بعد شد عصبي ونفسي ومعاناة عاشها جلّ الشارع السوري مؤخراً جراء تجدد أزمات معيشية نجم عنها نقص كبير في العديد من المواد الأساسية انفرجت الأوضاع قليلاً مع تواتر دعم السوق بتلك المواد وفي مقدمها حليب الأطفال والغاز لتبقى معضلة انقطاع الكهرباء واستمرار ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة وغيرها الكثير من الأزمات المعيشية على جدول عمل المسؤولين بانتظار إيجاد حلول جذرية لها.
وقبل الدخول في تفصيل أسباب عدم استفادتنا من تكرار تلك الأزمات بين فترة وأخرى لضمان عدم الوقوع فيها قد يبدو من غير المنصف بالنسبة للأجهزة التنفيذية المعنية بقيادة دفة العمل الاقتصادي في مرحلة هي الأصعب على البلد تجاهل حجم الضغط الاقتصادي الممارس من الدول الراعية للإرهاب لمنع أي تقدم أو حدوث انفراجات اقتصادية ومعيشية في سورية تكون نتيجة طبيعية للانتصارات الكبيرة والمهمة التي تتحقق في الميدان العسكري، ومخطئ كل من يعتقد وفي المقدمة أصحاب القرار أن مرحلة تضييق الحصار الاقتصادي انتهت لا بل أنها في أشد مراحلها حالياً.
ولكن كل ذلك لا يمكن أن يبرر للأجهزة التنفيذية ولكل مسؤول بأي موقع غياب الخطط البديلة أو ما يصطلح على تسميته الخطة (ب) وبوضع مثل وضعنا في سورية يفترض أن نمتلك أكثر من خطة يتم التدخل عبرها وتنفيذها عند ظهور اختناقات أو أي أزمة بأي قطاع من القطاعات.
لذلك فإن حالة المفاجأة أو الكلام عن زيادة الطلب على مادة ما أو زيادة استهلاك الطاقة بهذه الفترة من العام لتبرير الأزمة التي تحصل بهذا القطاع أو ذاك لم تعد مقبولة بالنسبة للمواطن الذي بات واعياً ومدركاً لكل ما يحدث ولسان حاله يطرح تساؤلاً محقاً مفاده هل يعقل أن الجهات المعنية لا تملك مخزوناً لمثل هذه الحالات الطارئة (حتى على صعيد توقع أننا في فصل الشتاء الذي جاء قاسياً وصعباً هذا العام ليزيد من المعاناة) يمكنها التدخل من خلاله بالسوق للتخفيف من تبعاته السلبية؟ سؤال الإجابة عليه بيد أصحاب القرار من خلال العمل على تبني أفكار ومبادرات وحلول مبتكرة واستباقية تنفذ على الأرض عند الحاجة لها.
الكنـــــز
هناء ديب
التاريخ: الخميس 17-1-2019
رقم العدد : 16887
