الثورة أون لاين – عدنان كدم: شهدت أسعار منتجات الدواجن (البيض والفروج) ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية مسجلةً ارتفاعاً غير مسبوق..؟! يدعونا للتساؤل: ما الذي حدث ويحدث في واقع الزيادة الملحوظة…؟!. وهل هناك مشكلة حقيقية تعانيها تربية الدواجن وهي تتكرر باستمرار..؟! وكل الحلول التي صدرت من الجهات المعنية لم تعالج المشكلات التي يتعرض لها مربو الدواجن بل هي عبارة عن ردود أفعال ناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات وتقلباتها المتكررة في بعض فترات السنة..؟! مما نجم عنها اضطرار البعض إلى بيع منتجاته بأقل من سعر التكلفة و شكل لديهم ضربة موجعة..؟! كما جعل الكثيرين منهم يعزف عن التربية..؟! فهل من المحتمل أن تتحول سورية من مصدر لهذه المنتجات إلى مستورد لها..؟! وهل يمكن للجهات الحكومية انقاذ المربين باتباع اجراءات تمكنهم من الصمود أمام الزلزال العنيف الذي يهز قطاع الدواجن حالياً..؟!
قطاع حيوي
قطاع الدواجن من أكثر القطاعات أهمية على صعيد دعم الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي حيث يسهم في تأمين ما يقارب /1.3/ مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأشخاص يعملون في النقل والخدمات ومستلزمات الإنتاج والصناعة والتصدير ويبلغ حجم استثماراته /150/ مليار ليرة.
بدأ قطاع الدواجن في سورية سنة /1970/ و كان الإنتاج في السبعينيات نحو /12/ ألف طن من لحم الفروج و /270/ مليون بيضة وكانت سورية تستورد جزءاً كبيراً من حاجتها ولكن في بداية الثمانينات انتقلت من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي لتنتقل في عام /2000/ إلى التصدير.
تراجع في الإنتاج
يمكن القول إن القطاع يشهد حالياً أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع أسعار منتجاته بشكل كبير حيث وصل سعر صحن البيض إلى /250/ ليرة سورية، كما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج للمستهلك أكثر من /210/ ل.س ويشير المربون بأصابع الإتهام إلى مؤسسة الأعلاف ويتهمونها بتقصيرها عن أداء واجبها تجاه سد الحاجة من المادة، بعد أن كانت تقوم بتأمين شبه كامل لأعلاف الدواجن فيما مضى، وكانت تبيع الأعلاف نقداً ولكن بأسعار مدعومة لذلك أمام هذا التقصير (حسب ادعاءات المربين) ومسألة فرض الرسوم والضرائب عليهم تمخضت عنها ظاهرة خطيرة وهي لجوء المربين إلى البيع بالدين (تجار الوسطاء ومكاتب الدواجن من جهة وبين مكاتب الدواجن والمربين) وهذا بدوره نجم عنه عدم حصول المربين على كامل مالهم وبالتالي عجزهم عن تحمل تكاليف الإنتاج من تأمين الأعلاف للدواجن والنقل..؟! ولابد حسب رأيهم من (ضبط أسعارها وتوفيرها ومراقبة احتكارها والتدقيق في نوعيتها وصلاحيتها) كذلك وجود المداجن غير المرخصة وتبديل التربية من أمهات إلى فروج بياض وبالعكس وإعادة النظر بالتواجد العشوائي لمزارع الدواجن ونفاياتها المشبعة بالأمراض بشكل ينقل الإصابات الخطيرة بينها.
عضو لجنة الدواجن حكمت حداد في تصريح له قال: تراجع استيراد أمهات الدجاج البيّاض والتي تنتج الدجاج البياض من /230/ ألف طير عام /2010/ إلى /66/ ألف طير عام /2011/ لتصل نسبة التراجع في الاستيراد إلى /77%/ منوهاً أن تراجع الاستيراد يعني تراجع انتاج بيض المائدة بنفس النسبة وهذا يعني تحول القطاع من مصدر ورافد إلى مستورد ومستنزف للاقتصاد الوطني، وحسب إحصائيات منشورة يوجد في سورية نحو /11/ ألفاً و /500/ مدجنة بين مرخصة وغير مرخصة.
يقول أحمد عيسى أحد مربي الدواجن في ريف دمشق: (إن سبب زيادة الأسعار يعود إلى زيادة تكلفة انتاج الفروج والبيض لدينا نتيجة لغلاء مادة المازوت التي تستخدم في التدفئة بفصل الشتاء بالإضافة إلى غلاء أسعار الأعلاف في السنوات الأخيرة بنسبة زادت على /200%/ وارتفاع رسوم تجديد رخص المدجنة والإشراف البيطري وأجور العمالة التي قلت كثيراً بسبب عدم انتظام عمل المداجن بالإضافة إلى موت الصيصان في مراحل مبكرة نتيجة الأمراض والبرد الشديد في الشتاء والحرارة المرتفعة في الصيف).
في حين طالب المهندس الزراعي وليد العلي أحد مربي أمهات الدواجن بتطبيق الأمن الحيوي على أرض الواقع، من خلال تأمين الأدوية البيطرية المناسبة للمربين للتخلص من مشكلة الأمراض والأوبئة التي استوطنت في كثير من المداجن، منوهاً على أن /90%/ من المواد الداخلة في تربية الدواجن من أدوية وأعلاف يتم استيرادها من الخارج، مؤكداً على ضرورة اعادة النظر في القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (بإحداث ضميمة قيمتها /3500/ ل. س على كل طن مستورد من مادتي الذرة الصفراء والشعير اللتين تشكلان المادة الأساسية لعلف الدواجن) الذي بدوره شكل ضربة قاضية لصناعة الدواجن المحلية، والدليل على ذلك وجود مؤشرات بارتفاع أسعار الصيصان والأعلاف والضميمة على مستوردي الأعلاف).
العروق الأصيلة
من جهته وائل رحال صاحب منشأة خاصة للدواجن قال: تربية الدواجن في سورية أصبحت اليوم صناعة وحرفة تعتمد على العلم والخبرة أكثر من كونها عملاً زراعياًً، تحتاج إلى صناعة متطورة لها مستلزماتها وبرامجها.
ونواتها تطوير حلقات التربية التي تبدأ بالبحث عن عروق أصيلة – جدود – أمهات فتربية الفراخ.
مضيفاً بأن سورية تنقصها الحلقة الأولى أي العروق الأصيلة وهذا يحتاج لإمكانيات كبيرة
عدا ذلك بعض المربين ينتجون الجدود والأمهات بمواصفات عالمية بنفس ما يستورد من الخارج ولكن المنتج المحلي يمتاز بأنه يصل إلى المربين بسرعة أكبر وبالتالي يكون اجهاده أقل وعطاءه أفضل بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة النقل).
دعامة للاقتصاد
أكدت وزارة الزراعة بأن قطاع الدواجن يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني بتوفير حاجة السوق المحلية من منتجات الدواجن التي أصبحت الأكثر طلباً وتصدير الفائض منها إلى الأسواق العربية، إضافة لذلك أن شريحة كبيرة من المواطنين يعملون بهذه المهنة، مشيرة إلى أنه يبلغ عدد المستفيدين منها بحدود مليون و مئتي ألف إلى مليون وثلاثمئة ألف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر كما يبلغ الإنتاج السنوي من البيض بحدود أربع مليارات ونصف المليار بيضة وكميات الفروج تقدر بين / 200 210/ ألف طن، كما تعتبر سورية الثالثة على المستوى العربي من انتاج بيض المائدة وتبلغ حجم الاستثمارات في القطاع بحدود / 150/ مليار ل..س ويقوم هذا القطاع بتصدير الكميات الفائضة من بيض المائدة بعد توفير حاجة السوق المحلية.
ومع تطور الإنتاج تطورت الصادرات ويأتي العراق في مقدمة الدول المستوردة لمنتجات الدواجن وخاصة البيض.
من الوفرة إلى القلّة
وزارة الزراعة عزت ارتفاع أسعار مبيع المنتجات إلى قلة العرض في السوق المحلية نتيجة عدة أسباب منها الظروف الحالية التي أدت إلى خروج مناطق التربية الرئيسية وهي / ريف دمشق حمص حماة ادلب درعا / وعدم توفر مستلزمات التدفئة بالشكل المطلوب (مازوت فحم) أو ارتفاع أسعارها مما حدا بالمربين للتوقف عن التربية، مبينة وجود إصابات في قطعان الدجاج البيّاض نتيجة تعرض القطر ومنطقة الشرق الأوسط إلى الإصابة بمرض النيوكاسل مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بالقطعان ونفوق عال في أفواج الفروج،كما فاقم الأمر الظروف الجوية من انخفاض درجات الحرارة الذي أدى إلى انخفاض في انتاج القطعان وظهور بعض الأمراض، أيضاً الارتفاع العالمي الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج في الفترة السابقة أدى إلى تعرض المربين لخسائر كبيرة وخروج قسم كبير منهم عن التربية وعدم عودتهم لها مما جعل الكميات المتوفرة في السوق قليلة حيث تضاعف سعر الذرة و كسبة الصويا خلال عام /2011/ بنسبة /40%/، مضيفة أنه من أسباب تراجع الإنتاج أيضاً قلة أعداد أمهات البيّاض المستوردة والمتوفرة الذي بدوره أدى إلى ضعف تربية الدجاج البيّاض نتيجة عدم توفر الصيصان اللازمة للتربية والفارق في سعر الدولار لشراء مستلزمات الانتاج حيث وصل سعر كغ الواحد من الذرة الصفراء حالياً إلى / 21/ من أرض المرفأ بزيادة /25-30%/ وكسبة فول الصويا إلى/ 32/ ل. س للكلغ الواحد أرض المعمل بزيادة /40%/.
مؤازرة الجهات المعنية
اقترح وزير الزراعة جملة مقترحات في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 11/1/2012 مطالباً بتنفيذها على المدى القريب وعلى ضرورة مخاطبة كل من وزارة المالية بإعفاء مربي الدواجن من كافة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم باعتبار مهنة الدواجن إنتاجاً زراعياً وليس صناعة وكما كان معمولاً به سابقاً، وطالب السيد الوزير من مديرية الجمارك العامة تشديد الرقابة على دخول اللقاحات والأدوية المهربة إلى سورية، والطلب من المصرف الزراعي التعاوني تسهيل حصول مربي الدواجن على القروض الزراعية وبضمانة المشروع.
كما طالب السيد الوزير من وزارة الاقتصاد والتجارة إضافة مادة كسبة فول الصويا إلى قائمة المواد الممولة بالقطع الأجنبي من المصارف العامة، وإيجاد آلية أخرى لتسليم المنتجين لمادتي بيض المائدة ولحم الفروج من المؤسسة العامة للخزن والتسويق لقاء الصادرات حيث أن الصيغة الحالية تجهد المنتجين و المصدرين معاً، أيضاً اعطاء المرونة الكافية في تسعير منتجات الدواجن آخذة بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية لهذه المنتجات ومن خلال سياسة سعرية متوازنة، وفق العرض والطلب وبما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معاً.
وطلبت الوزارة من وزارة الكهرباء تطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية وفق التعرفة للمشاريع الزراعية على منشآت الدواجن وملحقاتها وتحديد مخصصات لمادة المازوت للدواجن لزوم التدفئة الضرورية للتربية والمولدات الكهربائية الاحتياطية.
إعادة تنظيم
مدير عام المؤسسة العامة للدواجن المهندس عدنان عثمان أشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تنظيم إذ إن هناك /15/ ألف مرب يعمل كل واحد منه بمفرده وحسب رأيه لا يوجد رابط بين المربين ولذلك الدعم يكون أولاً بتنظيم القطاع وثانياً بتقديم التسهيلات، منوهاً إلى أن الدعم قد أعطي في ظل ارتفاع الأسعار وبالتالي المستفيدون منه قلة وعندما كانت الأسعار منخفضة وعدد المربين كبير لم يقدم الدعم ولذلك من الواجب تنظيم القطاع وتقديم التسهيلات وليس تقديم الدعم.
مشيراً إلى أنه بلغت قيمة صادرات المؤسسة العامة للدواجن من البيض ملياري بيضة في ستة أشهر وبالنسبة للفروج زاد الإنتاج على /100/ألف طن خلال نفس الفترة ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج مايقارب /200/ ألف طن خلال ستة شهور من العام الحالي منها أربعة مليارات ومئتا ألف بيضة وتصديرمايقارب مليار ومئة ألف بيضة حتى نهاية العام الحالي.
إجراءات ناجعة
وبيّن المهندس عثمان أن الارتفاع العالمي الكبير والحاد لأسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف والمتممات العلفية وعلى رأسها الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا وإثقال كاهل المربين بفرض ضريبة الإنتاج الحقيقية على التربية والأزمة التسويقية المتعثرة باستمرار من خلال العرض والطلب وعشوائية التربية وتذبذب أسعار مبيع المنتجات في أسواق الدول المجاورة من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها مربو الدواجن مؤكداً على ضرورة استكمال اجراءات استصدار قانون الاتحاد النوعي لمربي ومنتجي الدواجن الذي يرسم الملامح الأساسية الاستراتيجية للمهنة وتطويرها وتنظيمها من خلال تفعيل النهج التشاركي وتقديم الخدمات الإنتاجية والتسويقية النوعية على أن يكون الاتحاد مستقلاًً ادارياً ومالياً ويرتبط فنياً بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على غرار ماهو موجود في معظم دول العالم وعلى ضرورة إعداد خريطة وبائية لأمراض الدواجن تحدد نوعية الأمراض وعثراتها المحلية بالتنسيق بين المؤسسات العلمية والإنتاجية والوزارات المعنية بالبحث العلمي، وتكليف مديريتي الهندسة والنقل والإنتاج الحيواني بإعداد الدراسات الهندسية والمخططات اللازمة لبناء المداجن مجاناً ليتسنى للمنتجين تصديقها من نقابة المهندسين، وتكليف مديرية الإنتاج الحيواني بإعداد الصيغة القانونية بمنح الموافقة لإقامة وحدات خزن وتبريد ملحقة بالمداجن الخاصة بإنتاج البيض (مائدة وتفقيس) والفروج.
والطلب من هيئة تنمية الصادرات دعم صادرات الدواجن (بيض مائدة وتفقيس، صيصان حية، لحم فروج) أسوة بباقي المنتجات الزراعية وخاصة مادة زيت الزيتون بحيث يمكّن القطاع من المنافسة في الأسواق الخارجية، والسماح بمنح تراخيص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بإنتاج الدواجن في جميع القرى والبلدات بما يراعي الشروط البيئية والصحية، ووضع سياسة شاملة لتطوير وتسويق منتجات الدواجن وآلياته بإقامة شركات تسويقية والترويج للمنتجات داخلياً وخارجياً عن طريق اتحاد الغرف الزراعية ولجنة مربي الدواجن.
توسع في الاستغلال الزراعي
قال الدكتور حسن زكي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأنه تعتبر الثروة الحيوانية رافداً أساسياً من روافد الأمن الغذائي ومورداً مهماً من الموارد الصناعية الزراعية الضرورية، وبخاصة لدى استخدام منتجات الدواجن في الصناعات الحديثة وعلى نطاق واسع: فالبيض مثلاً يستخدم في صناعة الصابون، والفاسد منه يستخدم في صناعة الأسمدة وبعض الأغذية الحيوانية، والريش يستخدم في صناعة البلاستيك،
منوهاً على أن التزايد المستمر في عدد السكان والثبات النسبي للرقعة الزراعية وانخفاض مستوى التغذية الحالية للفرد تتطلب محاولة التوسع في الاستغلال الزراعي في مجال الإنتاج الحيواني، وتتمثل أهم مشكلة في مشروعات إنتاج الدواجن بالقطاعين العام والخاص في عدم تطبيق معايير وأسس محاسبة التكاليف الزراعية على منتجات الدواجن و يؤدي توزيع التكاليف المشتركة إلى ظهور خسائر لبعض المنتجات وبالتالي قد تتوجه الإدارة عن طريق الخطأ إلى عدم تسويقها.
كما أشار إلى أهمية هذا الأسلوب في تصدير جانب من إنتاج المشروعات بدلاً من تصدير فائض إنتاجها لأنه يمكن للمشروعات من تخفيض تكاليف إنتاجها ومن تحقيق أفضل استخدام للإمكانيات المتاحة لها مما يشجعها على الاستمرار في الإنتاج والتصدير في الأجل الطويل ويجب أن يغطي ما يحتاجه المنتج من عناصر تكاليف مستوردة بالعملات الأجنبية حتى يضمن المشروع إمكانية استيراد مستلزمات إنتاجية.
ويفترض الدكتور زكي أن القوة الإنتاجية لهذه الأصول هي الأساس ويجب ألا تتأثر تكلفة الإنتاج بما طرأ على سعر السوق لهذه الأصول من تغيرات، كذلك الأمر بأن لايتأثر الدخل إلا بما طرأ على هذا الأصل من تغير نتيجة للتوالد أو النفوق.
أما مواليد الدواجن باعتبارها تخفض التكاليف فيستحسن فتح حساب خاص لها يحمل بقيمتها التقديرية يوم ولادتها مضافاً إليه التكاليف المباشرة الأخرى (ولادة، أغذية، أدوية) أما النافق من المواليد فيستحسن تقدير تكلفته بقصد الرقابة عليها.
حلول جذرية
يرى الدكتور زكي أنه يمكن عودة القطاع إلى الإنتاج كما كان سابقاً باتباع اجراءات معينة والتقيد بها من معالجة الإيرادات الفرعية (أسمدة، بيض ناتج من دواجن التسمين)، والفصل في السجلات بين المنتجات الرئيسية وتكاليفها والمنتجات الفرعية وتكاليفها وتوزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجات الفرعية والرئيسية،و تحليل التكاليف وتبويبها وظائفياً واستخدامها في سياسة الإنتاج والتوزيع والتسعير، كذلك أن يمثل الحد الأدنى للمخزون من المواد كالأعلاف تأسيساً على معدل استهلاك المخزون والوقت اللازم للحصول عليه وتكاليف تخزينه،
كما يقترح الدكتور زكي وضع قيود على الصادرات أو تخفيض حجم معين من الإنتاج للتصدير وفق سياسة ناجحة لتسعير الصادرات تختلف عن سياسة التسعير للسوق المحلي وتلتزم بالتكلفة المعيارية للمنتج للحصول على عائد أكبر وفرض رقابة على استخدام الموارد المتاحة واستغلالها استغلالاً أمثل كاستخدام البيض المنتج من الدجاج اللاحم وتخفيض تكلفة المنتج الرئيسي بايرادات المنتجات الفرعية.
ويتابع قائلاً: لابد من التأمين على الأصول لمواجهة تقلبات العوامل الطبيعية التي ينتج عنها نفوق الدواجن، وتغذية الدواجن وفق أحسن الأساليب العلمية والعملية ووضع جداول لاحتياجات الدواجن من العناصر الغذائية،و العمل على استخدام مخلفات الإنتاج لتخفيض التكاليف عن طريق استغلالها والعمل على تصنيعها أو إدخالها في مدخلات أحد المنتجات كاستخدام مخلفات المجازر الآلية في صناعة الأعلاف وبذلك يتم استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، كما ينبغي على الحكومة تقديم الإعانات والتسهيلات المختلفة لمشروعات الدواجن كتخفيض تكلفة المستلزمات السلعية للإنتاج أو تخفيض تكاليف النقل والاستيراد أو تقديم قروض زراعية بمعدل فوائد منخفضة لما لذلك من أثر في تخفيض التكاليف الفعلية للإنتاج وتوسيع حجم النشاط.
المصدر: جريدة الثورة