المدينة الصناعية في حسياء تتخطى التحديات .. 857 مستثمراً .. 200 منشأة منتجة .. 603 منشآت قيد الإنشاء .. المرخصة صناعياً وإدارياً 184 .. و16 منشأة في مرحلة الإنتاج التجريبي
ثورة أون لاين:
احتلت المدينة الصناعية في حسياء موقعاً متميزاً على خارطة الاقتصاد الوطني كمشروع تنموي استراتيجي لدعم الاقتصاد ودفع عملية التنمية الشاملة إلى الأمام وتشغيل اليد العاملة
بهدف خلق المناخ الملائم للاستثمار كحاضنة لاستقطاب كافة المشاريع بمختلف أنواعها الصناعية والسكنية والخدمية والتجارية والترفيهية, كونها تتوسط المنطقة الوسطى وتجاور الاوتستراد الدولي حمص – دمشق .
واستقطبت المستثمرين بمختلف أنواع صناعاتهم من النسيجية والغذائية الى الهندسية والكيميائية والتحويلية, كما تتضمن منطقة حرفية لكافة انواع المهن الانتاجية.
فما هو واقع حسياء الصناعية؟ وماذا عن المنشآت القائمة؟ والتي توقفت عن الانتاج؟ وما هي الحلول الذاتية للمشاكل التي تعترض نجاح التجربة الاستثمارية؟ وكيف تنظر ادارة المدينة الى تجاوز العقبات التي تحد من الاداء, وهل المزايا الممنوحة مشجعة؟ وأين دور المرجعيات الوصائية؟
الواقع الاستثماري
تراكميا وصل اجمالي عدد المستثمرين في المدينة منذ عام 2004 ولغاية 15 / 9 الجاري الى 857 مستثمرا, وخلال الربع الاول من العام الحالي تم تخصيص /44/ رجال اعمال بحجم استثماري /1655/ مليون ليرة.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي تم تخصيص /29/ مستثمرا برأسمال /1416/ مليون ليرة.
واضاف الدكتور المهندس بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء: بلغ عدد الرخص الممنوحة لاول مرة للمقسم تراكميا لغاية 30/6/2015 ما مجموعه 657 رخصة ، فيما بلغ اجمالي الرخص الممنوحة اكثر من مرة تراكميا وخلال نفس الفترة 208 رخص.
وتضم المدينة حاليا /200/ منشأة منتجة برأسمال قدره /53,08/ مليار ليرة, و/184/ منشأة حاصلة على ترخيص اداري وصناعي, منها /16/ معملا في مرحلة التجريب, وبقوى عاملة بلغت /6370/ عاملا.
و/603/ منشآت قيد الانشاء برأسمال /107,06/ مليارات ليرة وباجمالي عمال /16022/ عاملا.
وبمعنى آخر بلغ اجمالي المنشآت /798/ وبرأسمال /160,14/ مليار ليرة وبطاقة عمالية بلغت /21109/, مع الاشارة الى ان بعض المعامل المنتجة تعمل بشكل موسمي وفق المواسم الزراعية, وهناك /30/ معملا توقفت عن الانتاج بسبب الظروف الراهنة, اضافة الى /149/ منشأة قيد التخصيص حاليا.
كما ان جانبا من عدد العمال المذكور يعمل في اطار البنى التحتية والانشائية وهو يتناقص ويزداد, أي قسم منهم عمال عرضيون.
واشار الدكتور المهندس المنصور الى زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين رغم الظروف السائدة والحرب الارهابية المفروضة على الوطن وخاصة منذ منتصف العام 2013 حيث وصل العدد الاجمالي العام الماضي الى /117/ مستثمرا وخلال العام الحالي ولغاية /15/ ايلول الجاري وصل العدد الى /74/ مستثمرا.
وانجز البعض من هؤلاء منشأته ودخل عملية الانتاج وهذا ما اعاده مدير المدينة الى عامل الامن والاستقرار الذي يسود المدينة وما يجاورها.
وتقدم ادارة المدينة تسهيلات للمستثمرين منها تسديد قيمة 25% من ثمن المقسم كدفعة اولى والباقي يسدد تقسيطا على مدى 14 قسطا لمدة سبع سنوات وبعمولة سنوية لا تتجاوز 5%.
المقاسم الصناعية
المساحة الاجمالية للمدينة 1207 هكتارات تضم 1313 مقسما منها 440 لمنطقة الصناعات الغذائية و452 للصناعات الهندسية و366 للكيميائية و55 للنسيجية.
ولغاية 30 لاحزيران الماضي تم بيع ما مجموعه 827 مقسما منها 194 للصناعات الغذائية و375 للهندسية و186 للكيميائية و53 للنسيجية و19 مقسما للمنطقة الخدمية. وبمساحة كلية بلغت 501,013 هكتار وبنسبة بيع 68%.
الان ورغم الظروف الراهنة والحرب الارهابية المفروضة والحصار والعقوبات مازالت 184 منشأة في المدينة تعمل منها: 65 منشأة في قطاع الغذائية و56 هندسية و54 كيميائية و9 نسيجية.
وقال مدير المدينة الدكتور المهندس بسام المنصور تعد حسياء الصناعية واعدة استثماريا لوجود جملة مزايا منها مجاورتها للطريق الدولي وقربها من الموانئ البحرية وتوفر سكك حديدية, ومن جانب آخر فان قسما كبيرا من المواد الاولية اللازمة يتم تأمينه من المناطق المجاورة كمناجم الفوسفات والرمل السيليسي والملح وتوفر اليد العاملة.
تضم المدينة الصناعية في حسياء منطقة حرفية كانت قيد التسليم والتخصيص للحرفيين, لكن مع بداية الازمة الراهنة تعرضت تجهيزاتها للسرقة والنهب من العصابات المسلحة كسرقة الكابلات ومراكز التحويل الكهربائية وقساطل المياه.
وتضم المنطقة 508 مقاسم حرفية تم تخصيص 263 مقسما منها والباقي بقيت دون تخصيص وساهمت العوامل السائدة في تأخير وضعها بالاستثمار لغاية الآن.
وتحدث مدير المدينة عن الاطر التشريعية الملائمة والمحفزة للعملية الاستثمارية ومنها المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية كالمرسوم 57 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية والمرسوم 56 لعام 2008 والمرسوم 22 لعام 2013 والقانون 6 و13 لعام 2015 والتي ساهمت في تعزيز العملية الاستثمارية سواء باعفاء المستثمرين من فوائد الغرامات والذمم المالية المترتبة عليهم في حال المبادرة الى تسديدها ضمن مهل محددة او السماح ببيع المنشأة على الهيكل ولمرة واحدة قبل الترخيص الاداري بعد ان كانت التشريعات السابقة كالمرسوم 57 لعام 2004 تمنع بيع المقاسم الصناعية الا بعد الحصول على تراخيص ادارية وبدء دورة الانتاج.
تجاوز عقدة الكهرباء
تتوفر في المدينة مصادر المياه والكهرباء ونفذت ثلاث محطات تحويل كهربائية باستطاعات 40, 60 و250 ميغا فولت امبير مع خطوط الربط منذ العام 2012 وبكلفة مليار و63 مليون ليرة, الى جانب شبكات توتر متوسط ومنخفض ارضية وهوائية و69 مركز تحويل ارضي وشبكات انارة عامة اضافة الى مشروع انارة بالطاقة الشمسية.
وقال مدير المدينة الدكتور المهندس بسام المنصور هناك منشآت صناعية مستثناة من نظام التقنين الكهربائي بسبب الحاجة الماسة لمنتجاتها كالمطاحن.
وبالتنسيق بين السيد المحافظ ووزارة الكهرباء تم اعتماد مبدأ التقنين لمدة يومين كاملين مقابل انتظام التيار بقية الاسبوع بالنسبة لمعامل الحديد علما ان المدينة كانت معفاة من نظام التقنين لغاية مطلع العام الحالي.
المياه متوفرة
يتم معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي من خلال محطات متطورة بالإضافة إلى معالجة النفايات الصناعية والمنزلية بأحدث الطرق العالمية. وقامت ادارة الموارد المائية في المدينة الصناعية بحسياء بتأمين خط مائي بغزارة 250 ليتر/ سا من خط العاصي – الفرقلس المزمع تنفيذه لاحقا.
وتم حفر 5 آبار في المدينة الى جانب 15 في منطقة الامل غربي حسياء لتأمين المصدر المائي وبغزارة وسطية 60,7 م3 بالساعة أي ما معدله 8,5 ملايين متر مكعب بالسنة لمجموع الآبار واشادة ستة خزانات في المدينة وآخر تجميعي في منطقة الامل وبسعة عشرة آلاف متر مكعب وشبكة خطوط ضخ بطول 137 الف متر طولي تقريبا.
النافذة الواحدة
لتبسيط الاجراءات والحد من الروتين واختصارا للجهد والوقت جاءت النافذة الواحدة في المدينة تطبيقا للمادة 16 من المرسوم 57 وتضم النافذة مديريتي مال وصناعة المدينة الصناعية الى جانب دوائر الكهرباء والاتصالات والاسكان والتعمير والصحة والاقتصاد والتجارة الداخلية والشؤون والتأمينات الاجتماعية والزراعة والجمارك والمصارف والهجرة والجوازات والمحكمة.
ونشير هنا الى ان المصرف الصناعي فقط يقدم خدماته ضمن المدينة بعد اعتذار التجاري السوري عن العودة الى العمل لاسبابه الخاصة .
الإيرادات
وحسب مدير المدينة فان الايرادات عموما جيدة وتم تحقيق نسبة تحصيل /57%/ خلال العام الماضي بلغت 628 مليونا وبزيادة عن الايرادات المخططة ب /57%/. وبلغت ايرادات العام الحالي لغاية /15/ ايلول الجاري /525/ مليون ليرة وبنسبة تحصيل /50%/ من الخطة المخططة.
فيما بلغت ايرادات بيع المقاسم الاجمالية /4/ مليارات وحوالي /732/ مليون ليرة.
وتعمل المدينة الصناعية حاليا وفق النظام الموحد للمدن الصناعية علما انه تم تجهيز صيغة لنظام داخلي خاص بها وعقدت سلسلة اجتماعات بشأنه مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية في رئاسة مجلس الوزراء الا انه ولغاية الآن لم يصدر بعد !
بسبب الظروف السائدة من العقبات التي تعترض الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء تتمثل في المواصلات وآلية نقل المواد الاولية ذات المنشأ المحلي او المستوردة وايصالها الى المعامل, وسلامة انتقال العمال والمستثمرين من والى المدينة الصناعية, حيث تعرض البعض من هؤلاء للخطف والابتزاز مما اضطر بعضهم الى الهجرة مع الحفاظ على دورة انتاج منشآتهم.
وعدم استقرار اسعار الصرف وتبدل قيم المواد ماليا والتقنين في التيار الكهربائي.
وتتضمن المدينة محطتي قطار بمساحة / 145 / هكتاراً ومحطة للبضائع ومحطة أخرى للركاب, وابرمت السكك الحديدية عقدا مع الشركة العامة للبناء منذ العام 2005 لتنفيذ اعمال القسم السفلي لتفريعة الخط الحديدي وانتهى معظم اعماله بنسبة تنفيذ 97% .
كما ترتبط بشبكة من الطرق والأتوسترادات من خلال عقد طرقية عصرية, فتم تنفيذ أتوستراد يربط المدينة بأتوستراد حمص طرطوس مباشرة، وكذلك بالسكك الحديدية المرتبطة بالمرافئ ومع كافة المحافظات.. ومنها الى دول الجوار ..
كما يقدم المركز الصحي في مدينة حسياء الصناعية الخدمات الطبية من اسعافات اولية وادوية ولقاحات من خلال كادر تخصصي وسبق واطلقت المدينة من خلاله حملة وطنية لتلقيح اطفال مركز الايواء في المدينة .
وبتوجيه من محافظ حمص وجهود ادارة المدينة احدثت المدرسة لتقديم خدمات التعليم وحاليا تستخدم تربويا لابناء الاسر المهجرة التي تقطن في المدينة الى جانب ابناء بعض المستثمرين ووصل عدد طلابها مع بدء العام الدراسي الى 1248 طالبا وطالبة.
وبالنسبة لشبكات الصرف الصحي الصناعي حاليا هناك مشروعان قيد الانجاز في قطاعي الصناعات الهندسية والكيميائية.
كما تم تنفيذ مبان سكنية لمركز الايواء وبنسبة تنفيذ 70% والى جانب مركز اخر لجهة الموقع والبنى التحتية وبنسبة تنفيذ 40% فيما توقفت مشاريع محطة المعالجة والاشراف عليها واكمال الطرق الترابية الفرعية وصرف صحي للمصارف ودراسات المجمعين التجاري والسكني.
مشاريع متوقفة
ومن المشاريع المتوقفة في حسياء الصناعية مشروع المنطقة الحرة التي تمثل احد الادوات الاساسية التي ستساهم في بناء الاقتصاد التنافسي والتنمية المستدامة, حيث تتضمن المدينة منطقة حرة ستعمل وفق نظام خاص يتضمن كافة التسهيلات لجذب المستثمرين ورجال الأعمال بمساحة / 85 / هكتاراً وبتوسع مستقبلي لتصبح /205/ هكتارات ، فيها كافة الأنشطة والفعاليات مهما كان نوعها (النشاط التجاري النشاط الصناعي النشاط المصرفي النشاط الفندقي والمطاعم المكاتب التجارية ومكاتب الشحن النشاط الصحي النشاط الخدمي بكافة أنواعه ) و أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية ، إضافة إلى أنه يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان مصدرها إلى المناطق والأسواق وإخراجها منها والعمل فيها متوقف حاليا.
وتنظيميا تقرر احداث المرفأ الجاف في المدينة وبمساحة / 91 / هكتاراً والذي يستقبل كافة أنواع الحاويات التي يتم نقلها مباشرة من السفن الناقلة في مرفأي طرطوس واللاذقية إلى شاحنات القطار ومنها إلى المرفأ الجاف وتتم كافة الإجراءات الجمركية داخله, تمت المباشرة باعمال البناء فيه سنة 2010 وبتكلفة 200 مليون ليرة حينها الا ان العمل توقف فيه لاحقا بسبب الحرب الارهابية المفروضة على سورية الدولة والمجتمع, وهناك محاولات يتم الاعداد لها لاعادة اقلاع العمل فيه.
** ** **
محافظ حمص: دافعة لعجلة الاقتصاد.. وتحقق الاكتفاء الذاتي والتبادل التجاري
يقول السيد طلال البرازي محافظ حمص: تطوير آليات العمل والاستثمار في المدن الصناعية القائمة مستمر وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد ومتابعة دائمة من وزارة الادارة المحلية.
والمدينة الصناعية في حسياء تشكل كغيرها من المدن الاخرى قاعدة صناعية لدعم عجلة الاقتصاد وتحقيق بنى اساسية تساهم في الاكتفاء الذاتي والتبادل التجاري والتصديري بما ينعكس ايجابا على الوطن عموما.
ونحن اليوم بأمس الحاجة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية وان تطلب الموقف, فنحن جاهزون لتأمين افضل ظروف العمل لتأمين مستلزمات الانتاج, في ظل وجود حصار اقتصادي وعقوبات جائرة تهدف الى ضرب الاقتصاد والتلاعب باسعار الصرف.
وأضاف السيد المحافظ: حماية سعر صرف الليرة سببه الانتاج الزراعي والصناعي, وكلنا يذكر انخفاض سعر الليرة اللبنانية خلال الحرب /35/ مرة والدينار العراقي /48/ مرة بسبب الحرب, وبالمقابل ورغم مضي خمس سنوات من الحرب الظالمة المفروضة علينا لم تتأثر الليرة باكثر من /6/ على /1/ بسبب قوة الانتاج الزراعي والصناعي, علما ان سورية كانت عام /2011/ بلا ديون.
وقال: توفر المدن الصناعية مستلزمات العملية الانتاجية باقل تكلفة وتحقق التكامل في الصناعة مع تأمين فرص عمل اكبر, كما تمثل عامل استقطاب للمستثمرين الاجانب في توطين صناعات متطورة وهذا ما حصل في حسياء, حيث نجد صناعة درفلة الحديد والصلب والعنفات الريحية كمعمل وحيد في الشرق الاوسط وصناعة الزجاج المعد للتصدير.
الميناء الجاف
سيادة المحافظ, كيف تنظرون الى مشروع الميناء الجاف في حسياء الصناعية؟
يهدف المشروع الى ربط حسياء الصناعية بالموانئ البحرية بشكل مباشر من خلال السكك الحديدية والطرق البرية, ومشروع الميناء الجاف منجز بنسبة 60%.
واضاف السيد المحافظ: كما اتخذت المدينة الصناعية اجراءات مهمة لحماية البيئة من مخاطر الاعتداء عليها في المناطق الزراعية والمأهولة بالسكان والحد من التلوث عبر جملة حلول متطورة تتلاقى مع مشاريع سبق وتفذتها مجموعة الثماني الصناعية الكبرى.
تأمين مصادر الطاقة وضمان وصول المواد من مخاطر النقل اشكالية مزمنة خلال سنوات الحرب, هل من حلول ناجعة ؟
يقول المحافظ: تأمين مصادر الطاقة من اهم المسائل المطروحة, وتمت المعالجة من خلال تأمين مخصصات من الكهرباء بلا انقطاع الا ما ندر عن بعض المنشآت الحيوية.
وبخصوص المحروقات هناك اولوية للصناعيين في الحصول على مخصصاتهم وفي حالات ضاغطة نؤمن مانسبته 60% من هذه المخصصات.
وسيتم تركيب عنفة ريحية في المدينة الصناعية انتجها المعمل الموجود فيها بطاقة انتاجية 2,5 ميكا كخطوة تشجيعية للطاقة البديلة بحيث تعتمد كانموذج يحتذى بالاعتماد على الطاقة الريحية مع امكانية تأمين الكهرباء للاماكن الاخرى.
وتضم حمص مناطق متعددة تصلح كمزارع ريحية وهناك مشروع تخطيطي لزرع 102 عنفة تنتج 250 ميكا, علما ان حصة حمص حاليا 130 ميكا من الكهرباء, ومن الطاقة البديلة التي ستحصل عليها تكون نسبة التوفير 50%.
الترفيق الأمني
اما الانتقال من والى المدينة الصناعية فهناك وسائط نقل للعمال حسب برامج العمل والورديات لتأمين الانتقال, وفي حال دعت الحاجة لتأمين النقل ضمن اوقات محددة فنحن قادرون على تخصيص باصات لنقل العمال من وإلى المدينة الصناعية.
ويتم مساعدة من يرغب من الصناعيين الذين يستجرون المواد الاولية او لنقل الانتاج المصنّع في عملية الترفيق الامني, واستكمالا لذلك جاءت خطة احداث اقسام ومخافر للشرطة في المدن الصناعية ومنها حسياء لحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأمل محافظ حمص ان تتعافى سورية قريبا جدا وتنتقل الى مرحلة الامان والاستقرار واعادة الاعمار وحينها ستكون الوجهة الاولى للمستثمرين محليا واقليميا ودوليا.
مدينة جديدة في تلكلخ
اشار السيد المحافظ الى ان المدن الصناعية ضمن اطار عمل الادارة المحلية التي تسعى لتأمين مقومات نجاحها, وهناك خطة لاحداث مدينة صناعية جديدة في مدينة تلكلخ على مساحة /107/ هكتارات مخصصة للصناعات الصديقة للبيئة والتي تحتاج المياه وستؤمن احتياجات المنطقة الممتدة من حمص الى الساحل.
** ** **
عدنان سعد
المصدر: جريدة الثورة