ثورة أون لاين- شعبان أحمد:
بعد خروجي من عند الطبيب بدقائق معدودة.. ينبهني جوالي برسالة من شركة التأمين الصحي: لقد تم استخدام بطاقتك من قبل الدكتور «فلان».
نفس السيناريو يتكرر عند تسليم الوصفة الطبية للصيدلية: لقد تم استخدام بطاقتك من قبل الصيدلية «الفلانية»..
في اليوم الثاني يهاتفني الدكتور بخجل: لقد تم رفض المعاينة.. وعند مراجعة الصيدلية لاستلام الوصفة كان الخجل نفسه: الوصفة لم تتم الموافقة عليها..!!
وعند البحث والسؤال اتضح أني لست الوحيد المستهدف بل أغلبية الموظفين يتلقون نفس الرسائل.. ونفس المعاملة..!!
ولأن الدكتور صديقي قررت مراجعته لإعطائه أجرة المعاينة التي تم رفضها من قبل شركة التأمين، رفض بخجل أن يأخذ أجرة المعاينة مستطرداً: المشكلة تكمن بهذه الرسالة التي ترسل إلى الموظف عند استخدام بطاقة التأمين من قبل الطبيب رغم عدم الموافقة عليها..!!
وبالتالي على هذه الشركة أن تراعي سمعة الأطباء وعدم إرسال هكذا رسائل خاصة إذا تم رفض المعاينة حتى لا نصاب بالحرج أمام الموظفين المرضى..!!
ونفس الشيء ينسحب على الصيدليات..!!
ندرك جميعاً أن هناك مشكلات وتجاوزات حصلت في كيفية التعامل مع هذا الموضوع.. إذ إن هناك كثيرين يستخدمون البطاقة في غير مكانها، وهؤلاء أساؤوا.. إلاّ أن على شركات التأمين أن تجد آلية منضبطة لإنصاف نفسها أولاً وإنصاف الموظف المؤمن عندها.. سواء عبر تحديد عدد من الأطباء والصيدليات الموثوقة بالتعامل… أم عبر إنشاء لجنة متخصصة للتقصي والمتابعة..!!
أما أن يستمر الحال على ما هو عليه فهذا سيؤدي بالضرورة إلى فقدان الثقة بين الطرفين.. والذي من شأنه خلق مشكلات وتبعات سلبية..!!
هنا وجب على الشركة السورية للتأمين التدخل.. وإيجاد طرق معالجة منصفة للطرفين إما عبر إلغاء الأمر برمته أو إعادة النظر بطريقة التعاطي..!!
فالخيارات متعددة وآلية الضبط ليست مستحيلة.. إلاّ إذا كان وراء الأكمة ما وراءها..