الثورة – محمود ديبو:
بدأت صباح اليوم الدورة التدريبية للمقيمين العقاريين، وتُقيمُها هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالتعاون مع فرع دمشق لنقابة المهندسين. وفي تصريح خاص لـ “الثورة” قالت مدير عام هيئة الإشراف على التقييم العقاري انتصار ياسين: إن الهيئة تعلن في كل عام عن دورات خاصة لخبراء التقييم العقاري وللمهتمين وللمتدربين، لرفدهم بكل جديد في هذا المجال ولتزويدهم بأحدث التطورات والمستجدات ومعايير التقييم العقاري العالمية، كما تتضمن الدورات أي قرارات تنظيمية تخص عمل الهيئة.
وبينت أنه يتم التركيز على أهم المواضيع التي يجب أن يطلع عليها المتدربون وأن يكون لديهم معرفة بها، لأن المتدرب يعمل لمدة سنتين لدى خبير بالتقييم العقاري، ويكون مساعداً، وبعدها يصبح خبيراً بعد اتباعه دورة وإخضاعه ونجاحه في الامتحان، وذلك ليكون لديه خبرة واسعة ومعلومات دقيقة تمكنه من القيام بمهامه كخبير بالتقييم العقاري ويكون على مستوى المسؤولية بهذا العمل الهام، وقادراً على تصدير التقارير التقييمية بدقة لأي جهة تطلبها (تمويلية، قضائية، تقييم أصول شركات…)، ويجب أن يكون الخبير التقييمي متمكناً بتصدير التقارير وفقاً للنموذج الموضوع من قبل الهيئة والمتضمن بالدليل الإرشادي والذي يجب أن يحتوي على معلومات هامة عن العقار الذي يجري تقييمه.
وبينت السيدة ياسين في حديثها أن الدورة ستشهد عرضاً لحالات عملية وشرحاً تفصيلياً عن التقارير وآلية إعدادها على اختلاف الغايات التي أعدت لأجلها (شراء سكن، تجارية، صناعية)، لافتة إلى أن الخبير يجب أين يكون حاصلاً على إجازة في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو في الحقوق أو الاقتصاد، ومن الممكن لاحقاً أن يتم التفكير في أن يكون بالمكاتب العقارية أحد الخبراء بالتقييم العقاري، وخاصة أن البعض من أصحاب المكاتب العقارية ليسوا جميعاً من حملة الشهادات العلمية أو الاختصاصية، بحيث نصل إلى سوق عقارية بناءة وجيدة، ويكون التقييم فيها على القيمة الحقيقية والواقعية وليس بشكل اعتباطي، فهناك أصول محددة للتقييم العقاري يجب أن تتبع.
بدوره المهندس عبد الكريم إدريس قال في حديثه لـ”الثورة”: إن التقييم العقاري عملية تراكمية، وهو موضوع حيوي خاصة بهذه الفترة التي يجري فيها انفتاح اقتصادي وتقام الدورات للتركيز على المهنة والرفع من سويتها، وفي سوريا صدر قانون خاص بتحديد طريقة مزاولة المهنة عام 2010، وقد تم الاطلاع على قوانين عدة دول لها تجربة في هذا المجال حتى تم التوصل إلى صياغة القانون الخاص بالمهنة، ودائماً هناك مراجعة للدليل الإرشادي الخاص بالمقيمين العقاريين ليتوافق مع المعايير العالمية.
ولفت إلى أن الدورة تتضمن عدة محاور معرفية للتقييم العقاري ابتداءً من الأنظمة والقوانين إلى علاقة تشريعات التقييم العقاري بتشريعات التنظيم العقاري وأنظمة البناء مع تقديم أمثلة عملية عن استخدام التقنيات الحديثة بعمليات التقييم العقاري. وبين إدريس أن العلاقة بين التشريعات تؤثر على القيمة بشكل مباشر سواء من خلال طرق تسجيل الملكية والإشارات وموضوع الصحيفة العقارية والأحكام القانونية المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات، وسنوضح للمتدربين النقاط الأساسية الواجب مراعاتها أثناء إجراء عمليات التقييم، والحصول على قيد عقاري حديث، ومخطط إفراز، ومعرفة الظروف العقارية لأي عقار قبل الشروع بعملية التقييم للوصول إلى القيمة المنطقية والسوقية للعقار. وقال إدريس: هناك قوائم تصدر بشكل سنوي للمقيمين العقاريين المعتمدين لكل الجهات العامة التي لها علاقة بالتقييم العقاري والتي يلزمها بعملها، من مصارف وبنوك وحتى الجهات العامة التي تجري تقييماً عقارياً لأملاكها بهدف الدخول بشراكات مع القطاع الخاص.
وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام وتتناول جملة من المحاور الهامة منها القوانين الناظمة لعمل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وأهم القرارات الصادرة عن الهيئة بخصوص التقييم، ودور وأهمية التقييم العقاري في كل المجالات، ومعايير التقييم العقاري، ومستجدات التقييم العقاري، إضافة إلى عرض نماذج عن تقارير التقييم العقاري (سكني، صناعي، خدمي، تجاري)، وحل مسائل امتحانات الدورات السابقة، ويشارك في الدورة نحو 100 متدرب ومتدربة من حملة الإجازات في الهندسة والاقتصاد والحقوق.