أكد السفير بسام الصباغ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا أن التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها والمدعومة من أطراف إقليمية ودولية مارست كل أنواع وأشكال الجرائم المنظمة ضد الشعب السوري على مدى السنوات الماضية.
وقال الصباغ في بيان ألقاه أمام المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا: إن سورية كانت تصنف في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية عدم وجود جرائم اتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والجرائم المنظمة عبر الوطنية فيها ولكن هذا الوضع تغير خلال السنوات السبع الماضية التي شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سورية ومن مختلف دول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها الكثير من المال والسلاح ووسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة.
وأضاف الصباغ أن هذه المجموعات الإرهابية الهمجية من «داعش» إلى «جبهة النصرة» فـ «هيئة تحرير الشام» مرورا بالتركستان والشيشان وغيرهم الكثير استباحت لنفسها ممارسة كل أشكال الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة بما في ذلك الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية التي يعود قدم كثير منها إلى أكثر من 2000 سنة وكذلك سرقة الأوابد التراثية بما في ذلك مقتنيات الكنائس والجوامع التاريخية القديمة وتهريبها إلى خارج البلاد.
وأوضح الصباغ أنه ومع تزايد الجرائم الإرهابية في سورية وما رافقها من ترهيب وتخويف للسوريين تزايدت حركة نزوح المواطنين السوريين إلى الدول المجاورة ومعها تنامت ظاهرة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال منهم حيث أثبتت تقارير دولية وأممية الازدياد الملحوظ والمستمر لمعدل الجريمة المنظمة التي استهدفت المهجرين السوريين وشملت استغلال الأطفال في جرائم شتى والاتجار بالفتيات السوريات القاصرات وغير ذلك من الجرائم التي تستدعي وضع خطة عمل جادة وفورية لحمايتهم.
وشدد الصباغ على أن سورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة وهي تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية ويسهل تنفيذها وفي هذا المجال أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين والتشريعات الهادفة إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية شملت مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب والخطف وحجز الحرية ومكافحة الجرائم المعلوماتية والمتعلقة بالسرية المصرفية ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى جانب بذل الجهود لتعزيز الوعي الجماعي حول خطورة تلك الجرائم وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيلها.
ولفت الصباغ إلى أن قدرة العناصر الإرهابية والإجرامية على امتلاك واستخدام وسائل الاتصالات الحديثة لم توفر لها فقط وسيلة حيوية لتعزيز قدراتها على ارتكاب جرائمها بمختلف أنواعها بل واستغلال تلك القدرات لارتكاب جرائم معلوماتية سيبرانية لا تقل خطورة عن جرائمها الأخرى يقع ضحيتها مئات الآلاف من سكان العالم ما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذا التحدي الجديد والخطير.
وأشار إلى أن سورية تعاونت بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وهي تثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء إلا أنها تتطلع إلى انخراط أكبر لهذا المكتب في البحث عن الأسباب الجذرية التي تكمن وراء انتشار الجرائم وتحديد الحلول العملية الناجعة للدول المتضررة منها مع التركيز بشكل خاص على تقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية للدول المتضررة أو الأكثر الحاحا.
واعتبر الصباغ أن تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أنواعها بحاجة ماسة لتحمل أعضاء المجتمع الدولي المسؤولية التشاركية في هذا المنحى وتعزيز سبل التعاون الدولي وضرورة مواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة كي تكون فعالة في التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويله.
سانا – الثورة