ثورة أون لاين – لمى يوسف
لا يزال المخطط التنظيمي في اللاذقية عقدة جدل كبيرة.. رغم أن الأطراف العديدة كل حسب اختصاصه يرسمون الرؤى والمحددات بناء على أسس علمية تتلاقى فائدتها مع مصلحة المدينة ومواطنيها… تعددت اللجان وتكررت الاجتماعات والصيغ النهائية غير مكتملة لاستلام مخطط تحتاج قواعد بياناته للتحديث بناء على التغيرات التي تسارعت في السنوات الخمس الأخيرة..
ضمن ورشة عمل حول "توجهات واستراتيجيات التخطيط الاقليمي فيما يخص المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية" شارك فيها شركة الدراسات والاستشارات الفنية، مجلس المدينة، اختصاصين من الجامعة، استشاريين في دراسات التخطيط الاقليمي، ممثلين عن وزارة الاسكان، والعديد من المعنيين…
• احتياجات مواطن
قال السيد محافظ اللاذقية إبراهيم حضر السالم: كان لمحافظة اللاذقية مهمات واضحة الأن أصبحت تحمل أعباء كبيرة بعد تزايد عدد السكان غير المدروس مطلقاً وارتفاع عدد الطلبة في جامعة تشرين من 75 ألفاً إلى 160 ألفاً. كما التوزع الديمغرافي الاجتماعي والتوسع بالسكن الشاقولي، وحركة البضائع الواردة التي تخرج من اللاذقية إلى المحافظات الأخرى بسبب وجود المرفأ.. مع وجود اختلاف بالثقافات فثقافة أهل اللاذقية تختلف عن ثقافة الوافدين من المحافظات الأخرى. لذلك يجب ألا نهضم حق المواطن فليس المهم إصدار المخطط، بل الأهم أن يكون معافى وسليم علمياً واجتماعياً. ولأجل ذلك نحتاج إلى الشراكة في العمل والغنى المعرفي والثقافي.. وبناء عليه وجه أن تلتقي كل الأطراف وأن يساعد الأكاديميين في جامعة تشرين للوصول إلى رأي موحد يساهم في إصدار المخطط التنظيمي بشكل مناسب فنياً وزمنياً ويأخذ بعين الاعتبار المدينة والواقع الراهن الحالي وما يلبي احتياجات المواطن بالسرعة الممكنة.
• خزان معرفي
تساءل د. جمال عمران من جامعة تشرين هل الهدف هو تصديق المخطط التنظيمي أم هدفنا الأساسي انقاذ مدينتنا.. ؟؟ يجب أن نحدد أولوية المدينة ويجب أن تكون اللاذقية المدينة الرائدة التي تقود النقلة النوعية ويجب أن يكون هناك هندسة ذكية للمعلومات لاتخاذ القرار السليم. فاللاذقية تتحمل مسؤولية كبيرة كونها الخزان الأوسع معرفياً، كما أنها استوعبت كل الوافدين من المحافظات الأخرى..
واستغرب أن عدد المهندسين العاملين في التخطيط الاقليمي باللاذقية لا يزيد عن 7 مهندسين رغم أن العمل يحتاج لفريق كامل يفوق 70 مهندساً نظراً للجهد الكبير الذي تحتاجه المدينة.
وأضاف: في السابق كانت القرارات تتخذ بشكل عشوائي الآن في عصر المعلوماتية عندما يتخذ القرار يكون مدروساً من خلال المعلومات الكاملة الحاضرة والتي هي بتناول اليد. ولكن في اللاذقية رغم وجود سوية عالية من البشر هناك خلل باتخاذ القرار دائماً.
• قانوني تشريعي
يقول مدير الخدمات الفنية عضو اللجنة الاقليمية م. جمال أمون: هناك مجموعة من الرؤى والتوجهات عرضها التخطيط الاقليمي على الجهة الدارسة ومجلس المدينة لتنفيذها على توسع المخطط التنظيمي فيما يخص الشق القانوني والتشريعي وكما وجه السيد المحافظ حتى نتمكن من إصدار المخطط التنظيمي يجب أن يتم الاتفاق بشكل سريع على توجهات التخطيط الاقليمي مع الجهة الدراسة ومجلس المدينة كي يتم عرضه على اللجنة الاقليمية حتى يأخذ الشكل القانوني والتشريعي سيكون هناك سرعة بالتنفيذ كما تم الوعد سابقاً في الشهر السابع من هذا العام.
• رؤى وأفكار
يقول رئيس مجلس مدينة اللاذقية م. صديق مطرجي: تطرق الموضوع للملاحظات التي أدرجت بالنسبة لاستلام المخطط التنظيمي القديم الذي أعلن عنه 2008 واعترض عليه ما يزيد عن 11 ألف اعتراض بعد دراسة الاعتراضات وتشكيل اللجان لأجلها أخذنا بعين الاعتبار 18 ملاحظة جديدة بهدف استلام المخطط وإعلانه بمتابعة من قبل اختصاصيين أكاديميين من جامعة دمشق ولجان شكلت من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات لتنظيم الملاحظات للمخطط التنظيمي المعلن ويتم متابعتها. وما تبقى يعالج على المرسوم رقم 5 لتخرج بالمخطط للحل العملي للموضوع.. هناك رؤى وأفكار متعددة وملاحظات للتخطيط الاقليمي تم اسقاطها على المخطط الذي سوف يستلم من قبل اللجنة المشكلة للاستلام من أجل تفادي الملاحظات التي كانت موجودة.
• تنموي اقتصادي
بعد عرض موسع في الورشة لمديرية التخطيط الاقليمي عن محددات استراتيجية للتنمية في محافظة اللاذقية قالت مديرة التخطيط الاقليمي ودعم القرار م. سحر عيسى: لابد من عرض توجهات التخطيط الإقليمي بالإطار العام للمحافظة بشكل مختصر ومركّز لنتمكن من الوصول إلى التوجهات المتعلقة، بالمخطط التنظيمي لمدينة المركز في إطار علاقة التأثير المتبادل بين المدينة والريف، ثم انتقلنا كتخطيط إقليمي إلى توجهاتنا في كل القطاعات وتأثيرها داخل حدود المدينة. والتي لم تدرج ضمن بنود العقد الجديد لمجلس المدينة مع شركة الدراسات ولم تلحظ هذه التوجهات بالرغم من أن محضر الاجتماع المنعقد في عام 2012 يتضمن البند 11 منه "على مديرية التخطيط الاقليمي ودعم القرار أن تقدم توجهاتها لكن شركة الدراسات ومجلس المدينة تجاوزوا هذا البند". والآن يطلبون اسقاط توجهاتنا خلال أسبوعين فقط، لكننا نؤكد أن التخطيط الاقليمي ليس مخططاً وإنما خطة تنمية مرتبطة مكانياً، يأخذ بعين الاعتبار دور المدينة التنموي وثقلها الاقتصادي ووظيفتها سياحية خدمية تجارية… بالإضافة إلى خطط التنمية الاجتماعية المرتبطة بها وعلاقتها مع الواقع العمراني للمدينة وهويتها المفقودة، ووفق مستويات التخطيط المختلفة (التخطيط الإقليمي- التخطيط الهيكلي- التخطيط المحلي) والتي تحدد في النهاية هل نحن بحاجة إلى المزيد من العمران..؟ هل نحن بحاجة للقضاء على المزيد من الأراضي الزراعية لنتوسع عمرانياً كما هو ملحوظ في المخطط الجديد من ضواحي سكنية على عقارات وأراضي زراعية للقرى المجاورة ( بكسا- ستخيرس ).
خلال الاطلاع على قواعد البيانات المعدة من قبل شركة الدراسات والاحتياج العمراني المستقبلي المتوقع ومناطق التوسع في المخطط التنظيمي، واحتياجات المدينة وبعد الأخذ بعين الاعتبار منعكسات الأزمة الحالية وعدد الوافدين الذين سكنوا في المدينة ومنهم 1.1 فقط متواجدين في مراكز الإيواء وما تبقى من عشرات الألوف يسكنون مدينة اللاذقية ضمن مساكن وبالنظر أيضاً إلى مناطق السكن العشوائي والمخالفات التي نشأت خلال الأزمة و منها 70 % فارغ غير مسكون لدينا فعلاً حجم هائل من العمار، وبالتالي لا نحتاج إلى التوسع ولا ضواحي جديدة فقط علينا أن نتعامل مع مناطق التوسع القديمة مع الإطار المحدد دون التعدي على الأراضي الزراعية ودون إضافة كم هائل من العمران.. المدينة ليس وظيفتها فقط السكن دائما بل لها وظيفة سياحية حضارية تراثية خدمية نقل وتجارة بضائع لوجود المرفأ في المدينة.
وأضافت: يقولون أن المرفأ لا علاقة له بتوسع المخطط التنظيمي ليس هذا الكلام دقيقاً بل له علاقة هامة بوجود ثقل اقتصادي بهذا الشكل علينا معرفة أين سنتوسع هل على اليابسة أم في البحر؟ كيف سيتم العمل فيه وعدد الشاحنات التي ستعبر المدينة في ظل الخطط التنموية الطموحة لعمل المرفأ والمحددة من قبل وزارة النقل، كيف ستنقل البضائع خارج المدينة بأقل تأثير على بيئتها وساكنيها ؟ وكيف سيتم فصل حركة البضائع عن حركة السياح والحركة الاعتيادية اليومية لرحلات العمل من وإلى المدينة وغيرها من أنواع النقل؟ وكيف سيسقط على خطوط النقل وحركتها ونوعها دون أن يسبب تلوثاً ( تلوث هوائي وضجيج ..) في المدينة وعلاقته بالعمران والسكن وحركة المرور في المدينة..
من الواضح أن لدينا بعد تصديق المخطط، السكن المخطط في مناطق التوسع ضمن المصدق ومن سكن الجمعيات السكنية وسكن الادخار وعمل المؤسسة العامة، والمساكن الجديدة في سقوبين، آلاف الوحدات السكنية.
هذا دون الأخذ بعين الاعتبار ما سيوفره تأهيل مناطق العشوائيات وهي / 8 مناطق / من سكن ودون الأخذ بعين الاعتبار سنجوان وسقوبين التي أصبحت ضمن المدينة والتي لها مخططات تنظيمية تمّت دراستها بكثافة 80 نسمة بالهكتار والتي ستوفر مدينة جديدة في حال إعادة تقييم مخططاتها التنظيمية ودراستها كضاحية من ضواحي المدينة وزيادة الكثافة ضمنها والارتقاء بخدماتها كحي من أحياء المدينة.
متابعة: هل نحن بحاجة لتوسع جديد..؟ هذا الأمر يجب أن يدرس في حال صدق المخطط بوضعه الراهن على قواعد بيانات درست من عام 2001 سيطبق الظلم على المدينة..
ليس المهم إرضاء الناس لتصديق المخطط لكن الهم الأكبر أن يصدر مخطط يلبي احتياجات الناس ورغباتها تأخرنا من 2001 لن يقف الموضوع إذا درسنا بتأن وضعنا ووصلنا إلى ما هو الأفضل..
كرأي شخصي يجب أن يتم تقييم دقيق، ويجب أن يدرس بشكل صحيح ليصدر مخطط واضح يلبي احتياجات الناس جميعاً
لكن في حال بقينا كما حصل في الاجتماع لن يكون هناك نتيجة سريعة.. مجلس المدينة يتحدثون عن وجعهم الضغط عليهم كبير ويعرفون وجع المواطنين بالمقابل لا يمكن كتخطيط اقليمي وخطط تنمية إلا أن يظهر تداعيات الأزمة التي مرت على سورية ومنعكساتها على المدينة سواء البنى التحتية وخدماتها وعدد الوافدين والتغيير الديمغرافي هذا لا يمكن تجاوزه ولا يمكن العمل بالمخطط التنظيمي وفق بيانات ووضع راهن بدأ منذ 2001 وانتهى في 2008 ولكن هل سيتم الأخذ بعين الاعتبار توجهات التخطيط الاقليمي أو لا هذا الأمر لا نعرفه..