ثورة أون لاين -ياسر حمزة:
أثار القرار الصادر مؤخرا عن محافظة دمشق والقاضي بتأجير الشوارع أمام البناء كمواقف للسيارات استياء المواطنين من مالكي السيارات ، على اعتبار أن الشوارع ملك عام للجميع
ولا يحق لأي شخص أن يحجزها، لتصبح أملاكاً خاصة، ولم يقتصر القرار على الشوارع العامة بل تعداه الى الأحياء السكنية الضيقة، وطبعا المواطنون أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على دفع قيمة الاستثمار أمام البناء الذي يقطنون به والبالغة ثلاثمائة الف ليرة سنوياً ، ليأتي مواطن آخر ميسور مادياً من البناء ذاته أو من بناء آخر أو في حي آخر ويحجز الموقف، وبموجب هذا القرار يمكن لعدد من الاشخاص حجز حي بكامله!.
وقد استغل البعض القرار وقام بتخصيص موقف لسياراته وبدأ بالتوسع من دون حسيب أو رقيب، ما شكل حالة فوضى وخلق إشكالات أمام المحلات على الشارع العام.
إلا أن محافظة دمشق رأت أن قرار المواقف الخاصة يمنح بموافقة المحافظ أصولاً وضمن اشتراطات واردة بقرار مجلس المحافظة وفق أسعار مقررة.
وعلى الرغم من أن المحافظة وعلى لسان أحد أعضاء مكتبها التنفيذي تعترف أنه قرار خاطئ إلا أنها مستمرة في تطبيقه ضاربة بعرض الحائط جميع المناشدات والشكاوى من قبل المواطنين.
وليس هذا فحسب بل قامت بتأجير الأرصفة للمقاهي والمطاعم التي لم تكتف بالأرصفة بل تجاوزتها إلى منتصف الشارع العام، والأمثلة والشواهد كثيرة.
هناك مثل يقول: (يدور مثل حجر الطاحون)! ، ومحافظة دمشق طبقت هذا المثل بحذافيره على أصحاب السيارات القاطنين في مدينة دمشق حيث يدور صاحب السيارة في الشوارع باحثاً عن مكان يركن به سيارته ، ولكن عبثاً.. وشرطي السير له بالمرصاد إذا توقف لفترة بسيطة فقط توفيراً لوقود سيارته، وليطلق هذا الشرطي نكتته السمجة (اركن سيارتك في المر آب المخصص يا مواطن).
طبعا السامع لهذا الكلام يظن ان مدينة دمشق تعج بالمرائب ، والعكس هو الصحيح ، فعددها لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة ، بل يمكن تسميتها بأي شيء إلا مرائب.
لم يبق شيء من الاملاك العامة لم تؤجره محافظة دمشق ، اوله المرائب القليلة ، والارصفة للأكشاك ، والشوارع للمؤسسات والبنوك الخاصة ، وقريبا جدا الحدائق العامة.
يهمس المواطن بينه وبين نفسه فقط ، هل قرارات التأجير واستثمار الاماكن العامة يحقق دخلاً للمحافظة أم وراء الأكمة ما وراءها.؟