بعد أن باشرت مجالس الإدارة المحلية الجديدة مهامها على امتداد ساحة الوطن ثمة سؤال رئيس يراود ذهن كل مواطن تقريباً مفاده هل سيكون أداء هذه المجالس مختلفاً عن السابق وبما يجعلها صاحبة القرار في كل ما يخص القطاع الجغرافي لكل منها ويؤدي شيئاً فشيئاً لإعادة ثقة الناس بالإدارة المحلية التي أعطاها القانون رقم 107 لعام 2011 صلاحيات واسعة دون أن يطبّق إلا الجزء اليسير منها لأسباب مختلفة؟
المعطيات الأولية تشير إلى أن الكثير من الأعضاء لم يخرجوا -وقد لايخرجوا- في أدائهم عن عقلية من سبقهم لجهة الدوران في دائرة المطالبة من الجهات الأعلى والاتكالية على الغير بعيداً عن اتخاذ الاقتراح المناسب أو القرار اللازم أو المبادرة المطلوبة من قبلهم وفق ما يحقق مصلحة ناخبيهم والمصلحة العامة ولا يتعارض مع نص وروح القانون النافذ!
ما تقدم بدا أكثر وضوحاً في ردود فعل وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال لقائه مع بعض المجالس في محافظة طرطوس عند زيارة قام بها للمحافظة نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يخف امتعاضه وانزعاجه من معظم طروحات الأعضاء الذين استمع اليهم ، ولم يتردد في القول لهم داخل اجتماعات مجالسهم بحضور الإعلام.. من غير المسموح أن تكون الوحدات الإدارية الجديدة بالعقلية السابقة التي اتسمت بالاتكالية والمطالبة، إنما عليها أن تعمل بعقلية تثبت من خلالها للمواطن انها صاحبة قرار في اجتماعاتها، وصاحبة فعل في أدائها على أرض الواقع.. مؤكداً أن القرار لها وأنه ليس للمحافظ أو الوزير أو غيرهما اتخاذ أي قرار يخص هذه الوحدة الإدارية أو تلك إلا بناء على اقتراح يصدر عن مجلسها المنتخب باستثاء بعض الحالات التي نص عليها القانون.
في ضوء ذلك وغيره الكثير يفترض بمجالس الإدارة المحلية الجديدة أن تثبت للناس -من خلال عملها في تحسين واقع النظافة والخدمات العامة واستثمار أملاكها وتنمية مجتمعها والإكثار من مبادراتها- أنها خير ممثل لهم وخير وأفضل من يحقق مصالحهم ومصلحة الوطن وإلا فسوف تنعكس الأمور سلباً عليها وعلى المواطنين وعلى هذه التجربة المهمة التي ما زال ينقصها الكثير .
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 22-11-2018
الرقم: 16842