بحضور الوفد الحكومي.. مناقشة الرؤية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية

هذا وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت منذ صباح الجمعة على مدرج جامعة دمشق حيث شهد اليوم الأول مناقشة ما يتم إنجازه على صعيد «البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة» الذي أطلقته الحكومة السورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الذي اكد إن البرنامج ينطلق من التاكيد على الملكية الوطنية لمستقبل سورية وضرورة التخطيط الصحيح له وإطلاق طاقات المجتمع والاقتصاد السوري والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والإجتماعية مع التاكيد على إستمرارية المؤسسات السورية وتعزيز قدراتها وكفاءتها وتعزيز العدالة الإجتماعية والإنتماء والهوية الوطنية.
المهندس خميس أوضح إنَّ تحقيق الإطارِ البرامجي التنفيذي لسوريةَ في ما بعدَ الحربِ يرتبطُ بمواجهةِ مجموعةٍ منَ التحدياتِ، مِنها ما يتعلّقُ بالحصارِ الاقتصادي والإجراءاتِ القسريةِ الجائرةِ المفروضةِ على سورية، والدمارِ الواسعِ في البنى التحتية الذي خلفتهُ الحرب وبمحدوديةِ المواردِ الماليةِ والبشريةِ إضافةً إلى التهديداتِ الخارجيةِ والإرهابِ. لكنَّنَا على ثقة مطلقة بِأنَّ الشعبَ السوريَّ بمؤسساتِهِ، والذي حقَقَ صمودَهُ الأسطوريَّ خلالَ سنواتِ الحربِ الماضيةِ، وأثبتَ للعالمِ عظمةَ الدولةِ السوريةِ، قادرٌ على إعادةِ البناءِ والإعمارِ وتحقيقِ التحوّلِ المنشودِ، والخروجِ منْ هذهِ الأزمةِ وهو أكثرُ قوةً ومنعةً من أي وقتٍ مضى، تحتَ القيادةِ الحكيمةِ للسيدِ الرئيسِ بشار الأسد .
تقسيم البرنامج إلى أربع مراحل
المهندس خميس بين أنه وبغية أن يكون التخطيط مستمداً من الواقع ومتجانس مع خروجنا التدريجي من الأزمة جرى تقسيم البرنامج إلى أربعة مراحل الأولى هي مرحلة الإغاثة التي تمتد حتى الإنتهاء الكامل للحرب والاستجابة للاحتياجات الأساسية وتعزيز العملية الإنتاجية ومن ثم مرحلة التعافي التي يجري فيها التركيز على إعادة إعمار البنى التحتية و من ثم مرحلة الانتعاش والبدء برسم ملامح الاقتصاد السوري الكامل وأخيرا مرحلة الاستدامة التنموية التي تشهد وضع السياسات التي تضمن استدامة التنمية بأبعادها المختلفة وتشكل هوية الاقتصاد السوري ، وبهدف الوصول إلى هذه الغايات جرى العمل على خمسة محاور رئيسية هي المحور المؤسسي والخدمي والاقتصادي والإجتماعي والسياسي.
الاولوية لإعادة تأهيل الإنسان
الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية السورية البريطانية قال إن التاريخ يذكرنا بدول عديدة أنهكتها الحروب ومن ثم نهضت بسواعد أبنائها وإخلاص حكوماتها وشفافية قوانينها وتشريعاتها وفاعلية إعلامها ووضع السياسات الناجعة لتعليم أبنائها وتقديم الخدمة الصحية لأبنائها كاليابان وإلمانيا ومؤخراً رواندا .
كما لفت الأخرس إلى أن الأولوية تأتي هنا لإعادة تأهيل الإنسان قبل التأهيل الأسمنتي وقد تم إعادة بناء هذه الدول من خلال برامج مدروسة أعدها أبنائها ونفذتها حكوماتها بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث مارست دورها بكل شفافية بعيداً عن الفساد والمحسوبيات .
غياب خطة شاملة للتعامل مع الأزمات
وشهدت الساحة السورية مؤخراً إرتفاعاً بالأسعار غير مسبوق ليس بسبب تجار الحرب والحصار الخارجي الخانق من دول العدوان وحسب مما فاقم الوضع بسبب غياب خطة شاملة للتعامل مع الأزمات نجم عنه نقص في بعض المواد وغياب سياسة فاعلة لضبط الأسواق والحد من الفساد وتفشي الرشاوي التي أخترقت العديد من شرائح المجتمع .
وأضاف الاخرس إن الغاية من هذا المؤتمر هي مناقشة هذا البرنامج الواعد وتبني هذه الخطة وربطها مع ما يمكن إنجازه من توصيات الجمعية السورية البريطانية في مؤتمريها السابقين عبر خطوات ملموسة على أرض الواقع وسيتم ذلك من خلال الاضطلاع والاستماع إلى عرض الجانب الحكومي التنفيذي للبرنامج التنموي السوري و مداخلات الخبراء ومناقشتهم بما يخدم غاية المؤتمر و أسئلة المشاركين جميعاً والتي يؤمل منها توسيع قاعدة النقاش لتلامس تطلعات الجميع.
اصلاح القطاع العام الاقتصادي
كما قدم الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رؤية الهيئة فيما يخص برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي والتكامل مع القطاعات الإدارية والخدمية الأخرى كما تحدث الدكتور عقبة الرضا عن دور الحوكمة والإدارة الرشيدة ودورها في تعزيز اللامركزية .
أما الدكتورة سلاف سفاف وزيرة التنمية الإدارية فتناولت خلال حديثها أهم إنجازات البرنامج الوطني للإصلاح الإداري والخطط في المرحلة المقبلة كما تحدث الدكتور سعيد النحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا عن كفاءة واستقلالية القضاء والمؤسسات الرقابية والتفتيشية ومتطلبات مكافحة الفساد وأخير الدكتور محمود صالح نائب رئيس مجلس الدولة عن الحالة البيئية والتشريعية والتنظيمية ودور البرنامج الوطني لتحديث وتطوير التشريعات .
المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والأسكان تحدث عن قطاعات البناء والتشييد والسكن وكذلك المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية عن قطاع الطاقة والمهندس علي حمود وزير النقل عن قطاع النقل والمواصلات ورفعت حجازي عضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء عن دور التخطيط والتشريع في التنمية المتوازنة وإستدامة البيئة الطبيعية .
** ** **
أهــــــم التوصيـــــــــات السابقة
يعتبر هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه الذي تقيمه الجمعية منذ اندلاع الأزمة في سورية قبل نحو ثماني سنوات واستمر لمدة يومين وتم خلاله مناقشة ما يتم إنجازه على الصعيد الحكومي في المحاور الأربعة الأولى للبرنامج الوطني التنموي ومدى ارتباطها مع البرامج الحكومية الأخرى كبرامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتحديث وتطوير التشريعات والإصلاح الإداري كما تم تقديم تحليل لهذه الإنجازات ومدى تلبيتها لما جاء من توصيات في مؤتمري الجمعية البريطانية السورية السابقين .
وكانت الجمعية خلال مؤتمريها السابقين قد قدمت جملة من التوصيات التي تتناول كافة مجالات العمل الحكومي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي والخدمي التي تمثلت وجود ضعف كبير في عملية تعميم المعلومات حول النشاط الحكومي والخطط التي تعمل بموجبها مؤسسات الدولة والآليات المتعبة لتقييم عملها حيث لا يوجد مصدر رسمي لمثل هذه المعلومات، ووجود تقصير كبير في مجال تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية. وعدم قيام الحكومة بالاستفادة بالشكل الأمثل من الخبرات الأكاديمية الموجودة في الجامعات السورية والجمعيات الأهلية أو من المغتربين السوريين.
كما اشارت التوصيات الى وجود تقصير كبير في آلية عمل هيئة التخطيط الإقليمي، والإهمال لمواضيع البيئة والتنمية المستدامة، وتداخل المسؤوليات فيما يتعلق بوضع رؤى وحلول متكاملة لقطاع النقل في سورية، والأهمية الكبيرة للتنمية الريفية المتوازنة في مكافحة الفقر والجهل والتطرف من جهة والحفاظ على الطابع الريفي للقرى السورية والحؤول دون تحولها إلى كتل بيتونية عشوائية، وانحصار صلاحية تطوير مناهج التعليم بكافة أشكاله بوزارتي التربية والتعليم العالي ووجود نقاط ضعف في الإستراتيجية المتبعة في تقديم خدمات القطاع الصحي، وضعف الأفق والمبادرة في طريقة معالجة وصياغة الاستراتيجيات في الوزارات والهيئات العامة.
التاريخ: الأحد 3-2-2019
رقم العدد : 16899