نتيجة لموجة الانتقادات الحادة وردود الفعل الداخلية والدولية المستنكرة التي تعرض لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أطفال المهاجرين بعد أن تم فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ بدء تنفيذ سياسة «عدم التسامح» الحازمة في ملف المهاجرين منتصف نيسان الماضي, وبعد أن أثارت صور الأطفال في الأقفاص غضباً في الداخل والخارج, قرر الأخير الرضوخ والتراجع عن القرار, مؤكداً أنه لن يتم فصل الأطفال عن أهاليهم المهاجرين مجدداً.
إلا أن بعض مسؤولي إدارة ترامب قالوا إن سياسة الفصل القاسية هذه تجاه المهاجرين والتي تم بموجبها فصل 2600 طفل عن والديهم, كانت ضرورية لتأمين الحدود وردع الهجرة غير المشروعة، فيما بدا الرئيس الأميركي داعماً لهذه الحجة, لا بل عاد ليدافع عن هذه السياسة بعد تخليه عنها, معتبراً أن فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود يمكن أن يردع الهجرة غير المشروعة وأنه يبحث سبل تشديد أمن الحدود, وقال عن المهاجرين خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: إذا شعروا بأنه سيتم فصلهم، فإنهم لن يأتوا.
وقال ترامب أيضاً دون تقديم أدلة: إن المهاجرين كانوا يجرّون معهم الأطفال ويستخدمونهم للدخول إلى بلادنا في حالات كثيرة.
لكن ترامب الذي لم يعلن جولة جديدة من الفصل العائلي، أعلن لاحقاً: نتطلع إلى أمور مختلفة كثيرة تتعلق بالهجرة بشكل غير مشروع، داعياً مرة أخرى الكونغرس إلى تمرير قانون الهجرة وقال: سنقوم بكل ما في وسعنا لإبطاء الهجرة.
من جهة ثانية, وبعد سلسلة الفضائح المتتالية للرئيس الأميركي ولبعض أركان إدارته, وخاصة الفضيحة الأخيرة التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن ترامب شارك فى مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من ضرائب تصل قيمتها الى ملايين الدولارات, وأن ترامب حصل من نشاط والده فريد ترامب على ما يعادل اليوم تقريباً 413 مليون دولار, عادت الصحيفة لتكشف مجدداً أن جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب تهرب أيضاً من دفع ما عليه من ضرائب الدخل على مدى سنوات عدة.
وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على وثائق مالية سرية تظهر أن كوشنر تفادى دفع كامل المبالغ المترتبة عليه بموجب ضرائب الدخل الفيدرالية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2016 أو ربما لم يدفعها أساساً, مستغلاً لتحقيق ذلك ميزة ضريبية تسمح لمستثمري العقارات بخصم جزء من الضريبة المستحقة عليهم في حالة انخفاض قيمة العقار.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شركة «كوشنر كومباني» التي تعمل في مجال العقارات مديونة للسلطات في نيويورك بأكثر من نصف مليون دولار.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأثنين 15-10-2018
رقم العدد : 16811