بداية كل شهر من المفترض أن يكون متنفساً للمواطن بالحصول على راتبه الشهري، إلا أن هذا الموعد تحول إلى كابوس يؤرق باله مع جنون إيجارات البيوت الذي طاولت عنان اللامعقول في بلد أنهكت أهلها ظروف الحرب القاسية التي دمرت البشر والحجر، الموعد الذي يضطر فيه أحياناً لوضع أكثر من راتبه لمالك البيت الذي يستأجره.
كما أن استغلال أزمة النزوح لآلاف المهجرين من المناطق التي كانت بؤراً للإرهاب، وفوضى وجنون ارتفاع الأسعار، جعلت مالكي العقارات يتمادون في استغلالهم لحاجة الناس للمأوى، وناهيك عن الأرقام الخيالية التي وصلت لها الإيجارات في دمشق ومحيطها يفرض المؤجرون شروطاً على المستأجر لزيادة الأرباح، كشرط دفع تأمين يساوي أجرة شهر، إضافة لأجرة المكاتب العقارية التي تساوي قيمة الإيجار الشهري، وهذا كله يتحمله المستأجر وحده، أي أن المستأجر يضطر لدفع أجرة شهرين لتوقيع العقد فقط عدا عن بدل الإيجار، ويشترط بعض المؤجرين أن يدفع المستأجر مقدماً لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة كاملة في بعض الأحيان.
علاقات الإيجار تخضع لمبدأ العرض والطلب، الذي يتحكم به تجار العقارات والمكاتب العقارية، ووصلت قيمة بدلات الإيجار إلى أسعار خيالية يصعب على أي مواطن أن يتحملها، فهل ينظر في هذه المعادلة من جديد؟ وهل ينظر بحال الكثير من العقارات التي يتم طرحها للإيجار في بعض المناطق وهي غير صالحة للسكن حسب القانون الذي اشترط أن يكون العقار المؤجر صالحاً للسكن.
التاريخ: الجمعة 19-10-2018
الرقم: 16815