ثورة أون لاين – ياسر حمزة :
منحت وزارة الاقتصاد 15557 إجازة وموافقة استيراد لغاية نهاية أيلول حصة القطاع الخاص /3٫4/ مليارات يورو و2٫7 مليار للقطاع العام.
وبلغ المتوسط اليومي لمستوردات القطاع الخاص نحو 21 مليون دولار أمريكي يومياً.
هذا الكلام يبعث على السعادة ويدرك السامع ان سورية العظيمة ابد الدهر نهضت من تحت الرماد , وان عجلة الانتاج بكافة المجالات قد عادت للدوران.
ولكن لندقق الارقام العامة والخاصة.. القطاع الخاص يستورد يوميا فقط بـ/21/ مليون دولار والقطاع العام يستورد بأقل من ذلك بعض الشيء ونعجز ان نسوق مواسمنا الزراعية واخرها موسم الحمضيات.
مليون دولار او ما يعادلها بالليرة السورية قد تكون كافية لترسم السعادة على وجوه 90 الف عائلة يعملون في زراعة الحمضيات والزيتون في محافظة اللاذقية مثلا , وهذه ارقام مديرية زراعة اللاذقية.
مليون دولار او مايعادلها قد تكون كافية لشراء موسم البندورة من محافظة درعا،بدل إتلاف الجزء الأكبر منه كل عام.. جميع إمكانيات الدولة مسخرة للقطاع الزراعي، والقطاع الزراعي دون المستوى المأمول.
أين هي المشكلة ؟!
– هل المشكلة في الاستراتيجية الزراعية المتبعة؟
– هل هناك خلف الكواليس من يأكل تعب الفلاحين في نهاية كل موسم؟
أسئلة لا جواب شافياً على أي منها…
أعطوني موسماً واحداً ربح به الفلاح, مع بعض الاستثناءات القليلة.
موسم الحمضيات – موسم الزيتون – التفاح – القمح – التبغ… والقائمة تطول.
هذا الأمر يدفع بالفلاح إلى هجرة أرضه والبحث عن أي عمل او ظيفة له ولأولاده ولو كان المردود قليلا.
– وفي النهاية الوطن بكامله هو الخاسر.
ما المانع لو اشترت الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية مواسم الفلاحين بأسعار تحقق ربحاً للفلاح ولو خسرت فهي قادرة على تحمل الخسارة، أما الفلاح فإن خسارته تعني القضاء عليه.
يجب ان يكون فلاحنا خطاً أحمر دائما وابدا.
نستورد بالدولار… ولا ندفع لفلاحنا بالسوري!!!
هل أصبحت زيادة الاستيراد انجازا ؟!