يواجه الطلاب والخريجون الجدد، أو الداخلون إلى سوق العمل، إشكالية كبيرة عند التقدم لشغل وظيفة، عبر شرط الخبرة الذي بات يعد حجر عثرة، إذ يرون فيه شرطاً مجحفاً، وقاتلاً لأحلامهم بإيجاد فرصة عمل، فكيف لشخص أن يكتسب خبرة، إذا لم يتم قبول توظيفه ولو كمتدرب؟ فالخبرة لا تأتي إلا بعد العمل والتجربة اللتين تشكلان فرصة للاحتكاك ببيئة العمل والحصول على الخبرة المنشودة.
من المفترض توفر الخبرة لأي عمل وفي أي متقدم لطلب وظيفة، وهذا حق لصاحب العمل، لكن أيضاً من حق الخريجين أن توفر لهم بعض الجهات، بالتعاون مع المعنيين، فترات عمل مؤقتة تجريبية، وذلك لاكسابهم بعض الخبرة، علاوة على ذلك فإننا نلمس أن هناك وعياً حقيقياً لأهمية التدريب للعاملين في كثير من القطاعات، علماً أن شرط الخبرة غير وارد في قانون العمل لكن القانون لا يلزم بعدم ذكره وطلبه، أي أن طلب الخبرة ليس مخالفاً للقانون الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل من ناحية الواجبات والحقوق.
مع التأكيد على أن مفهوم الخبرة العملية المطلوبة يجب ألا يعني كم السنوات التي يتم قضاؤها في مجال ما، أو تخصص محدد وإنما يكون في أبسط مفاهيمه بمقدرة الشخص على تطبيق المهارات والمفاهيم والمعرفة التي اكتسبها وتعلّمها سواء في حياته العملية أو الدراسية، لكن الكثير من أصحاب العمل باعتقادهم أن الشخص المؤهل للوظيفة يجب أن يكون أفنى سنوات من عمره في مجال مطابق أو مماثل لها، و هو الآن على دراية بكل مجريات العمل، فمن لم يسابق الركبان أخذه السيل، فهل المطلوب الحصول على موظف جاهز للعمل؟!.
الخبرة العملية قد تكون مهمة في بعض الوظائف، أما في الكثير منها فلا تكون محوراً أساسياً بل تأتي مع مرور الأيام، إذ أن نوعية المهنة هي من يحدد ويفرض خيار الخبرة أو الشهادة.
حديث الناس
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 22-11-2018
الرقم: 16842