الثورة – ربا أحمد:
اختار الكثير من أبناء وبنات محافظة طرطوس، منذ بداية شبابهم، الانطلاق بعمل حرفيّ، يشكل لهم مصدر دخل جيد أولاً، ومهنة يبدعون فيها تالياً.
ولكن هذه المهن تقف اليوم في محاولة للصمود بمواجهة تغيرات الزمن، وصعوباته العديدة، وهي التي تعيل آلاف الأسر في المحافظة.
آلاف المنشآت
يبين مدير الصناعة في طرطوس، المهندس عمار علي لـ”الثورة”، أن الحرف في المحافظة تندرج ضمن أربعة أنواع، وهي الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، إذ يبلغ عدد منشآت الحرف الهندسية 4408 منشآت، ورأسمالها 623 مليوناً، وتضم البلاط واللوحات الإعلانية والحدادة بأنواعها ونجارة الأبواب والنوافذ الخشبية، الأثاث المنزلي الخشبي، بلوك، قص وجلي الرخام، صيانة السفن، إنشاءات معدنية وخراطات، وقد بلغ عدد العاملين فيها نحو 7657 عاملاً.
ويبلغ عدد منشآت الحرف الكيميائية 378 منشأة، برأسمال 145 مليون ليرة، وتضم “فحم أرجيلة، صابون، منظفات، أحذية جلدية مصنعة يدوياً”، بعدد عمال يبلغ 521 عاملاً.
أما الحرف الغذائية، فيبلغ عدد منشآتها 938 منشأة، برأسمال 363 مليوناً، وتضم صناعة الألبان ومشتقاتها، البوظة، الحلويات، الخل، الراحة، المخللات، تحميص الموالح والبن، جرش البرغل، طحن السكر، طحن الملح، ويقدر عدد العاملين فيها 1696 عاملاً وعاملة.
وفيما يتعلق بالحرف النسيجية، يبلغ عدد منشآتها 385 منشأة، برأسمال يقدر بـ 114 مليون ليرة، وتشمل أعمال التريكو، تنجيد البرادي والسيارات، الخياطة، ألبسة جاهزة، الطباعة على الأقمشة، قص ودرز النايلون، بعدد عمال يبلغ 527 عاملاً وعاملة.
صعوبات قديمة جديدة
عضو اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان، أكد أنه كان يفترض وجود هذه الحرف والصناعات ضمن المناطق الصناعية التي تم لحظها من قبل محافظة طرطوس، ويبلغ عددها /55/ منطقة صناعية على امتداد المحافظة، ولكن باعتبارها لم تنفذ، والمنطقة الحالية بالكاد تتسع لما هو موجود فيها، فإنه من المفترض أولاً الحفاظ على هذه المنشآت واستمرار تراخيصها المؤقتة، وكذلك الموافقة على الحديث منها.
وأشار رمضان إلى أن الهدف من تموضعها في المناطق الصناعية، هو مدها أولاً بالبنى التحتية، وأهمها خط ساخن للكهرباء، وكذلك المياه وغيرها من الخدمات، إضافة إلى تخفيف الضجيج عن القرى والأحياء، ولا سيما أن البلاغات منذ أيام النظام البائد تضع شروطاً تعجيزية للتراخيص من مساحات كبيرة وشروط تربة غير مروية، وبعدها عن الحراج وغيرها من الشروط غير قابلة للتطبيق من قبل هؤلاء العمال الذين يعيلون آلاف العائلات في المحافظة.
تخفيض الجمرك
ومن ناحية ثانية، طالب رمضان بتخفيض الجمرك على المواد الأولية، فمعظمها مستورد، لأن تخفيض قيمتها يساعد عدداً أكبر من الشباب على العمل، ويساعد على منافسة بضائعهم للبضائع المستوردة المتواجدة في السوق السورية.
كما لفت إلى أهمية تخفيض قيمة الجمرك على صادرات هذه الورش والصناعات، لتنافس بضائع الدول المجاورة، على اعتبار أن حوامل الطاقة لدينا أعلى قيمة منها، مطالباً أيضاً بتخفيض الضرائب عن هذه المنشآت، لأن عملها في الوقت الحالي محدود جداً، والكثير منها يتجه للإغلاق، ومن الأولوية اليوم العمل بكافة الوسائل للحفاظ عليها وتسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً.
ونوه بأن مئات الشباب والشابات يتم تخريجهم سنوياً من الثانويات المهنية، ومن المفترض أن يكون لهم سوق عمل ودعم منشآتهم وحرفهم بكل الطرق الممكنة.