الثورة – وعد ديب:
قوة العملة من أهم المؤشرات التي تعكس صحة وقوة الاقتصاد في أي دولة، ومن خلال مراقبة قوة العملة، يمكننا التنبؤ بمستوى الثقة في الأسواق، والقدرة على جذب الاستثمارات، وتقديم صورة واضحة عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.. هذا ما أكد عليه لصحيفة الثورة الباحث الاقتصادي يونس رضوان الكريم.
متابعاً بهذا الخصوص: فعلى سبيل المثال، تزايد الثقة باليورو، أو الدولار، يشير إلى قوة اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يساهم في جذب الاستثمارات العالمية نحو هذه الأسواق.
العملة القوية
ويشير في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من أن العملة القوية تعكس عادةً الاستقرار السياسي والاقتصادي، فإن لها أيضاً بعض السلبيات في بعض الحالات، عندما تكون العملة قوية، ولكن في ذات الوقت- والكلام ليونس- يعاني الاقتصاد من معدلات بطالة مرتفعة أو عجز في الإنتاج، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم العجز التجاري، في هذه الحالة، تكون القدرة على التصدير ضعيفة، في حين تزداد الواردات، ما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد، وبالتالي يصبح الفائض في الميزان التجاري مهدداً، في ظل التنافس العالمي على السلع والخدمات.
هذا يفسر السبب في أن بعض الدول- مثل اليابان والصين- تتبع سياسة لخفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات.
فكلما كانت العملة منخفضة القيمة، كان بالإمكان تصدير السلع بأسعار أقل، ما يعزز القدرة التنافسية ويحفز الإنتاج الوطني.
فرص وتحديات
ورداً على سؤال “الثورة” عن مكامن القوة في الاقتصاد السوري؟
أجاب: في سياق سوريا، لا يمكننا إغفال الوضع الحالي لعملتها المحلية- الليرة السورية- التي تعاني من ضعف كبير نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، لكن، رغم ذلك، هناك فرص استراتيجية قد تُسهم في تقوية الاقتصاد في المستقبل.
على سبيل المثال، يمكن تعزيز قوة الليرة السورية من خلال شروط اقتصادية معينة، مثل بيع الموارد الطبيعية، مثل النفط والفوسفات، بالليرة السورية، هذا الأمر كان قد تحقق في بعض الدول، مثل ليبيا، عندما قامت بتعزيز قيمة عملتها المحلية عبر تداول النفط بشكل أساسي بالعملة الوطنية، ما أسهم في استقرار العملة.
الباحث الاقتصادي، قال: من أبرز نقاط القوة التي تمتلكها سوريا هو موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يجعلها نقطة عبور هامة في مجال النقل والتجارة، يمكن استثمار هذا الموقع في تسهيل الترانزيت، سواء في نقل البضائع أو النفط عبر الأنابيب، وبالتالي تعزيز دورها الاقتصادي في المنطقة.
إلا أن سوريا، كي تتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قوتها الاقتصادية، تحتاج إلى العديد من الإصلاحات الهيكلية، ومنها ،قضاء عادل، يجب أن يكون هناك نظام قضائي مستقل وعادل لضمان حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
إضافةً إلى حكومة واضحة الرؤية الاقتصادية، إذ يحتاج الاقتصاد إلى حكومة تتمتع برؤية اقتصادية واضحة، قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم التنمية، وأيضاً بنية مصرفية قوية، فتعزيز البنية المصرفية المحلية يضمن استقرار النظام المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك بنية تحتية متطورة، إذ إن تحسين البنية التحتية في مجالات الكهرباء، الطرق، والنقل أساسي لنجاح أي خطة اقتصادية.
قوانين عادلة، من خلال تنفيذ قوانين عادلة ومُحكمة لمنع غسيل الأموال وضمان الحقوق، إضافةً إلى وجود علاقات دولية قوية.
تُعد العلاقات مع العالم الخارجي، سواءً مع الدول الخليجية أم الاتحاد الأوروبي، من العوامل الرئيسة التي تحدد قوة الاقتصاد السوري في المستقبل.
وبرأي الكريم، فإنه من خلال هذه الإصلاحات، يمكن لسوريا أن تستعيد عافيتها الاقتصادية وتُحسن وضعها المالي، وهو ما سينعكس إيجاباً على الليرة السورية ويزيد من قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.
ويختم حديثه.. على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها سوريا، تبقى هناك فرص كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وإن العمل على تحسين السياسات الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية، وإعادة بناء الثقة، يمكن أن يُسهم في تقوية العملة المحلية وتحقيق استقرار طويل الأمد للاقتصاد السوري.