الثورة – رولا عيسى:
لم يعد بوسع أي اقتصاد أن يركن إلى أدواته التقليدية أو يكتفي بما اعتاد عليه من قطاعات كلاسيكية.
التحديث الاقتصادي اليوم يشكّل جوهر الاستمرارية، ومفتاح التطوير والنمو، إذ يضع الأسس لتحويل البنى الاقتصادية نحو قدر أكبر من الكفاءة والإنتاجية والقدرة على المنافسة في مواجهة الاقتصاديات العالمية.
في هذا السياق وما يمكن الاستفادة منه في التجربة السورية، يقول مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي في حديث خاص لـ”الثورة”: التحديث الاقتصادي ليس مصطلحاً جديداً في القاموس الاقتصادي، بل هو شرط أساسي لأي اقتصاد يسعى للاستمرارية والتطور والنمو.
ويضيف: وهو ببساطة عملية تطوير وتحويل للهياكل والقطاعات الاقتصادية، لتصبح أكثر كفاءة وإنتاجية، وأكثر قدرة على المنافسة في مواجهة الاقتصاديات العالمية.
في النموذج السوري الجديد- والكلام للدكتور خربوطلي، يبرز هدف التحول من الاعتماد التقليدي على قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة – مع أهميتها البالغة – نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، يستند إلى الصناعات عالية التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مدعوماً بخدمات مالية ورقمية متطورة.
تنويع
ويشير مدير غرفة تجارة دمشق إلى أنه لا يقتصر التحديث على هذا البعد فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بحيث لا يبقى الاقتصاد رهين مصادر دخل محدودة، بل يتكئ على موارد متنوعة ومرنة قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، موجات التضخم، والأزمات المالية.
ومن وجهة نظره، يشمل التحديث الاقتصادي تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في عصر التحول الرقمي وتعاظم دور التكنولوجيا.
ليست مجرد إصلاح
ويعتبر خربوطلي أن هذه العملية ليست مجرد إصلاح محدود، بل رحلة تحول استراتيجية شاملة ترسم ملامح مستقبلية لقطاعات مستهدفة، وتدفع بعملية النمو والتنمية إلى مستويات جديدة. نتائجها ستنعكس في تحسين دخل الفرد، خلق فرص عمل جديدة، تأسيس شركات ناشئة، وبناء شراكات محلية ودولية فاعلة.
الاقتصاد السوري، في هذه المرحلة الدقيقة، وفقاً لحديث الدكتور خربوطلي، أحوج ما يكون إلى مثل هذا التحديث الواسع والشامل، بوصفه المدخل الحقيقي نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وصناعة مستقبل اقتصادي متوازن ومزدهر.