ثورة أون لاين- ياسر حمزة:
يبدو أن ظاهرة التصدير السياحي التي كانت موجودة قبل سنوات الأزمة ستعود من جديد، أي خروج السوريين لقضاء عطلهم خارج سورية وبالتالي خروج ملايين الدولارات معهم، وفي تراجع نسب الإشغال في منشآتنا وفنادقنا السياحية.
فقد توجهت كثير من العائلات السورية إلى لبنان لقضاء عطلة عيد الأضحى، في حين أن عائلات فضلت ولأسباب كثيرة قضاء العطلة في ربوع الوطن.
قد لا تعود بالنسب التي كانت تشغلها سابقاً، إلا أنها ستنمو بين الشرائح الاجتماعية القادرة على نفقاتها وتكلفتها.
ولمواجهة هذه الظاهرة قبل أن تستفحل من جديد، يجب أولاً تحسين الخدمات في المنشآت السياحية وزيادة الرقابة عليها، وإطلاق حملات ترويجية مبتكرة لمناطق السياحة الداخلية، والعمل على إطلاق مشاريع سياحية جديدة تحاكي رغبات السياح الترفيهية، وزيادة عدد المنشآت السياحية ذات المستوى الجيد الموجودة في المنطقة الساحلية، لمواجهة الطلب الكبير وخاصة مع قدوم نسبة جيدة من المغتربين لسورية، ومراقبة أسعار خدمات المنشآت السياحية بشكل عام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أسعار الإقامة بأحد المنتجعات الشاطئية في اللاذقية تبدأ من أربعين ألف ليرة لغرفة لشخصين ذات إطلالة داخلية مع الفطور والخدمة، وترتفع إلى حوالي الستين ألفا للإطلالة البحرية، فيما تبلغ تكلفة (سويت) لأربعة أشخاص ما يقارب السبعين ألف ليرة لليلة الواحدة. وهذه الاسعار مخالفة للقرار رقم 500 الصادر العام الماضي والذي حدد أسعار الإقامة في فنادق الدرجة الممتازة (أربع نجوم) لليلة الواحدة للسوريين بثلاثة عشر ألف ليرة مع الفطور، ولغير السوريين بمئة دولار، مع إضافة نسبة 20% للفنادق الموجودة بمناطق الاصطياف.
عندئذ فقط يمكن تحويل اهتمامات بعض الشرائح الاجتماعية من المناطق السياحية اللبنانية والقبرصية وغيرها إلى المناطق الداخلية، وهذا هو التحدي المفترض أن تعمل عليه وزارة السياحة لمواجهة ظاهرة التصدير السياحي.