ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة للعام 2019 والبالغة 5 مليارات و385 مليون ليرة سورية، كما ناقشت الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 3 مليارات و421 مليون ليرة سورية، وأيضا الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 44 مليارا و700 مليون ليرة.
وبالنسبة لوزارة السياحة فقد تركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة تنشيط القطاع السياحي بعد عودة الاستقرار إلى معظم المحافظات ومواكبة تطورات القطاع السياحي في مرحلته الجديدة مطالبين بالوقوف على واقع كل المشاريع المتضررة والمتعثرة بفعل الإرهاب وإيجاد الحلول لإقلاعها وإعادة تأهيلها وطرحها للاستثمار إلى جانب مشاريع جديدة وجاذبة والتركيز على البرنامج الوطني للجودة الهادف إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وزيادة عدد الأدلاء السياحيين.
أعضاء اللجنة طالبوا كذلك بضرورة تأمين شواطئ مفتوحة ومجانية لذوي الدخل المحدود ومراقبة الأسعار وضبطها وإدراج بعض المناطق في الدليل السياحي، داعين إلى تشجيع السياحة الشعبية والداخلية وإعطاء الأهمية القصوى للسياحة الدينية وكذلك السياحية والطبية الاستشفائية وتنفيذ مشاريع جديدة.
وطالب الأعضاء كذلك بإيجاد صيغة مشتركة للترويج السياحي والاهتمام بمكاتب الاستعلام السياحي وتطبيق نظام الأتمتة في الوزارة.
المهندس بشر يازجي وزير السياحة أشار إلى أن الموازنة الاستثمارية لوزارات السياحة تبلغ نحو 5.4 مليار ليرة سورية مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنشاء المتنزهات النهرية واستثمار مناطق سياحية أثرية جديدة بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومديرية الآثار والمتاحف، ولفت إلى أن خطط الوزارة الجديدة القادمة تتمحورة على عدم جعل السياحة موسمية.
وأضاف يازجي ان الوزارة تعكف على توفير البيئة التشريعية الجاذبة وتحضير حزمة من المشاريع الاستثمارية ومنح تسهيلات للقطاع الخاص وتشجيع تنفيذ مشاريعه.
يازجي قال إن الوزارة تستهدف في خطتها للعام 2019 تبني مشاريع تنموية ومشاريع ضمن إطار التطوير السياحي والارتقاء بسوية الخدمات والأنشطة السياحية والتركيز على سياسة الترويج للمعالم السياحية في سورية والتدريب السياحي والفندقي وتسعى إلى إحداث شركة سورية للفنادق.
أكثر من 3 مليارات ليرة موازنة «العدل»
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 3 مليارات و421 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية إلى إحداث قصور عدلية جديدة وترميم القديم منها وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق وتطوير وتحديث القضاء واستكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في عدد من المحافظات.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة بإحداث محكمة لقضايا الإرهاب في محافظة حلب لتخفيف الأعباء عن المحكمة المركزية بدمشق وضرورة سرعة التقاضي لدى المحاكم وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وأوضح وزير العدل هشام الشعار أن الوزارة تعمل لتهيئة البنى التحتية اللازمة لمشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ليشمل جميع المحافظات وإحداث محاكم جديدة في المحافظات وتأمين وسائط نقل للقضاة مؤكداً أن سرعة التقاضي هي هدف من أهداف الوزارة.
ولفت الوزير الشعار إلى أنه تقرر خلال اللقاء مؤخراً مع المحامين العامين ضرورة عرض إذاعات البحث القديمة خلال أربعة أشهر على القضاء مرفقة بالضبوط لكي يتم البت بها ولا سيما أنه تم تشكيل لجنة تقوم بزيارة أسبوعية للسجون لمعالجة وضع الموقوفين الذين لم يبت بقضاياهم.
وقدم معاونو الوزير ومديرو الوزارة بعض المؤشرات والمعطيات حول عمل ومهام وزارة العدل مشيرين إلى وجود 1000 محكمة في كافة أنحاء سورية في ظل العدد الضئيل لعدد المباني الخاصة بهذه المحاكم الأمر الذي لا يخدم تطوير العملية القضائية خلال المرحلة القادمة ولا يشجع على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والعمالة إلى سورية.
..وأكثر من 44 ملياراً موازنة «النقل»
كذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 44 مليارا و700 مليون ليرة.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية زيادة عديد الأسطول الجوي وتطوير ومد خطوط للسكك الحديدية لربط جميع المحافظات إضافة الى ربط المدن الصناعية سككيا بالمدن والمرافئ وصيانة طريق حمص تدمر والاهتمام بطرق محافظة السويداء.
وفي رده على المداخلات بين وزير النقل المهندس علي حمود ان خطة الوزارة لعام 2019 تتضمن مشروعين مهمين هما مشروع استكمال /قطينة منطقة مقالع حسياء/ لنقل الحصويات من هذه المنطقة إلى المناطق الداخلية والساحلية ومشروع /إعادة ربط دمشق درعا سككيا/.
وأعلن حمود أن الوزارة تلقت موافقة المنظمة البحرية الدولية على اعتماد دخول سورية إلى اللائحة البيضاء موضحا أنه تم الحصول على الموافقات المطلوبة والخطوط الإرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها ملف سورية وقد نجح الملف بعد غياب دام أكثر من 17 عاماً.
ولفت حمود إلى الضرر الكبير على محور دمشق حلب في النقل السككي والمتمثل بتضرر نحو 40 الف كم بين حلب وحمص، مشيرا إلى ان عمليات التحرير للمناطق نتج عنها تحرير مسافة 22 ألف كم طولي من الشبكة الطرقية المركزية تحتاج إلى مبالغ طائلة لتمويل صيانتها وإصلاحها والحفاظ على باقي الشبكة منها، وقدر قيمة الشبكة الطرقية في سورية بنحو 2000 مليار ليرة تعمل الوزارة باستمرار على صيانتها للحفاظ عليها.
وعلى صعيد تنفيذ مشاريع الوزارة توقع الوزير حمود تنفيذ مشروع الحواسب في وزارة النقل – الادارة المركزية مع نهاية العام الجاري بقيمة 365 مليون ليرة من إجمالي موازنة الوزارة.
دمشق – صالح حميدي
التاريخ: الأثنين 12-11-2018
رقم العدد : 16834