ثورة اون لاين: خبر عاجل: وزير الاسكان يدعو الى دراسة السوق الاسكانية ورصد نسب الارتفاع الشهرية السنوية في اسعار المساكن من محافظة لأخرى لمعرفة اسباب تذبذب الاسعار والعمل على ضبطها.
تصريح الوزير اعجبني.. طبعا اعجابي ليس نابعاً من الاسلوب.. بل نابع من حيث الطرح.. والهدف.. ناهيك على انه جديد كلياً على الساحة العقارية.. ولكن..
المواطن بات يمل من التصريحات الشفهية.. وثقته معدومة ما لم يتبعها باجراءات عملية على الارض.. مستعيناً بالمثل القائل «لماذا ننفخ اللبن.. لأن الحليب احرقني ..!!».
بمعنى اخر ان المواطن سمع تصريحات طنانة ورنانة.. ووعد من قبل الحكومات السابقة بوعود وردية.. الا ان ما فتأت ان ذهبت هذه الوعود ادراج الرياح مع عدم التزام الوزارات المعنية .. وبقيت مجرد اوهام…
السؤال الأول الذي يسأله المواطن للسيد وزير الاسكان : لماذا فقد المواطن الثقة بمشاريع الوزارة وتجلى هذا واضحاً من خلال احجامه عن التقدم للتسجيل بالسكن الشبابي المسمى الـ 50 ألف وحدة سكنية ؟!
السؤال الثاني:
لماذا طرح هذا المشروع بينما هناك الاف المواطنين من مكتتبي السكن الشبابي الأول لم يستلموا منازلهم رغم مضي سنوات على موعد التسليم ..؟!
السؤال الثالث:
هناك بعض محافظات لم تؤمن الارض لهذا المشروع رغم انهم مسجلون منذ حوالي سبع سنوات..؟!
اسئلة تحتاج الى اجابات دامغة عسى ان يقتنع المواطن بوجهة نظر مثالية عسى ان يعاود الثقة بحكومته ومؤسساتها.
وبالعودة الى تصريح السيد الوزير الذي اعجبني لأقول: ان السماسرة وتجار العقارات مشتركون ومتضامنون مع تجارالازمات هم الذين يحددون اسعار العقارات..!!
في ظل غياب شبه كامل لرقابة الوزارة وهيئاتها المختلفة الاشكال والالوان..!! والذين دائماً ما يتذرعون بمعادلة العرض والطلب..!!
اخيرا نقول: هي تصريحات لا تغني ولا تسمن .. والاحرى البحث عن حل مشاكل ومنغصات تعاني منها مؤسسات وهيئات تابعة كالتعاون السكني الذي باتت جمعياته تشبه جامعي الاموال «مقوننة» ..
واذا اردتم التأكد افتحوا السجلات لتتأكدوا ان هناك الاف المواطنين لهم اكثر من ربع قرن موعودين بمساكن في تلك الجمعيات «رغم انهم دفعوا كل المستحقات» ولا حياة لمن تنادي..!!
انه قطاع متهالك ومتشابك.. ويحتاج الى جهود استثنائية لتنظيفه واعادة ترتيب بيته.. وهذا ما يأمله المواطن من الوزارة الجديدة.. دون تصريحات..
شعبان أحمد