الثورة – سامر البوظة:
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة لا تتضمن قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ تشرين الأول 2023، داعيةً الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ودعم العدالة.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس على موقعها بذكرى مرور عامين على السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين، إن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025 لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن الخطة المكونة من 20 جزءاً لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان، أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددة على أنه على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظراً على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع حصول الانتهاكات الجارية ووقفها، بغض النظر عما إذا كانت “خطة ترامب” ستنفذ أم لا.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن “الجرائم الفظيعة” التي ارتكبت في فلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز أو الاعتقال غير القانوني، وسويت مدن وأحياء بالأرض، ودمرت مجتمعات وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها، وحولت العمليات العسكرية معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها، لافتةً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسببت في مجاعة، مستخدمةً التجويع كسلاح حرب، وهجرت قسراً جميع السكان تقريباً مرات عدة.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام أفادت مراراً وتكراراً عن أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلية في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير، ووجدت هيومن رايتس ووتش العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مشيرةً إلى أنه حتى في الضفة الغربية، قتل أو شوه مئات الفلسطينيين، واعتقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهجِر عشرات الآلاف، على يد القوات الاحتلال والمستوطنين.
ودعت المنظمة إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون شروط، والضغط على “حماس” للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن، وفرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية، والإعراب علناً عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
بالتزامن انطلقت في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، المفاوضات الفنية لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وذلك برعاية مصرية وقطرية وأميركية وتركية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ودبلوماسية مطلعة على سير المحادثات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محادثات “إيجابية جداً” جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين حركة حماس ودول من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول عربية وإسلامية، بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في قطاع غزة، معرباً عن أمله في تحقيق “سلام طال انتظاره” في الشرق الأوسط.
وفي منشور له على منصة “تروث سوشال” ليلة الأحد – الاثنين، أكد ترامب أن هذه المحادثات ناجحة جداً وتسير بسرعة، مشيراً إلى أن الفرق الفنية ستجتمع مجدداً يوم الاثنين في مصر لمراجعة وتوضيح التفاصيل النهائية.
وأوضح ترامب أنه أُبلغ بأن المرحلة الأولى من الاتفاق يمكن أن تستكمل خلال هذا الأسبوع، داعياً جميع الأطراف إلى التحرك بسرعة، محذراً من أن “الوقت جوهري، وإلا فإن سفكاً دموياً واسع النطاق قد يحدث – وهو أمر لا يرغب أحد في رؤيته”، بحسب تعبيره.
وكان ترامب طرح أواخر الشهر الماضي خطة اتفاق من شأنها أن تنهي الحرب في قطاع غزة، وتساعد على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.