طرح العمل بالبطاقة الذكية التي عملت عليها وزارة النفط والثروة المعدنية والهادفة إلى توزيع المشتقات النفطية بشكل عادل يمنع الاحتكار والتهريب ويحقق وصول الدعم لأصحابه ومستحقيه العديد من الأسئلة وأثار جملة من الإشكالات أحدثت بعض الارتباك في عملية الحصول على المادة استغلها البعض لغايات ومآرب مصلحية ضيقة…!!
قبل القيام بأي مشرع ومهما كان نوعه وحجمه وأثره لا بدّ من القيام بدراسات وإيجاد البنى التحتية والوسائل والأدوات اللازمة لنجاحه، ومشروع البطاقة الذكية يحتاج إلى دراسة تفصيلية متأنية والأهم من كل ذلك أنه يحتاج إلى مستلزمات ووسائل متنوعة تقنية وغير ذلك لا بد وأن تكون متوفرة على مدار الساعة وجاهزة أو مجهزة حتى في الحالات الطارئة وهذا من أهم التحديات التي تواجه العمل بالبطاقة الذكية، وهناك أمر آخر يلازم آلية العمل هذه تتمثل في مدى توافر الشبكة، حيث يشتكي معظم المواطنين خلال مراجعتهم لمحطات الوقود من عدم توفر الشبكة اللازمة للحصول على المادة ما يضطرهم إلى الانتظار أو التنقل من محطة لأخرى عدا عن الإشكالات الأخرى سواء المتعلقة بالكمية المراد تعبئتها وبالسعر المطلوب ومصدر البطاقة نفسها…!!
ربما يكون العمل بالبطاقة الذكية فرصة للتخلص من الكثير من المشكلات والمنغصات التي يعاني منها المواطن خاصة لجهة الازدحام والفوضى والمحسوبية في التوزيع والأهم منع الاحتكار والتهريب وتوجيه الدعم لمن يحتاجه فعلاً وهذه يتطلب بالدرجة الأولى مراقبة آلية عمل المحطات ومتابعتها باستمرار فمعظمها يختلق المسوغات والمبررات ويبتدع أساليب وطرق عديدة في توزيع المادة وتأمينها خاصة في حالات ازدياد الطلب وهذه تتكرر باستمرار إلى درجة أنها أصبحت عادة وعرف وما شابه…!!
ليس المهم أن نقول إننا طبقنا أو أنجزنا العمل بمشروع ما، المهم أن يحقق هذا العمل أو المشروع أهدافه وأن يتم تجاوز ومعالجة الثغرات التي قد تنتج بعد التنفيذ، فالكثير من الأمور تتضح بعد التطبيق، وهذا ما حصل في موضوع البطاقة الذكية التي تحتاج إلى متابعة مستمرة وملاحقة دائمة واهتمام خاص كونها تتعلق بأحد أهم الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهي على تماس مباشر ويومي معهم…فهل تصل الرسالة..؟ أم أنها تحتاج إلى عناوين أخرى..؟
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 29-1-2019
الرقم: 16896