بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة والمنشآت التي تم تسوية وضعها في درعا وفق القانون 21 لعام 1958 عشر منشآت غذائية وهندسية برأسمال 985 مليون ليرة وذلك خلال الربع الرابع لعام 2018 .
وذكر مدير صناعة درعا المهندس عبد الوحيد العوض ان المديرية شهدت خلال الربع الرابع من العام 2018 وحتى تاريخه اقبالاً ملحوظاً من الصناعيين والحرفيين بدرعا والذين تقدموا بطلبات لترخيص منشآت حرفية وصناعية والحصول على السجل الصناعي والحرفي واعادة تأهيل المنشآت المتضررة جراء الازمة بالاضافة لتسوية وضع العديد من المنشآت .
واشار العوض الى ان عدد المنشآت الصناعية المنفذة والمنشآت التي تم تسوية وضعها وفرت 41 فرصة عمل، مشيراً الى ان عدد المنشآت الحرفية المنفذة والمنشآت التي تم تسوية وضعها وفق القانون 47 لعام 1952 بلغ 18 منشأة حرفية هندسية وكيمائية وغذائية برأسمال 285 مليون ليرة وفرت 58 فرصة عمل، منوهاً ان عدد المشاريع الصناعية المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 بلغ نحو 26 مشروعاً صناعياً شمل صناعات هندسية وكيمائية وغذائية برأسمال 803 ملايين ليرة وستؤمن 126 فرصة عمل.
وأضاف العوض أن عدد المشاريع الحرفية المرخصة وفق القانون 47 لعام 1952 بلغ 31 مشروعاً حرفياً هندسياً وكيميائياً وغذائياً برأسمال 369 مليون ليرة وستؤمن 85 فرصة عمل. اي ان مجموع رأسمال تلك المنشآت المنفذة والتي تم تسوية وضعها والمرخصة بلغ منذ بداية الشهر العاشر وحتى منصف شهر كانون اول 2018 بلغ نحو 2،432 مليار ليرة .
وبين رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا ابراهيم الكفري ان تحرير المحافظة من الارهاب أدى لعودة عمل مئات المنشآت الصناعية والحرفية وشجع المواطنين على الاستثمار حيث يقدم اتحاد الحرفيين جميع الخدمات والتسهيلات للاخوة الحرفيين، مؤكداً على المستثمرين العودة الى المحافظة و الاستثمار فيها وذلك بعد عودة الامان لجميع ارجاء درعا بفضل بطولات الجيش العربي السوري حيث يشهد حالياً القطاع الحرفي والصناعي انتعاشاً ملحوظاً .
بدورهم طالب بعض المستثمرين والحرفيين والصناعيين بدرعا بضرورة اعادة النظر بتصنيف المحافظة زراعية لان هذا الامر يقف عائقاً كبيراً في وجه اقامة الكثير من المنشآت الصناعية وعزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار فيها، فهل يتم ذلك .؟؟
التاريخ: الجمعة 4-1-2019
الرقم: 16876