أصناف عديدة ومتنوعة من المنتجات تنتشر بكثرة في الأسواق المحلية، معظمها مهربة إن لم نقل كلها، مواد وسلع تركية تغص بها أسواقنا زاحمت بل وضعت المنتجات المحلية على الرف، وقلصت إلى حد كبير جداً فارق السعر والنوعية، حيث إن هذه البضائع المهربة تدخل دون حسيب أو رقيب ما يطرح العديد من الأسئلة ويثير الشك والريبة..!!
إن انخفاض أسعار هذه المنتجات وضعف القوة الشرائية للمواطن شجع على زيادة الطلب عليها والإقبال على شرائها، ما يتطلب من الجهات المعنية التدخل مباشرة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة الناس والعبث بها كما أنها تترك آثارها السلبية والسيئة على الحالة الاقتصادية وضرب المنتج الوطني وفي ظل هذا الواقع ارتفعت أصوات عديدة وفي مقدمتها جاء صوت اتحاد الغرف الصناعية مدوياً وعالي النبرة لمقاطعة مثل هذه البضائع والسلع خاصة أنها تركية المصدر، حيث لا يخفى على أحد ما قامت به تركيا من جرائم وأفعال مشينة بحق المواطن وتدمير وتخريب..الخ
إن ارتفاع الأصوات والتنبه لخطورة هذه الحالة لا بد وأن يقابله توجه وطني وهبة اجتماعية من قبل المواطنين لملاقاتها في الهدف والنتيجة مقابل إجراءات وضوابط رادعة وحاسمة لمحاربة ظاهرة التهريب على أعلى المستويات، وهذا ما يطالب به المواطن كافة الجهات المعنية. والمطالبة أيضاً بتأمين بدائل أخرى مناسبة سواء عن طريق الاستيراد والعمل على أن تكون جودة المنتج الوطني أفضل بكثير والأهم من كل ذلك تخفيض السعر بما يلائم الحالة المادية والقوة الشرائية للمواطن..
إن جميع الجهات معنية وتتحمل مسؤولية مباشرة لمواجهة هذا الاجتياح الاقتصادي ولا سيما أن الظروف والأوضاع تحسنت كثيراً عما سبق والمسؤولية هنا جماعية لا تقتصر على جهة دون الأخرى ولا تحتمل إلقاء اللوم وتبادل الاتهامات أو تقاذف المسؤوليات فهناك حرب فعلية ضد الاقتصاد الوطني وأسواقنا مليئة بالسلع والمنتجات المهربة ولا يكفي أبداً أن نتوجه إلى المواطن فقط ونطالبه بمقاطعة هذه السلع فهناك إجراءات عديدة لا بد أن تتخذ لحماية المنتج الوطني والمواطن المستهلك له.
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 15-1-2019
رقم العدد : 16885