تتضافر عوامل عدة في آن واحد لتشكل أزمة وكأن المواطن السوري في هذه الظروف.. ينقصه أزمات إضافية فوق ما يعانيه من أزمات طالت معظم مناحي حياته اليومية بفعل الإرهاب الذي طال معظم مناحي حياته اليومية..!!!!
ولعل مشكلة مياه الشرب في اللاذقية ستتحول إلى أزمة إذا لم تسارع الجهات المعنية لمعالجتها بشكل جذري.
حيث نسمع على الدوام من المواطنين في محافظة اللاذقية شكاوى تتصل بقلة توفر المياه.
والجميع في المحافظة يعلم النقص في المياه ويتوقع أن ذلك نتيجة انحباس الأمطار والشح في مصادر المياه.
بل بات المواطن يدرك تماماً حجم هذه المشكلة… وهو يطلب فقط التعامل مع القليل المتبقي من نعمة المياه بشكل مدروس ومسؤول… ولم يتوقع أحد من المواطنين أن المشكلة في مكان آخر… في الشبكات التي باتت نسبة الفاقد فيها كبيرة جداً.
وعليه فإن استمرار العمل على ما هو عليه… والتعايش مع الفاقد المائي… لا يحقق إلا الهدر في المياه التي تذهب في تلك الشبكات غير الكتيمة!!! وزيادة نسب الفاقد فيها يوماً بعد يوم… والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية لا تعترف بالأرقام الحقيقية للفاقد المائي في الشبكات… أو أنها لا تملك تلك الأرقام!!! وإلا لما استمر هذا النقص في المياه باللاذقية حيث أكد لنا مصدر في محطة السن أن ضخ المياه يتم بشكل جيد ويتم ضخ الكميات المطلوبة من المياه بما يحقق حصول كل مواطن على ١٨٠ ليتراً من المياه يومياً… وهذا يتوافق مع النورمات العالمية… بل يعتبر من المعدلات العالية في حصة الفرد من مياه الشرب في المنطقة.
إذا المصدر المائي متوفر وعملية ضخ المياه تتم بشكل جيد وهذا دور مديرية الموارد المائية… فأين المشكلة ولماذا يعاني المواطن في اللاذقية من نقص إمدادات المياه؟؟.
فبعد تقسيم العمل في قطاع المياه بات تأمين المياه وضخها من مهام الموارد المائية… أما عملية توزيع المياه وإيصالها للمشتركين أصبح من شأن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية.
هنا ومن خلال الحديث الدائم عن مشكلة المياه يتضح جلياً خطر الفاقد في الشبكات ضمن مدن وإحياء المحافظة.. ولا بد من قيام المؤسسة بشكل سريع على معالجة موضوع الفاقد ووقف تسرب المياه من الشبكة والحفاظ عليها… من خلال استبدال تلك الخطوط البالية.. ولضمان إيصال الكميات التي يجري ضخها من المصدر المائي الى المشتركين دون فاقد قدر المستطاع… ولا سيما أن عملية ضخ المياه مكلفة وحاجات الناس للمياه كبيرة ودائمة… فهل تبادر المؤسسة إلى الحد من الهدر وتخفيض معدلات الفاقد والتسرب في الشبكة… بما يحقق الهدف المطلوب في الحفاظ على كل قطرة ماء وإيصالها للمشتركين بدلاً من ضياع معظمها في التسربات والأعطال.
إنها المياه.. إنها النعمة التي لا يجوز ادخار أي جهد لصيانتها والحفاظ عليها ثروة من أهم الثروات على الإطلاق.
ونعود لنذكر بأن المياه ما زالت متوفرة في الساحل… غير أن إمكانية إيصالها بشكل سليم إلى الناس على ما يبدو هي غير المتوفرة.
نطالب دائماً بترشيد استخدام المياه… وننفذ حملات التوعية وننظم ضبوطاً للمشتركين بسبب الاستجرار غير القانوني للمياه ولا نقف بمسؤولية أمام شلالات الماء المهدورة في الشبكات لأن أحداً لا يراها!!.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 15-10-2018
رقم العدد : 16811