الثورة:
انطلقت في فندق الشام بالعاصمة دمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المخصص لبحث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بمشاركة منظمات محلية ودولية، إلى جانب مجموعات من الضحايا والناجين من هذه الهجمات، وبرعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى على الأراضي السورية، بحضور ممثلين عن عدة دول.
في كلمته الافتتاحية، شدد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على أن هذا المؤتمر يوجه رسالة للعالم بأن الجرائم لن تُغفل وأن مرتكبيها لن يفلتوا من المحاسبة، مضيفاً: «لن نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو تمر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بلا مساءلة، وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان آخر».
وأكد الصالح أن الحكومة السورية تعمل حالياً بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على إزالة المخاطر المرتبطة بهذه الأسلحة وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية، بما يضمن التزاماً صارماً بالمعايير الدولية.
وختم بالقول: «ما نريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب».
وعلى هامش الفعاليات، شهد فندق رويال سميراميس بدمشق الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية الممولة من جمهورية كوريا بقيمة 38 مليون دولار لدعم سوريا.
وأُعلن أن هذه المشاريع ستُنفذ بالشراكة مع أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة لدعم الأطفال والأسر السورية، حيث ستتلقى منظمة اليونيسف 15 مليون دولار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 10 ملايين دولار، وبرنامج الأغذية العالمي 10 ملايين دولار، ومنظمة الصحة العالمية 3 ملايين دولار.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه الملف السوري زخماً متجدداً على الصعيدين الدولي والحقوقي، حيث تسعى منظمات المجتمع المدني إلى إبقاء قضية الأسلحة الكيميائية حاضرة في ضمير العالم كواحدة من أبشع الجرائم المرتكبة في القرن الحادي والعشرين، بالتوازي مع حشد الدعم الدولي لتخفيف الأعباء الإنسانية عن السوريين.
ويحمل انعقاد المؤتمر في دمشق للمرة الأولى أهمية خاصة، إذ يعبّر عن انتقال ملف الأسلحة الكيميائية من كونه موضوعاً تناقش تفاصيله في الخارج إلى أن يصبح محوراً لحوار مباشر داخل سوريا نفسها.
هذه الخطوة تعزز مكانة دمشق كمنصة للنقاش الحقوقي والسياسي، وتمنح الضحايا والناجين فرصة لإيصال صوتهم من موقع الحدث، كما أنها تكرّس حضور منظمات المجتمع المدني السوري كشريك أساسي في مسار العدالة والمساءلة، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى إبقاء قضية الأسلحة الكيميائية حية في الذاكرة الجماعية باعتبارها واحدة من أبشع الجرائم في القرن الحادي والعشرين.