أكد مصدر خاص في اتحاد غرف الصناعة للثورة أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد نظام استثمار للمناطق السكنية في المدن الصناعية لطرحها على الصناعيين في أقرب وقت ممكن وتسوية مخالفات البناء في المناطق الصناعية غير المتجاوزة على الأملاك العامة ودراسة إمكانية تطبيق المرسوم التشريعي 40 لعام 2012
وأشار إلى ضرورة إعداد قانون لجدولة القروض المتعثرة والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية على عدم الرجوع على المكلفين على الضريبة في حال كان التكليف قطعي وذلك حسب ما نص عليه قانون الدخل وإعادة النظر بوضع معروضات معرض دمشق الدولي في الاستهلاك المحلي وإيجاد آلية لنقل زيت الغار ووضع معايير للنشاط الداخلي بالنسبة للمنشات التي يقتصر عملها الرئيسي على التصدير وفق لجان مشكلة تمثل فيها الغرف، وتفعيل الميناء الجاف في المدن الصناعية لتخفيف وتسهيل تكلفة النقل وعدم إلزام المنشات الصناعية المسجلة أصولاً في الغرف الصناعية لتسجيلها في الغرف التجارية كشرط ملزم بالحصول على السجل التجاري ومنح صورة مصدقة له ما يؤدي إلى عرقلة عمل الصناعة الوطنية ووضع رسوم إضافية مخالفة لقانون الغرف وحصر الأمر في المحافظات التي لا توجد فيها غرف صناعية، وإيجاد حلول لفتح أضابير المكلفين الذين سبق وأن درست تكاليفهم وسددت الضرائب عليها منذ سنوات وهي تكاليف مكتسبة الدرجة القطعية والتوقف عن منحهم براءة ذمة مالية كون ذلك يسبب عرقلة كبيرة في العمل ويؤدي أحيانا إلى إغلاق المنشاة.
كما أكد على تبسيط الإجراءات وخاصة في منح إجازات الاستيراد لمواد ومستحضرات الزينة والتجميل، حيث أن الروتين الطويل يتسبب بضرر كبير على المنشآت الصناعية جراء تأخير الحصول على موافقات للاستيراد، وإيجاد آلية لإجراء كشوفات مشتركة لاختصار الوقت وإيجاد حلول مناسبة لموضوع الإنفاق الاستهلاكي، و المطالبة بعدم إغلاق المنشآت من قبل الضابطة العدلية بشكل مباشر وفي حال وجود مخالفة أن يتم إحالتها للقضاء لا الإغلاق المباشر منعاً للضرر بالصناعيين. والعمل على توفير اليد العاملة عوضاً عن الكوادر المهاجرة لأن زيادة الإنتاج يساهم في دعم أمن الوطن الاقتصادي وذلك بمساهمة من جميع الوزارات والمؤسسات المعنية .
وتأمين مناخ استثمار للعمل الصناعي يكون من أساسياته مكافحة التهريب – مكافحة الفساد و إصلاح القضاء وسرعة إنجاز الدعاوى في المحاكم التجارية والمحاكم المتعلقة بالاستثمار التجاري، والمطالبة بتبسيط الإجراءات من قبل الوزارات فيما يتعلق بمنح إجازات الاستيراد لصناعة الأسمدة والمبيدات وحلول لموضوع التزوير للمنتجات الوطنية والماركات الصناعية المعروفة أن يكون تنظيم الضبط بحق منفذ البيع كونه يعلم مصدر البضاعة وعدم ملاحقة صاحب العلامة التجارية.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الجمعة 11-1-2019
الرقم: 16882