نقسم الكعكة «بالنص»…؟!

ثورة أون لاين – شعبان أحمد:

تأثر كثيراً ذاك المسؤول «المعفى من مهامه» … عشر سنوات وأكثر وأنا مسؤول… أحل وأربط… أقرر وأحجم… الكل يهابني… ويحسب لي حساباً…

أسطول سيارات ومرافقة… خدم وحشم…!! اليوم يتم الاستغناء عني بهذه البساطة…!!‏

أنا الذي كنت خادماً أميناً لمن توسط لي وقدم لي الدعم… عملت عنده جابياً أميناً …((نقسم الكعكة بالنص..))!! ومن كثرة انزعاجه وعدم قدرته على استيعاب الموقف أصبح معارضاً حقوداً… ولا هم له سوى الحديث عن سلبيات الدولة وإداراتها…؟!!‏

هذا المثال حقيقي ولمسنا عشرات الحالات خلال الأزمة التي عصفت بسورية على مر سنوات ست ونيف, من هنا بات لزاماً على متخذي القرار في حكومتنا الموقرة أن يضعوا أسساً وضوابط صارمة للأشخاص المراد تسليمهم مناصب رفيعة ومؤثرة في القرار الاقتصادي أو السياسي أو حتى الخدمي…!!‏

ولن يكون ذلك إلاّ عبر تحديد سنوات خدمة هذا المدير أو الوزير في منصبه… لا أن يترك حتى يصيبه الملل… أو إلى مرحلة اعتقد نفسه أن لا أحد يستطيع الاستغناء عنه… وأن الإدارة أو الوزارة التي يتولى أمرها ستسقط من بعده…!!‏

إذاً… نحن أمام حالة مرضية في كيفية انتقاء المسؤول وعدم وجود ضوابط ناظمة محددة لفترة إدارته… ناهيك عن عدم وجود محددات منطقية في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب…!!‏

من هنا بات لزاماً على الحكومة أن تحدد مدة ثلاث أو أربع سنوات كحد أقصى لهذا المسؤول أو ذاك… ومن بعدها التقييم…!!‏

إن كان ناجحاً ينقل إلى مكان آخر ليطوره… وإن كان فاشلاً يتم الاستغناء عنه أو استبداله… مع عدم نسيان مبدأ المحاسبة…!!‏

ماذا نستفيد من ذلك؟!‏

عندما يتم تحديد سنوات خدمة المدير أو الوزير ويعرف أن هناك تقييماً حقيقياً سيقوم بما يلزم ويبذل جهوداً مضاعفة للارتقاء بعمله وأداء وزارته… وهذا إن لم يكن حباً بالدولة ومؤسساتها فسيكون طمعاً بالبحث عن المنصب الأرفع الذي ينتظره إن كان ناجحاً..؟!!‏

لا أدري إن كان في ذهن الحكومة ومكتب اتخاذ قرارها هذا الموضوع…!!‏

الذي أعتقده أنه يجب أن يكون من ضمن الأولويات الهادفة… لأن النجاح والفشل في الوزارات والمؤسسات يعكس بصورة لا مجال فيها للشك الأداء الحكومي بشكل عام…!!‏

اللهمّ إني بلغت…!!‏