مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء: تخفيض التقنين وتحقيق العدالة بالتوزيع.. والتشدد في قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع

ناقش مجلس الشعب أمس خلال جلسته الرابعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الكهرباء، بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
أعضاء المجلس تساءلوا في مداخلاتهم عن خطة الوزارة في معالجة الاختناقات والتقنين ومدى فاعلية برامج ترشيد الكهرباء وإمكانية إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية وتحويل الشبكات من هوائية إلى أرضية، وطالبوا بالتشدد في قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتعدي على الشبكات وتحقيق العدالة في التقنين بجميع المناطق وتخفيضه والإسراع بتأهيل وصيانة محطات التوليد والشبكات المتضررة.
كما طالبوا بجدولة ديون الكهرباء على المشاريع الزراعية لدعم القطاع الزراعي واستثناء السجل العام للموظفين من التقنين لتسهيل معاملات المواطنين وطالبوا كذلك بتسهيل الحصول على عدادات كهرباء في المناطق التي عاد إليها الأهالي وتساءلوا عن أسباب صدور فواتير باهظة في ظل برامج التقنين وارتفاع مقدار الرسوم التي تشكل نسبة 30 % من قيمة الفواتير، ودعوا لاعتماد برامج واضحة ومعلنة للتقنين والالتزام به بشكل واضح وتأهيل شبكات الكهرباء في مناطق الريف بمختلف المحافظات.
ودعا أعضاء المجلس إلى الاعتماد على الطاقة البديلة ورفد شركات ومراكز الكهرباء بالآليات والرافعات والمعدات اللازمة وزيادة الدعم لعمال الطوارئ وورشات الصيانة بالمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية.
وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي كان قد عرض مشاريع الوزارة المستقبلية التي تتمحور حول استكمال تنفيذ مشاريع إستراتيجية باستطاعة 2200 ميغا واط بقيمة 2 مليار دولار بدأت الوزارة بتنفيذها وهي توسع محطة الدير علي 750 ميغا واط، وتوسع محطة تشرين 450 ميغا واط، وتوسع جندر 450 ميغا واط إضافة إلى تأمين سيولة مالية بقيمة 3 مليارات ليرة لتأمين كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد من فيول وغاز في ظل جباية يومية لا تتجاوز 400 مليون ليرة.
ولفت خربوطلي إلى جهود العاملين في صيانة محطات التوليد والعنفات الغازية والحرارية نتيجة الاعتداءات الإرهابية بالاعتماد على الخبرات الوطنية في صيانة وتبديل القطع الكهربائية إضافة إلى متابعة صيانة العدادات الأمر ساهم في رفع استطاعة التوليد من 1500 إلى 4000 ميغا واط حتى نهاية العام 2018 وارتفاع عدد المستفيدين من الطاقة الكهربائية من 2.8 مليون إلى 4.2 مستفيد حالياً وإعادة جزء كبير من المنظومة الكهربائية من خلال ربط شبكات التوتر العالي وتأهيل محطات التحويل التي تساعد على نقل الطاقة إلى مختلف المحافظات.
وأشار الوزير الى عدد من مجموعات توليد متوقفة عن العمل في تشرين وجندر وغيرها نتيجة لعدم توافر الغاز والفيول أي هناك نقص طاقة بقيمة 1240 ميغا لعدم توافر الغاز وخروج حقول الغاز عن السيطرة.
وبين الوزير خربوطلي أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتوسيع الطاقة المولدة في عدد من المحطات وإعادة تأهيل وتنفيذ محطة جديدة في مدينة حلب باستطاعة 1500 ميغا واط ومحطة جديدة في دير الزور باستطاعة 350 ميغا واط إضافة إلى تنفيذ مشاريع توليد جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة وتم البدء بمحطة توليد الكسوة بريف دمشق.
وأوضح وزير الكهرباء أنه تم تنظيم 32 ألف ضبط مخالفة للاستجرار غير المشروع والتعدي على الشبكات الكهربائية خلال العام الماضي داعياً جميع المواطنين إلى مراجعة شركة الكهرباء في حال ورود أي خطأ بفاتورة الكهرباء.
ووعد الوزير بمعالجة أخطاء المؤشرين واعتماد برنامج القراءة الآلية والاستغناء عن المؤشر بسبب حصول ارتفاع مبالغ فيه في قيمة الفواتير قائلاً: إن فك العداد أمر غير مقبول وله إجراءات وإنذارات قبل ذلك.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس.
دمشق – الثورة – صالح حميدي