مكاشفة ـ مصارحة ـ جرأة ـ شفافية في ثاني أيام النشاط الثالث للجمعية البريطانية ـ السورية.. قريبــــــاً قانــــون اســــتثمار جديـــد جاذب ومحفــز.. تعبئـــة المــــوارد الماليــــة الداخليــــة والخارجيـــــة

مكاشفة ـ مصارحة ـ جرأة ـ شفافية ـ هذه هي العناوين العريضة لثاني أيام النشاط الثالث للجمعية البريطانية ـ السورية الذي استضافه المدرج الرئيسي في جامعة دمشق.
مناقشات وطروحات ومداخلات المشاركين في ورشة العمل غلب عليها في اليوم الثاني كما اليوم الأول طابع وسمة حوار السقف المفتوح، لاسيما أن المرحلة الحالية ـ مرحلة ما بعد الحرب على سورية بكل مكوناتها وقطاعاتها ـ تتطلب أكثر من أي يوم أو مرحلة سابقة وضع النقاط التنفيذية على حروف الخطط الاستراتيجية المستقبلية «القابلة للتنفيذ والتطبيق» كون طبيعة الحرب الشرسة التي مازالت تتعرض لها سورية منذ أكثر من سبع سنوات بدأت تأخذ منحى اقتصاديا متصاعدا غير مسبوق من قبل الدول الغربية التي تأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب والعقوبات والحصار، وهذا يحتاج إلى بناء الإنسان بحسب الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية البريطانية السورية، الذي أكد خلال اليوم الأول للورشة التي حضرها وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن المواطن الذي يعاني من الارتفاع غير المسبوق للمحروقات والمواد الغذائية والأدوية، هو السر الحقيقي لنهوض الدولة، وهذا يتطلب من الحكومة العمل على رسم الخطط التنموية الاقتصادية الشاملة لعلاج كل المشكلات التي مازال المواطن يعاني منها، كون المرحلة والظروف والأحداث تتطلب ذلك.
الخطة التوجيهية لسورية
خلال السنوات القادمة
الجمعية وبحضور عدد من الوزراء وأهل الخبرة والاختصاص تابعت في ثاني أيام ورشتها التي أدارها وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وعضو مجلس إدارة الجمعية كوستي شحلاوي مناقشة الرؤية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب الذي وضعته الحكومة ليكون الخطة التوجيهية لسورية خلال السنوات القادمة وحتى عام 2030.
الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي قال خلال مداخلته حول السياسات المالية والنقدية إن العمل في هذه المرحلة ينصب على تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية، ومن ثم القيام بتوزيع هذه الموارد بكفاءة ، والعمل على تمكين المؤسسات من استئناف نشاطها ودعم استقلال مصرف سورية المركزي ومرجعية مجلس النقد والتسليف كراسم للسياسة النقدية ،مع بناء وتطوير القطاع المصرفي السوري والقيام بتطوير وتنمية الأسواق المالية لجذب المدخرات وزيادة التناغم بين السياسة المالية والنقدية والتركيز على خلق الحوافز في الاقتصاد السوري وإحداث مراجعة للإطار التشريعي والمؤسساتي لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ العملي.
الدبلوماسية في خدمة المواطن
الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أشار خلال مداخلته ضمن محور استقطاب الخبرات والتعاون الدولي ان العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها في الغرب وأدواتها في المنطقة هي التي تسببت في معاناة الشعب السوري مبيناً أن وزارة الخارجية والمغتربين تحركت منذ بداية العام 2008 لتوجيه الدبلوماسية السورية باتجاه خدمة المواطن، مبيناً أن التحدي الأساسي الذي يجب أن يولى الأهمية هو الدبلوماسية الاقتصادية وهو ما نسعى الآن الى تحقيقه من خلال التواصل مع زملائنا في البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج بحيث تكون هذه الدبلوماسية موجهة لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني السوري.
خلق بيئة تمكينية للاستثمار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل قال في مداخلته حول الاستثمار ودور القطاع الخاص في تمويل التنمية أنه كان لابد من العمل على خلق بيئة تمكينية للاستثمار وخاصة الإنتاجية الزراعية والصناعية التي تقوم بتشغيل اليد العاملة مع ايلاء الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قانون التشاركية أتاح الفرصة للقطاع الخاص للدخول في كل المشاريع جنباً الى جنب مع القطاع العام، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة «قريباً» سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد بحيث يكون جاذبا ومحفزاً للاستثمار وبشكل يكون فيه بمثابة مظلة واحدة لجميع مشاريع الاستثمار ويكون موجهاً نحو الإنتاج الحقيقي والقطاعات ذات الأولوية بما توفره هذه القطاعات من قيمة مضافة.
متطلبات إعادة التوطين
وبالعودة إلى الجلسة الثالثة في ثاني أيام الورشة (صباحية) والتي أدارها وزير الصحة الدكتور نزار يازجي وأيمن الشهابي عضو مجلس إدارة الجمعية البريطانية السورية فقد تضمنت محاور عدة منها الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة التوطين، تحدث فيها لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والتنمية السكانية المستدامة تحدث فيها أيمن القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، أما محور التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تحدث فيه الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي، في حين تحدث وزير الثقافة محمد الأحمد حول التكوين الثقافي وبناء الإنسان، بدورها تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري حول شبكة الأمان والضمان الاجتماعي، أما هشام الشعار وزير العدل فقد تحدث عن دور التشريع في التنمية الإنسانية.
وفي الجلسة الرابعة (المسائية) تحدث فيها موسى متري الاستاذ الجامعي وعضو المجلس الاستشاري في حين تناولت الجلسة الخامسة دراسة عن مدينة دمشق قدمها المهندس عادل العلبي محافظ المدينة.
الثورة – عامر ياغي – ماجد مخيبر
التاريخ: الأحد 3-2-2019
رقم العدد : 16899