الثورة – أسماء الفريح:
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عودة مليون سوري إلى بلادهم في غضون تسعة أشهر فقط، بالإضافة إلى عودة 1,8 مليون شخص آخرين من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، يُشير إلى الأمل الكبير والتوقعات العالية التي يعقدها السوريون بعد الانتقال السياسي الذي شهدته البلاد.
ودعت المفوضية في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني المجتمع الدولي إلى رفع مستوى دعمه لوضع حد للمعاناة والنزوح اللذين طالا ملايين السوريين ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال السنوات ال14الماضية، ومساعدة البلاد على إعادة الإعمار.
وأوضحت المفوضية أن العائدين يواجهون تحديات هائلة.. فالمنازل والبنية التحتية المدمرة، والخدمات الأساسية الضعيفة والمتضررة، والنقص في فرص العمل، والوضع الأمني المتقلب كلها تشكل تحديات كبيرة في وجه إصرار السكان على العودة والتعافي.
وأشارت إلى أنه مع وجود أكثر من 7 ملايين سوري من النازحين داخل البلاد، وأكثر من 4.5 مليون لاجئ خارجها، فإنه من الواجب تقديم الدعم للأسر الضعيفة، إضافة إلى زيادة الاستثمار، وجهود تحقيق الاستقرار.
وفي هذا الصدد، قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: هذه فرصة نادرة لحل إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم.. يجب على المجتمع الدولي، والقطاع الخاص، والسوريين في الشتات أن يرصوا الصف، ويكثفوا جهودهم لدعم جهود التعافي، وضمان عودة طوعية ومستدامة وكريمة للمهجرين جراء الحرب، وعدم اضطرارهم للفرار مرة أخرى.
وأضاف غراندي: “يجب ألا ننسى ملايين السوريين الذين مازالوا في عداد اللاجئين في دول الجوار، حيث تحملوا الكثير من المعاناة على مدى السنوات الـ 14 الماضية، ولايزال الأشخاص الأكثر ضعفاً بينهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة”، مبيناً أن الدعم المستمر للدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وتركيا يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة.
وأشار غراندي إلى أنه “مع تجديد الالتزام، يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في الحفاظ على الأمل، ودعم الاستقرار والحلول الدائمة لواحدة من أكبر حالات اللجوء في عصرنا الراهن”.
وتحدثت المفوضية عن قيامها بإجراءات لتسهيل العودة الطوعية، وتكثيف دعمها للاجئين الذين يختارون العودة، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وتسهيل النقل، وتحدثت أيضاً عن عملها، بالشراكة مع الحكومة السورية والدول المجاورة والمجتمع الدولي على إعادة تأهيل المنازل المتضررة جراء الحرب، نظراً للدور الرئيسي للمأوى الآمن في مجال ترسيخ هذه العودة.
وبينت أن مساعداتها الإضافية داخل سوريا تشمل توفير مواد الإغاثة الأساسية، ودعم سبل العيش، والمساعدة في الحصول على الوثائق المدنية، وخدمات الحماية، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل.
كما تواصل المفوضية العمل مع الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تهيئة الظروف المواتية للعودة، وإعادة الاندماج في المناطق المتضررة.
وشددت على أنه في هذه المرحلة المفصلية من حياة السوريين فإن هذا ليس بالوقت المناسب لتقليص الدعم عنهم وعن جهودهم التي يبذلونها من أجل سوريا أفضل لهم وللمنطقة بأسرها، مذكرة بأن تمويل العمل الإنساني آخذ في التناقص، حيث إنه داخل سوريا، لا يتوفر سوى 24% من مجمل الاحتياجات، بينما لم يُقدم سوى 30% من الأموال المطلوبة للوضع السوري الأوسع نطاقاً.
وكشف استطلاعٌ أجرته المفوضية مؤخراً حول تصورات ونيات العودة أن أغلبية اللاجئين السوريين “80%” في الأردن ولبنان ومصر والعراق يرغبون في العودة إلى ديارهم يوماً ما، و”18% ” خلال العام المقبل، وقالت إنه ومع ذلك، فإنه لا يمكن تحقيق العودة المستدامة وإعادة الإدماج إلا من خلال استثمارات موجهة بشكل أكبر في مناطق العودة.