أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية تقديم الرعاية والخدمات المتنوعة للأطفال ومتابعة قضايا الطفولة وحماية الطفل وتعزيز رعايته ضمن أسرته وفي دور ومراكز الرعاية الاجتماعية نظراً لما خلفته الحرب على سورية و الإرهاب من آثار سلبية ولا سيما لجهة استغلال الأطفال وتجنيدهم للقتال من قبل الإرهابيين وازدياد أعداد الأطفال الأيتام والمشردين ومجهولي النسب وذوي الإعاقة بمختلف أشكالها.
وبينت معلومات مديرية الخدمات الاجتماعية في الوزارة أن الوزارة ومنذ العام 2012 وضعت بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان دليل التعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد، ويتم العمل حالياً على تطويره لإعادة دمجهم بالمجتمع وتقويم سلوكهم وتأهيل مدربين للقيام بذلك، إضافة إلى أنه تم تخصيص مبنى لرعاية وتأهيل الأطفال ضحايا التجنيد في مركز أحداث الغزالي بقدسيا ورصد مبلغ من موازنة الوزارة لعام 2019 لإعادة تأهيل المبنى، كما أن الوزارة تعمل أيضاً مع الجهات المعنية لنشر برنامج توعية للأسر التي كانت تقيم في مناطق سيطرة الإرهابيين والتي تم تحريرها حول مخاطر الإرهاب وأثره على الطفل والمجتمع من جميع الجوانب.
وأوضحت المديرية أنه تم إعداد برامج واستراتيجيات للتعامل مع الأطفال بوصفهم ضحايا بحاجة إلى تأهيل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وقامت الوزارة بإعادة تفعيل مكاتب مكافحة التسول ورصد مبلغ بالموازنة لتأمين الدعم اللوجستي لها وتكليف جمعية بكل محافظة لإدارة مركز استضافة مؤقتة لهم.
وتخدم برامج الوزارة الأطفال الأسوياء لجهة منح تراخيص الحضانات للأطفال من عمر أشهر حتى ثلاث سنوات، حيث صدرت التعليمات التنفيذية عبر لجان بالمحافظات لنشر خدمة الحضانة بمواصفات نموذجية لرعاية الطفولة المبكرة، وتعد الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشروع قانون حقوق الطفل وهو في المراحل الأخيرة من الانتهاء.
وحول الأطفال الأيتام أطلقت الوزارة مشروع (لا يتيم بلا كفيل)لتشجيع الكفالة الخارجية كما أطلقت مشروع (لا معاق بلا كفيل) وبرنامج تحويلات مباشرة للأسر التي ترعى أطفالاً ذوي إعاقة شديدة تم نشره في خمس محافظات حيث يتم تخصيص مبلغ مالي للأسر مع تأمين احتياجات عينية وتنفيذ برامج تدريب مهني لتمكين الأسر وضمان استمرارية تقديم الخدمة للأطفال.
وركزت الوزارة ضمن موازنتها لعام 2019 على لحظ إنشاء مركز ملاحظة الأحداث في كل محافظة ومعهد رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أنه يتم تطوير قانون مجهولي النسب لمعالجة هذه الحالات وتحديد واجبات الجهات المعنية تجاههم كما تم تخصيص لجنة لمعالجة حالات الأطفال غير المصحوبين، حيث يتم التواصل مع الأهل وإعادته إضافة إلى معالجة حالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف الأسري، و يوجد ثمانية وثلاثين معهداً لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تابعاً للوزارة بمختلف المحافظات تعرض عدد منها للتخريب وبقي 25 معهداً في العمل يتم العمل من خلالها على تقديم مختلف الخدمات لذوي الإعاقة.
مريم ابراهيم
التاريخ: الجمعة 4-1-2019
الرقم: 16876