم، إذا لم تغير الولايات المتحدة العدسة التي تنظر من خلالها إلى الأزمة في غزة، وما دامت الدبلوماسية متعددة الأطراف في الأمم المتحدة “يُنظر إليها هناك” باعتبارها عائقا بدلا من أن تكون أداة مهمة.