في محاولة جديدة لصرف الأنظار عن حقيقة تورط النظام السعودي على أعلى المستويات في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيعه في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول الماضي، وجهت محكمة تابعة للنظام السعودي التهمة إلى مجموعة من الأشخاص بزعم أنهم المسؤولون عن الجريمة.
وطلبت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة من الموقوفين من أصل 11 موقوفاً، في أول جلسة عقدت أمس لمحاكمتهم.
وقال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب في بيان: إن الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين ال11 في مقتل خاشقجي عقدت بحضور محامي المتهمين.. فيما طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل.
وأشار المعجب إلى أن المتهمين وبعد سماعهم الدعوى طلبوا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
ولفت النائب العام إلى أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة لدى النظام التركي، لإرسال ما لديه من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.
وزعمت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، وذلك تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة حسب ادعائها.
وسبق للنظام السعودي أن قدم عدداً من الروايات المتناقضة حول الجريمة بدءا من عدم معرفته بمصير خاشقجي وخروجه من القنصلية مرورا بأنه قتل اثر شجار داخلها وصولا إلى قتله وتقطيعه داخل القنصلية من قبل المتهمين الذين تشير كل الوقائع الى أنهم قاموا بتنفيذها بناء على أوامر من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان حيث كشفت الوقائع تورطه شخصيا فيها بشكل مباشر لأن من قاموا بتنفيذها يعملون في مكتبه وقاموا بالاتصال بابن سلمان قبل وبعد تنفيذ الجريمة.
التاريخ: الجمعة 4-1-2019
الرقم: 16876