الثورة – وفاء فرج:
طالب نائب رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمود المفتي، وزارة الطاقة بتعديل قانون الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن سعر شراء الكهرباء الفائضة من الصناعيين “زهيد جداً” مقارنة بسعر البيع للمستثمرين، وأن شروط الربط الحالية تضع صعوبات أمام الصناعيين الراغبين في الاستثمار بالطاقة المتجددة.
وفي تصريح لـ”الثورة”، أوضح المفتي أن الغرفة رفعت كتاباً لوزارة الطاقة بخصوص تعديل قانون الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن الوزارة ترفع اليوم أسعار الطاقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، لكنها في المقابل تشتري الطاقة الفائضة من المعامل بأسعار غير عادلة.
وأشار المفتي إلى أن سعر شراء الكهرباء من الصناعيين يبلغ 2 سنت، بينما يتم بيعها للشركات المستثمرة بسعر 14 سنتاً، مؤكداً أن تعديل هذا السعر ضروري لدعم الصناعيين الذين هم بأمس الحاجة للطاقة.
كما لفت إلى أن آلية الربط التي وضعتها الوزارة تفرض شروطاً صعبة على المستثمر الصناعي، منها إلزام الصناعي بتوفير مكان ومال لتغطية 50بالمئة من قيمة المحولة الكهربائية للمصنع، مشيراً إلى أن هذا الشرط غير دقيق ويؤدي إلى ضياع فرص على الصناعيين، رغم أن تحديد حد أدنى للربط بـ 50 كيلو واط مقبول فنياً.
كما طالب المفتي بتسريع إجراءات تحليل المواد الأولية المستوردة، وإعفاء المواد الأولية لصناعة المنتجات الكيميائية، وخاصة صناعة الأدوية، من الرسوم الجمركية.
كما شدد على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة الجاهزة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة مع الأردن.