الثورة ـ سنان سوادي:
تواصل مديرية التعليم المستمر في جامعة اللاذقية إقامة دورات نوعية تخصصية في المجالات العلمية والمهنية كافة، وذلك بهدف تمكين الشباب، ورفد السوق المحلية بكفاءات علمية وعملية، ودعم العملية التعليمية الجامعية، ومواجهة تحديات سوق العمل في عصرالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد المفتوح.
يؤكد مدير مديرية التعليم المستمر في جامعة اللاذقية الدكتور معن ديوب لـ”الثورة”، أن المديرية تهدف من خلال الدورات التعليمية، والتأهيلية، والتدريبية إلى نشر العلوم بمختلف التخصصات داخل الجامعة وخارجها، وتستهدف الطلاب والخريجين، بالإضافة إلى الكوادر الإدارية والتقنية والفنية في شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف ربط العلوم النظرية والمهارات العلمية للمتدربين بسوق العمل، واكتساب معارف وخبرات تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهم.
وأوضح د.ديوب أن من أبرز مهام المديرية تحديد الاحتياجات من البرامج التدريبية للعاملين، وتنفيذها، وتقييم المنفذ منها، وتحديثها، بما ينسجم مع متطلبات التدريب الحديث، والإشراف على الندوات العلمية داخل وخارج الجامعة وتنظيم المحاضرات، وورشات العمل، وتنفيذ البرامج التدريبية للعديد من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والجهات الخارجية في مختلف المجالات، وتمثيل الجامعة في المعارض والتظاهرات العلمية التي تُعنى بشؤون التعليم المستمر.
وبيّن د.ديوب أنه لا يحقّ للمديرية إقامة دورات مماثلة للمناهج الجامعية في الكليات والأقسام، بل تركز على تقديم برامج مميزة ّنوعية ذات طبيعة مهنية، اختصاصية، رديفة، وداعمة للعلوم المعرفية والنظرية التي حصل عليها المتدرب خلال دراسته الجامعية.
دورات
د.ديوب أشار إلى أن مجالات التدريب متنوعة، مثل التأهيل الإداري، والتنمية البشرية، والإدارة النموذجية للعقل، والعلاقات العامة، والذكاء الاصطناعي، ودورات نوعية في اللغات الأجنبية، وبرمجيات الحاسوب وغيرها، ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل أعضاء الهيئة التدريسية.
ولفت إلى أن رسوم الدورات رمزية، تراعي القدرات المالية للمتدربين، هدفها تغطية التكاليف، ويذهب الجزء الأكبر من ريع الدورات للجامعة، في حين يمنح المحاضرون جزءاً بسيطاً كمكافأة.
فالهدف من الدورات هو الاستثمار بالمعرفة وليس تحقيق ربح مادي، وتعزيز دور الجامعات الحكومية كمؤسسات خدمية غير ربحية، ونشر المعرفة، بحيث يحقق انعكاسات مادية، اقتصادية، إيجابية مستقبلاً.
ونوه د.يوب بأن مواضيع الدورات تحدد وفق متطلبات سوق العمل، أو بناءً على اقتراحات المحاضرين أو الكليات العلمية، وتتم دراستها ضمن محددات الإمكانات المتاحة، العلمية، والقانونية، والتنظيمية، واللوجستية، التي تجعل الطرح قابلاً للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجامعة.
وأشار إلى أن المديرية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة، تعمل على إقامة دورات تدريبية، وذلك ضمن استراتيجية ربط الجامعة بالمجتمع، وتدعيم السوق المحلي، والاقتصاد الوطني.
مؤكداً أن المديرية مستمرة في إقامة الدورات التي يحتاجها سوق العمل، والتي ترفد الخريجين بمعارف ومهارات حديثة، وأن دورات المديرية رديف للعملية التعليمية وليست بديلاً عنها.