ثورة أون لاين – شعبان أحمد:
عشرات الأطنان من المواد الغذائية تمّ ضبطها في اللاذقية وقبلها في دمشق وريفها… وقبلها…وقبلها…!!
ورغم أنني أدرك أن سؤالي بات ساذجاً … سأعاود طرحه: كيف ..؟
أقول ساذجاً كوننا تناولنا هذا الموضوع مرات عديدة وسألنا أسئلة لم نجد جواباً لها حتى تاريخه…!!
هذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن الترهل في الأداء والمراقبة وصل إلى مرحلة متأخرة جداً … وبالتالي لم يعد ينفع معها سوى الاستئصال …!!
السؤال الآخر: المشكلة أين؟! هل هي في القوانين…؟ أم في الرقابة … أم في الأداء …!!
هي أوجه متعددة لعملة واحدة يمكن أن نطلق عليها «الفساد» الإداري … وهو أخطر أنواع الفساد ..
فإذا كانت العلة في القوانين التي لم تلحظ العقوبة الرادعة لمثل هكذا حالات فيجب تعديل تلك القوانين والتشريعات وتشديد العقوبات إلى أقصى مراحلها … كون التلاعب بغذاء المواطن والأطفال يستحق أن تكون عقوبته شديدة حتى إذا ما سولت نفس أحد الضعفاء له التلاعب فيكون عبرة لغيره …!!
أما أن تكون العقوبة غرامة مالية والحجز على تلك المواد فيكون هذا الإجراء رادعاً بالمطلق …!!
ونأتي على الرقابة والأداء الإداري، وهنا أعتقد أن الاختراق أصاب معظم مفاصلها بسبب الجشع والطمع وقلة الوجدان «الذي ذاع صيته هذه الأيام».
من هنا يبدأ مشروع الإصلاح الإداري باتباع أسلوب «البتر».
على كل كتبنا كثيراً وأشرنا أكثر من مرة إلى مواقع خلل إدارية واقتصادية وخدمية تصل إلى حد الفضائح إلا أننا لم نر آذاناً صاغية ولا عيوناً «مفتحة»…!!
النتيجة ماذا؟
إما أن أصحاب الشأن والحل والربط لا يقرؤون الصحف بتاتاً ولا يعيرون اهتماماً لما ينشر … وإما أن لهم مصلحة في عملية «الفساد» الكبرى … وهنا نصل إلى مرحلة «اللعب» مع «الكبار»…!!