رداً علـــى ما نشرتـــــه «الثــــــورة»..مجلس مدينة مصياف: لا يوجـد إهمال.. تحسن واقع النظافة والخدمـات.. وعالجنا مكوّن المخالفات تحقيقات
ثورة اون لاين :
إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الغرّاء بعددها رقم ١٦٤٩٨الصادر يوم الأحد بتاريخ / 1/ 10 / 2017 / في الصفحة التاسعة تحت عنوان: (مجلس مدينة مصياف المؤقت بعد شهرين…) فإننا نودعكم ردّنا على ما جاء في التحقيق وفقاً للأصول والواقع والقانون..
لقد تم عرض واقع مدينة مصياف بشكل مخالف للواقع وللحقيقة دون اللجوء للتحقيق بالموضوع معي شخصيا مراعاة لقانون الصحافة المتضمن عدم نشر أي معلومات دون التأكد من صحتها.
ـ أولا: ورد أنه يوجد إهمال وترد للخدمات وصولا إلى اختراق الأنظمة والقوانين وهذا غير صحيح، فلا يوجد أي إهمال من قبل مجلس المدينة الجديد بجميع المهام الموكلة إليه، ابتداء من تحسين واقع النظافة، فقد أعدنا للخدمة الكانسة الآلية الوحيدة التي كانت مركونة بلا عمل، أعدناها للخدمة وحسّنا كثيراً بالأداء الذي كان شبه معدوم، إضافة إلى تزفيت العديد من الطرق داخل المدينة.
ـ قمنا بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة، حيث ننفذ إنارة شارعين بطول ٢٠٠٠ متر على الطاقة الشمسية بقيمة ٣٥ مليون ليرة.
ـ نرعى تنفيذ مشروع خزان ماء مع الأمم المتحدة ٥٠٠٠ متر مكعب مع ثلاثة آبار عمقها ٥٠٠ متر مع ٧ كم تمديدات بكلفة ٥٠٠ مليون ليرة، ونقدم كل التسهيلات والرعاية لهذا المشروع الذي سيخلص المدينة من انقطاعات المياه.
ـ نقوم برعاية وتوفير كل الخبرات والدعم لتجديد ومد شبكات الاتصال في كامل أرجاء مصياف بقيمة قدرها 250 مليون ليرة.
ـ أهّلنا جميع الحدائق في مصياف من تنظيف وإنارة بالطاقة الشمسية لتعود مكاناً جميلا لراحة المواطنين.
ـ جهزنا ونقوم بإنهاء إنارة كافة دورات مصياف بالطاقة الشمسية.
ـ أوقفنا كافة الإشغالات على الطرق والأملاك العامة لتأمين المرور الآمن للمواطنين.
ـ قمنا بوقف فوضى البناء دون ترخيص واستطعنا أن نصل تقريبا إلى صفر مخالفات، في الوقت الذي كانت فيه المخالفات تتجاوز المئات في الشهر الواحد خلال فترة السنوات السبع الماضية.
ـ بعد أن أوقفنا المخالفات عالجنا السبب الحقيقي الأساسي للمخالفات وارتأينا أن نزيل إشارة التجميل وإزالة الشيوع ذات النفع العام التي كانت السبب الأساسي لعدم استطاعة المواطن على الترخيص وعدم ورود دخل مالي لميزانية بلدية مصياف ونقوم الآن باستصدار قرار نزع الإشارة من الصحف العقارية.
ـ منذ تولينا إدارة المجلس اكتشفنا أن أرض البلدية موضوعة على المزاد للبيع بسبب إهمال من سبقنا للأمر.. وعلى الفور قمنا بالمبادرة لتأمين كافة الأوراق والمخططات لاستصدار قرار الاستملاك لكي نحمي أملاك البلدية.
ـ لم نتردد قيد أنملة عن عقد اجتماع لمجلس مدينة مصياف لاستصدار قرار إخضاع كافة أملاك البلدية الثابتة والمتحركة لإعادة النظر في وارداتها المتدنية إلى حد السخرية.
ـ أخرجنا ملف المنطقة الصناعية الذي كان مركونا بلا حراك وسرّعنا في خطواته وأمّنا الأوراق والإجراءات القانونية الضرورية لكي نحقق للمدينة حلمها في منطقة صناعية، تؤمن الأيادي العاملة والمشاريع الضخمة التي تنهض بالمدينة إلى مستويات تليق بالمعايير الحضارية.
ثانياً: لقد ورد في التحقيق أنه يوجد خرق للأنظمة والقوانين، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فهل الأنظمة والقوانين تكون عنواناً مجازاً لكل شخص يطلقه ويتهم فيه الآخرين دون أي دليل أو برهان.
ثالثاً: من هو هذا الشخص المخول بالرقابة في مصياف وما صفته واسمه ليراقب ويفند التجاوزات والمخالفات؟؟ فهل هو ممثل لمنظمة أو جمعية أهلية أو صحفي ليحق له مراقبة التجاوزات؟؟ أم هو شخص يحب إلحاق الضرر والأذى وإلصاق التهم بالآخرين ومنتفع من المخالفات وتجار الأزمة في مصياف؟ ويغار من النجاحات التي نقوم بها والتي نالت رضى المواطنين بعد أن رأى المواطنون فينا أملا في الحياة منذ استلامنا المهام وأداء القسم!
والذين أنهكت أيديهم وأرجلهم من كثرة التردد على مجلس المدينة الذي كان سابقا قبل استلامنا يخدم مصالحهم بالمطلق!
رابعاً: إن شغل الوظيفة العامة هو خدمة لأهالي مدينة مصياف وليس امتيازا وليس طمعا في منصب أو جاه، فإننا جميعاً كأعضاء مجلس مدينة نحملها قبل تولينا المهام.
خامساً: بالنسبة للمخالفة الواردة في الحي الغربي من مصياف المنطقة الجبلية فهي غير صحيحة بالمطلق ولاتقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة ولم أرتكب (أنا) رئيس المجلس شخصيا أية مخالفة بناء ولم أكن موجودا في القطر العربي السوري كوني كنت مغتربا وعدت إلى الوطن في العام ٢٠١٥ وأن المخالفات المذكورة هي مخالفات على عقار على الشيوع ويعود هذا البناء لأخي.
سادساً: بالنسبة لمخالفات الآثار فجميعها غير صحيحة ولم أقدم على إجراء أي تعديلات في العقارات العائدة لي دون أخذ موافقة مسبقة من شعبة ومديرية الآثار.
وأن جميع المخالفات تتضمن إزالة جدار بين محلين تجاريين ولم أكن موجودا في سورية حينها، وتم تنظيم مخالفات بحقي غيابيا وصدرت أحكام غيابية قابلة للاعتراض والاستئناف وغير مكتسبة الدرجة القطعية، وهذا يجعل من جميع المخالفات عبارة عن مخالفة واحدة تم تكرارها، وذلك بشكل كيدي بهدف الابتزاز.
أما بالنسبة لمخالفة بناء غرفة على السطح فهذا أيضا غير صحيح ومحاولة ابتزاز أخرى لي من شعبة الآثار، حيث إن هذه الغرفة مبنية منذ عام ٢٠٠٦ ولدي وثيقة تثبت هذا الأمر من بلدية مصياف وكتاب محافظ حماة.
سابعا: بالنسبة لتعطيل العمل في المكتب التنفيذي، فهذا أيضا غير صحيح إذ إن المكتب التنفيذي متعاون ومترابط، وجميع قراراته سليمة وتتخذ بالإجماع ولايوجد أية خلافات فيما بينهم بخصوص المهام المكلفين بها، ولايوجد أي عضو طلب تجميد عضويته.
وإنما المتضررون من عملنا القانوني يتمنون ويحاولون إثارة الشائعات للنيل من وحدتنا وقوة عزيمتنا..
ثامنا: أما بالنسبة للادعاء الذي يزعم أن الرخص المسددة متوقفة، فهذا أيضا كلام غير صحيح، وأن الرخص المستوفية الشروط تنجز بأقصر فترة ممكنة ولا يوجد أية رخصة مستوفية لشروطها متوقفة، وإن وجدت متوقفة فلأنها تكون مخالفة لنظام ضابطة البناء حصراً.
تاسعاً: وفيما يخص مخالفات البناء فإننا نوضح أنه تم قمع كافة المخالفات دون إلحاق الأذى بالمواطنين، حيث قمنا بكشف المخالفات قبل أن يتم صبها بالأسمنت بسبب ملاحقتنا الساعيّة والحثيثة ولا يوجد مخالفات لم يتم رصدها وهدمها إلا 7 تحتاج إلى لجنة الهدم المركزي.
عاشراً: أما بالنسبة للمعايير التي اعتمدتها المحافظة باختيار المجلس فإن جهتنا ليس لها علاقة بذلك، وإنما نؤكد أن المعايير كانت سليمة، فجميع أعضاء المجلس ورئيس المجلس هم من ذوي الكفاءات العلمية والمؤهلات الممتازة التي تؤهلهم لهذه المهمة.